"المجتمعات العمرانية" تنظم ورشة عمل بعنوان "المناطق منخفضة الانبعاثات"
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نظمت مجموعة عمل الرصد والقياس البيئي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل بعنوان "المناطق منخفضة الانبعاثات والبيئة الممكنة للمدن المستدامة "، وذلك بحضور ومشاركة 67 متدربا من " سفراء الرصد البيئي " يمثلون ٣٥ جهاز مدينة جديدة، للتعرف على كيفية رصد المشكلات البيئية بجميع أجهزة المدن، وتجاوزها، وذلك في إطار التعاون المشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في مجموعة عمل الرصد والقياس البيئي، ومؤسسة Friedrich Ebert Stiftung الألمانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " UN - Habitat"، وتحت إشراف المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وبحضور السيد/وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتورة/ دنيا ربيع، المنسق العام لمجموعة عمل الرصد والقياس البيئي بالهيئة.
وأوضح السيد/ وائل محمد شعبان، أن هذه الورشة تأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو نشر الوعي البيئي، وتدريب الكوادر المتخصصة بأجهزة المدن الجديدة، تماشياً مع تطبيق رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد " شعبان" أن ورشة العمل تسهم في تنمية الكوادر البشرية للمشاركين، وتعظيم قدراتهم في الحفاظ على استدامة المدن الجديدة من التلوث، والحد من زيادة الانبعاثات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت السيدة / رونيا شيفير - الممثل الإقليمي لمؤسسة Friedrich Ebert Stiftung الألمانية، أهمية التعاون المشترك والمستدام بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في مجموعة الرصد والقياس البيئي، وجميع الجهات المعنية التنموية ذات الاختصاص، كمؤسسة فريدريش ايبرت، وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ( UN HABITAT)، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير مجتمعات حضرية مستدامة.
واستهلت الدكتورة دنيا ربيع، كلمتها الافتتاحية، خلال فعاليات ورشة العمل، بالترحيب بالضيوف، متمنية النجاح في تحقيق أهداف ورشة العمل، ومؤكدة أن ورشة العمل تتماشى مع جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء مدن جديدة مستدامة.
وأشارت إلى أهمية العمل على ترسيخ ونشر معايير الاستدامة، ومواكبة التغيرات المناخية، والوصول إلى حلول مستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على المدن الجديدة.
واستعرضت الدكتورة دنيا ربيع، جهود وإنجازات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مدن جديدة مرنة ومستدامة، حيث تعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي جهاز الدولة الأول المسئول عن التنمية العمرانية، وأكبر مطور عقاري فى الشرق الأوسط في مجال إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ عددها بمصر نحو 50 مدينة جديدة حتى الآن.
وأوضحت "ربيع"، أنه تم تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة قابلة للتنفيذ، تشمل نطاقا جغرافيا محددا، وتعتمد هذه الخطة على عناصر أساسية، وهي: منهجية العمل، أهداف ذكية، توقعات، طرق القياس.
وأضافت أنه تم تسليط الضوء على التحديات والاحتياجات لتحقيق التنمية المستدامة على مستويات إدارة الموارد، والتمويل، والتصميم، والأثر البيئي، والتي تعتبر فرصاً حقيقية للبحث العلمي، وللقطاع الخاص والصناعة للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على تلك التحديات كافة.
وفي هذا الإطار، أشار السفير حسن الليثي – مستشار وزارة الإسكان لشئون التعاون الدولي والمؤتمرات الدولية، إلى أهمية مبادرة المرونة الحضرية المستدامة "SURGE"، التي تم إطلاقها بالشراكة مع موئل الأمم المتحدة UN-Habitat في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP 27، الذي استضافته مصر العام الماضي، حيث إن أحد الملفات الهامة التي تعمل عليها الدولة بشكل عام، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشكل خاص، هو الاستغلال الأمثل المستدام للموارد المائية، وموارد الطاقة، لتوفير حياة كريمة أكثر استدامة، لافتاً إلى أن المدن المستدامة هي الحل الأمثل لتطبيق رؤية مصر 2030.
واستعرض الدكتور أحمد الضرغامي، مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية بمنظمة UN – Habitat، تعريف المناطق منخفضة الانبعاثات، كما ناقش كيفية إيجاد بدائل للحد من تزايد الاعتماد على السيارات، ومنها إنشاء مسارات للمشاة، ومسارات للدراجات.
وانتهت ورشة العمل بالعديد من التوصيات، التى سوف يتم تفعيلها خلال الفترة القادمة للعمل على تطوير المشروعات المنفذة، أو الجارى تنفيذها، للعمل على ترسيخ معايير الاستدامة في المدن الجديدة.
جدير بالذكر أنه شارك في ورشة العمل، كل من السيدة/ نوران المرصفي – مدير برنامج مؤسسة Friedrich Ebert Stiftung الألمانية ، والدكتور / أحمد الضرغامي - مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية - UN – Habitat، والدكتورة مني كمال – الرئيس التنفيذي السابق لجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، والمهندس نور الديب - مدير برامج أفريقيا في معهد سياسات النقل والتنمية ITDP Africa، والدكتور أحمد رجب – جامعة زويل.
b7f1cc5c-d27c-406f-8b4b-387fe091ba62 5ad45f32-b7c9-44e7-82e3-82bc8044560c 1faeaeb6-28d4-4cd2-b457-6838ee5666dd 28849723-176b-459a-b21c-0d61f0a80bb6 cb48d77c-b6b3-4b42-b566-aaf1f3c3ebcc 1023de03-4c0e-40c5-a7e5-4f6a24f075fcالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية ورشة عمل هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة أهداف التنمیة المستدامة المدن الجدیدة مجموعة عمل ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز