خبير: 50% من مبيعات 20 شركة تطوير عقاري مصرية تمت في الخارج
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد شلبي الخبير الاقتصادي، إن متوسط حجم مبيعات 20 شركة عقارية مصرية للخارج بلغت 36%، منها 27% للمصريين بالخارج و9% أجانب، وذلك في 2021،
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التطوير العقاري السابع المنعقد الآن، بمشاركة عدد كبير من الشركات والمطورين العقاريين في السوق المحلية.
وأوضح شلبي أن تلك النسبة ارتفعت إلى 50% من إجمالي حجم المبيعات لتلك الشركات في 2023، ومنها 11% للأجانب و39% للمصريين في الخارج، موضحا أن عمليات البيع تتم بالعملة المحلية، وهناك مساعٍ لأن تتم بالعملة الأجنبية.
وإستكمل شلبي أنه في حالة إتمام عمليات البيع بالعملة الأجنبية سيصل حجم مبيعات العقارات المصرية في الخارج إلى 10 مليارات دولار سنويًا.
وكشف شلبي أنه تم تقديم المجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات للسوق السعودية والذي لاقي رواجًا وترحيبًا بشكل كبير، حيث صرح شلبي قائلا : أن المملكة العربية السعودية رأت أن التجربة العقارية المصرية هي الأنسب مقارنة بالتجربة الإماراتية والتركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المطورين العقاريين مبيعات العقارات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير منظومة القطن يعيد للصناعة المصرية مجدها ويدعم التكامل الاقتصادي
أشارت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير منظومة تداول الأقطان تمثل خطوة استراتيجية لإعادة إحياء مكانة القطن المصري على المستوى المحلي والدولي، موضحة أن هذا المشروع لا يقتصر على دعم المزارعين فقط، بل يمتد إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، ما يعزز من القيمة المضافة التي يقدمها القطن للاقتصاد الوطني.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن أحد أهم محاور هذه المنظومة هو تحسين جودة القطن المصري، الذي يُعرف عالميًا بأنه "الذهب الأبيض"، مشيرة إلى أن رفع مستوى النظافة والجودة سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية المرتبطة به، لا سيما صناعة الغزل والنسيج. وأكدت أن هذه الصناعة كانت تاريخيًا أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ولكنها عانت في السنوات الأخيرة من تراجع في الأداء بسبب غياب المنظومة المتكاملة التي تضمن جودة المواد الخام.
خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجيةوأوضحت أن تطوير منظومة الأقطان يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الزراعة، الصناعة، والمالية، لضمان تحقيق أهدافها، موكدة أن سرعة سداد مستحقات المزارعين تمثل خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجية، ما يعزز من حجم المحصول وجودته.
وأشادت متى بتوجه الحكومة نحو تطوير المحالج واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه التحسينات ليست فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا لتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للقطن المصري.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن إعادة إحياء مكانة القطن المصري ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل جديدة، زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المعتمدة على القطن. ودعت إلى تسريع تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ذات الصلة، بما يضمن استمرار نجاح هذه المنظومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا