مساعد وزير الإسكان يرصد أهم التحديات أمام قطاع التنمية العمرانية في مصر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن هناك أربعة تحديات تواجه القطاع العقاري الآن فى ظل تزايد التحديات الاقتصادية عالميا وإقليميا.
وأضاف إبراهيم ، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر التطوير العقاري السابع، أن تلك التحديات هي ارتفاع تكاليف الإنشاء، وارتفاع سعر الصرف، وزيادة أسعار الفائدة البنكية، إضافة إلى طول فترة عرض الوحدات للبيع.
وأوضح إبراهيم أن الدولة أعدت مجموعة من الحوافز للحد من تلك التحديات والأعباء للحفاظ على تنشيط القطاع العقاري، تتضمن حوافز فنية ومالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقاري التحديات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين كفاءة قطاع الزراعة لمواجهة التحديات الراهنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الأربعاء، مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وأكد النائب في عرض طلب المناقشة العامة أمام الجلسة العامة، أن القطاع الزراعي في مصر، يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وقال النائب: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
وشدد على أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأكد أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا