وأنت فى بيتك .. خطوات استخراج شهادة تصرفات عقارية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تقدم الدولة خدماتها للمواطنين عبر الانترنت للتسهيل عليهم حيث يمكن لكل من يرغب فى استخراج شهادة تصرفات عقارية وهو فى منزله فقط الدخول عبر بوابة مصر الرقمية والحصول على الخدمة.
خطوات استخراج شهادة تصرفات عقارية
وتعد شهادة تصرفات عقارية مستند هام جدا حيث أن يشمل كل بيانات العقار خلال الـ 10 سنوات الأخيرة حيث أنها بمثابة ضمان لشراء شقة أو عقار كما أنها تحمي من التعرض للنص أو الخداع وعليه هناك مجموعة من الخطوات من أجل استخراج شهادة تصرفات عقارية.
- يقوم المواطن الراغب فى استخراج شهادة تصرفات عقارية عبر الانترنت من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.
- يقوم المواطن بملء نموذج طلب استخراج الشهادة العقارية.
- الخطوة الثالثة تشمل القيام بـ إدخال بعض البيانات المطلوبة لاستكمال عملية استخراج شهادة تصرفات عقارية
- فى هذه الخطوة يتم إدخال عنوان العقار بالتفصيل، والفترة الزمنية، والمحافظة والقسم
- ثم يتم بعد ادخال البيانات توضيح عدد نسخ المراد استخراجها
- ثم تتضمن هذه الخطوة اختيار طريقة دفع مقابل خدمة استخراج الشهادة
رسوم استخراج شهادة تصرفات عقاريةوتبدأ رسوم استخراج شهادة تصرفات عقارية من 2,5 جنيهًا حتى 5 جنيهات، ويتم استلامها من خلال التوجه لمكتب الشهر العقاري بعد التسجيل على الانترنت والحصول عليها خلال 72 ساعة كحد أقصى.
أهمية استخراج شهادة تصرفات عقارية
وتتمثل أهمية شهادة تصرفات عقارية فى أنها تعد كرقم قومي للعقار حيث أنه يتم استخدامها من أجل تسجيل شقة سكنية فى الشهر العقاري كما أنها يتم تقديمها أيضا ضمن أوراق مبادرة التمويل العقاري الـ3%.
وتتضمن شهادة التصرفات العقارية مجموعة من المعلومات والتى تتضمن مايلي :-
- تتضمن شهادة التصرفات العقارية على كل البيانات الخاصة بالعقار خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.
- يتم فى شهادة التصرفات العقارية توضيح حالة العقار إذا كان مرهونًا أم لا.
- تبين شهادة التصرفات العقارية حالة العقار إذا كان مخالفا.
- تحتوي شهادة التصرفات العقارية على البيانات الخاصة بملاك العقار.
ضريبة التصرفات العقاريةوتبلغ قيمة ضريبة التصرفات العقارية 2.5% من قيمة الوحدة، فى حالة بيع الوحدات السكنية والإدارية والأراضي بعد تاريخ 19 مايو 2013، وفيما يخص من قام بعملية بيع قبل تاريخ 19 مايو 2013، يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية وفق شرائح محددة تتتضمن مايلي :-
- ضريبة التصرفات العقارية فى الشريحة الأولي تتضمن 1500 جنيهًا، للعقار المباع بـ 250,000 جنيه.
- قيمة ضريبة التصرفات العقارية 2000 جنيهًا، فى الشريحة الثانية إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250,000 جنيه وحتى 500,000 جنيه.
-أما الشريحة الثالثة فإن ضريبة التصرفات العقارية تبلغ 3000 جنيهًا، إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500,000 جنيه وحتى مليون جنيه.
- وفيما يخص الشريحة الرابعة، فإن قيمة ضريبة التصرفات العقارية تبلغ 4000 جنيهًا، إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوابة مصر الرقمية خدمات بوابة مصر الرقمية ضریبة التصرفات العقاریة 000 جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الشناوي: رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر شفافية
أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق مجلس العقار المصري ، أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، يُعد خطوة بالغة الأهمية.
وأشار إلى أن هذا الملف كان محل نقاش موسّع في مجلس العقار المصري، وتناولته العديد من الجهات الفاعلة في القطاع العقاري خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الرقم القومي يُسهِم في الحفاظ على الملكية العقارية للمواطن، ويمنحه القدرة على الاستفادة من العقار كأصل استثماري يمكن الحصول على تمويل بضمانه، مما يعزز من القيمة السوقية والمادية للعقار نفسه، ويسهّل حركة الاستثمار داخلياً وخارجياً.
وأضاف أن وجود رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر أماناً وشفافية للمستثمرين، سواء من المصريين أو الأجانب، لا سيما الفئة التي تعتمد على شراء وحدات بهدف تأجيرها وتحقيق عوائد منتظمة.
ولفت إلى أن هذا التوجّه يدعم أيضاً تسهيل الإجراءات البنكية المرتبطة بالتعاملات العقارية، كما يُسهّل من عملية التسجيل في الشهر العقاري، إذ إن وجود رقم قومي ثابت للعقار يسهل إثبات الملكية وتوثيقها.
وشدد على أن هذه المنظومة تمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرة التصديرية للعقار المصري، خاصة مع توجه بعض الجنسيات الأجنبية للإقامة الطويلة في مصر، وهي فئة من المتوقع أن تُسهم بما لا يقل عن 40 % من الطلب العقاري الأجنبي، وهو ما يستدعي توفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر وضوحاً وموثوقية.
وقال إن وجود جهة متخصصة في توثيق بيانات العقارات يمثل نقلة نوعية في السوق، حيث يُمكن للمشتري اليوم الاطلاع على تاريخ الوحدة العقارية بالكامل منذ إنشاءها ، بما يشمل عدد مرات انتقال الملكية، وحجم الالتزامات أو المستحقات المرتبطة بها إن وجدت، سواء للمرافق أو الجهات الحكومية.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقارية، وتمنح المستثمرين ثقة أكبر في اتخاذ قراراتهم، ما يدعم في النهاية زيادة القيمة السوقية للعقار، ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، سواء من المواطنين أو من المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي، لا سيما أن القطاع العقاري يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويخدم شريحة واسعة من الصناعات المرتبطة، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.
وذكر أن التحول الرقمي أصبح اليوم ثقافة عالمية، ولم يعد مجرد اختيار، مشدداً على ضرورة الإسراع في رقمنة الإجراءات داخل السوق العقارية المصرية، لتواكب التغيرات العالمية وتلبّي احتياجات المستثمرين.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر يُعد من أعرق وأهم القطاعات الاقتصادية، نظراً لما يخلّفه من آثار اجتماعية وبيئية واقتصادية مباشرة، ما يستوجب تطوير آليات عمله بما يضمن كفاءته واستدامته.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لدعم منظومة تسجيل العقارات وتصديرها، إلى جانب تطوير أدوات التمويل العقاري، باعتبارها ركائز أساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو، مضيفاً أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار سيكون حجر الأساس لتحقيق هذه الأهداف.
يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، التي عقدت، الأحد الماضي، برئاسة أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، فى المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية