قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المواثيق المعنية بحقوق الإنسان تهاجم وترفض ظاهرة التحرش، وتتجه نحو تشديد العقوبة، وذلك لما لها من أثار خطيرة.

جاء ذلك  فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسى والتنمر.

وأشار أو العلا، إلى أن رغم تأييده لتشديد العقوبة، إلا أنه ضد العقوبات السالبة للحرية، قائلا: “أرجو أن نراجعها، حيث لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات، موضحا أنه حديثه لا يعنى الدفاع عن التحرش ولكن تفعيلا للمبادئ القانونية”.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: أرى من خلال كلمات الزملاء بالقاعة، ان الحديث عن أن الرجل هو المتحرش، ولكن ماذا عن كون الرجل هو الذى تعرض للتحرش من امرأة، وهو أمر موجود، مستشهدا  بدراسة لليونيسيف تعلن عن تعرض نحو 27 في المائة من الرجال في العالم للتحرش.

 وتابع،: والاحصائيات الخاصة بمركز حماية المجتمع التابع للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، سبق وأعلنت عن نسبة 9% من الرجال تعرضوا للتحرش من قبل النساء.

وأكد أيمن أبو العلا: الفكرة العامة هو ضمان عدم استغلال النصوص بشكل خاطئ وعدم تعرض أى من الطرفين للظلم.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب أيمن أبو العلا مجلس النواب التحرش عقوبات التحرش

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تحيل واقعة تعرض سيدة للتحرش بدار مسنين غير مرخصة للنيابة العامة

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة.

وعلى الفور توجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالوزارة لمكان دار رعاية المسنين المذكورة للتحقق من صحة ما تم تداوله، حيث تم التأكد من صحة الواقعة وتعرض السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين بالدار.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي، وانطلاقا من البعد الإنساني نقل المسنين إلى دار رعاية مرخصة، ليتلقوا أوجه الرعاية بها، وإخلاء الدار محل الواقعة وغلقها على الفور، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مسئولي الدار والمشرف المشكو فى حقه، وتحويل الأمر إلى النيابة العامة لأعمال شئونها لتعريض المسنين للخطر والامتناع عن تقديم الرعاية والخدمات الصحية والتأهيلية والاجتماعية، وإنشاء وإدارة دار رعاية للمسنين بدون ترخيص من الجهة الإدارية وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، مما عرض النزلاء بها للخطر.

هذا وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828 والذى قد تم تدشينه مؤخراً لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط ).

مقالات مشابهة

  • استجابة لوزيرة التضامن.. النيابة تحقق في واقعة التحرش بسيدة قعيدة داخل دار رعاية بمصر الجديدة
  • وكيل لجنة حقوق الإنسان: قانون المسئولية الطبية مهم جدا ويعطي للمريض حقه
  • مصر.. تعرض سيدة تعاني من الشلل بدار مسنين للتحرش وبيان رسمي يكشف تفاصيل
  • إخلاء وغلق.. التضامن تقرر إحالة واقعة تعرض سيدة بدار مسنين للتحرش للنيابة
  • وزيرة التضامن تحيل واقعة تعرض سيدة بدار مسنين للتحرش إلى النيابة العامة
  • قرارات عاجلة من التضامن ضد دار مسنين غير مرخصة بعد تعرض سيدة للتحرش
  • "التضامن" تحيل واقعة تعرض سيدة بدار مسنين غير مرخصة للتحرش للنيابة العامة
  • وزيرة التضامن تحيل واقعة تعرض سيدة للتحرش بدار مسنين غير مرخصة للنيابة العامة
  • بتهمة سب وصفع لقاء سويدان.. الفنان ميدو عادل يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • الأهم من التصنيف الدولي.. أيمن زهري: مصر تعيش حالة انفتاح في حقوق الإنسان