قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المواثيق المعنية بحقوق الإنسان تهاجم وترفض ظاهرة التحرش، وتتجه نحو تشديد العقوبة، وذلك لما لها من أثار خطيرة.

جاء ذلك  فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسى والتنمر.

وأشار أو العلا، إلى أن رغم تأييده لتشديد العقوبة، إلا أنه ضد العقوبات السالبة للحرية، قائلا: “أرجو أن نراجعها، حيث لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات، موضحا أنه حديثه لا يعنى الدفاع عن التحرش ولكن تفعيلا للمبادئ القانونية”.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: أرى من خلال كلمات الزملاء بالقاعة، ان الحديث عن أن الرجل هو المتحرش، ولكن ماذا عن كون الرجل هو الذى تعرض للتحرش من امرأة، وهو أمر موجود، مستشهدا  بدراسة لليونيسيف تعلن عن تعرض نحو 27 في المائة من الرجال في العالم للتحرش.

 وتابع،: والاحصائيات الخاصة بمركز حماية المجتمع التابع للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، سبق وأعلنت عن نسبة 9% من الرجال تعرضوا للتحرش من قبل النساء.

وأكد أيمن أبو العلا: الفكرة العامة هو ضمان عدم استغلال النصوص بشكل خاطئ وعدم تعرض أى من الطرفين للظلم.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب أيمن أبو العلا مجلس النواب التحرش عقوبات التحرش

إقرأ أيضاً:

برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يحقق الاستقرار المجتمعي في الدولة

قال النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف انشطتهم غير المشروعة و تفاعل النيابة العامة و رفع أسماء 716 من القوائم و إعادة إدراجهم كمواطنين فاعلين فى المجتمع يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنا هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف حمزة في بيان صحفي له أن هذه الخطوة مهمة جدا، وتؤكد حرص الدولة المصرية على إحداث توازن كبير بين مقتضيات الأمن القومي وحرية المواطنين وإعطاء الفرص لمن رجعوا عن الطريق أو أدوا أداءات معينة في بعض الأوقات، مشددًا على أن الدولة المصرية ترحب بأبنائها وتحدث توازنا فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.

واختتم القيادي بمستقبل وطن تصريحاته أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وهدفها تحقيق العدالة وأن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة تؤكد على الالتزام بالشفافية والعدالة، مما يساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.

مقالات مشابهة

  • برلماني: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب جاء بعد تحقيق الاستقرار السياسي والأمني
  • تشريعية النواب: تغليظ العقوبات ضد سارقي الكهرباء يقضي على هذه الظاهرة الخطيرة
  • برلماني يدعو إلى التوسع في إنتاج لقاح الإنفلونزا وبدء إنتاجه محليا
  • أيمن أبو العلا: بدء إنتاج لقاح الأنفلونزا محليًا خطوة جيدة للأمن القومي
  • برلماني: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي
  • برلماني: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين الدولة والمواطن
  • برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يحقق الاستقرار المجتمعي في الدولة
  • «العربي الناصري»: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان
  • بين مؤيد ومعارض.. جدل برلماني حول ضرورة وجود وزارة مستقلة للتعليم الفني
  • برلماني: تغليظ العقوبات ضد سارقي الكهرباء يقضى على هذه الظاهرة الخطيرة