برلماني يطالب بتغليظ العقوبة على المتحرشات بالرجال
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المواثيق المعنية بحقوق الإنسان تهاجم وترفض ظاهرة التحرش، وتتجه نحو تشديد العقوبة، وذلك لما لها من أثار خطيرة.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسى والتنمر.
وأشار أو العلا، إلى أن رغم تأييده لتشديد العقوبة، إلا أنه ضد العقوبات السالبة للحرية، قائلا: “أرجو أن نراجعها، حيث لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات، موضحا أنه حديثه لا يعنى الدفاع عن التحرش ولكن تفعيلا للمبادئ القانونية”.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: أرى من خلال كلمات الزملاء بالقاعة، ان الحديث عن أن الرجل هو المتحرش، ولكن ماذا عن كون الرجل هو الذى تعرض للتحرش من امرأة، وهو أمر موجود، مستشهدا بدراسة لليونيسيف تعلن عن تعرض نحو 27 في المائة من الرجال في العالم للتحرش.
وتابع،: والاحصائيات الخاصة بمركز حماية المجتمع التابع للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، سبق وأعلنت عن نسبة 9% من الرجال تعرضوا للتحرش من قبل النساء.
وأكد أيمن أبو العلا: الفكرة العامة هو ضمان عدم استغلال النصوص بشكل خاطئ وعدم تعرض أى من الطرفين للظلم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أيمن أبو العلا مجلس النواب التحرش عقوبات التحرش
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد يثمن قرار النيابة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل الحبس الاحتياطي
قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن قرار النيابة العامة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس الاحتياطي، خطوة جديدة، تتكامل مع الإجراءات التي تتخذ على كل المستويات للارتقاء بالملف الحقوقي، الذي يمر بطور جديد في الفترات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في القوانين تتواكب مع حقوق الإنسان تحتاج إلى التفعيل مثل المادة 18 المتعلقة ببدائل عقوبة الحبس البسيط.
وأشار صقر، في بيان اليوم، إلى أن قرار النيابة يأتي بينما يناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف في المقام الأول لرعاية حقوق الإنسان، والارتقاء بهذا الملف بما يتواكب مع النصوص الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الجهات المعنية تسير في ملف حقوق الإنسان بخطى ثابتة، وذلك بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويراعي المبادئ الإنسانية التي يقوم عليها روح القانون، ما جعل المشرع يضع بدائل للعقوبات البسيطة، كما يتوسع الآن في تلك البدائل لتشمل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونوه بأن تغيير سلوك المحكوم عليهم غاية كبيرة تقوم بها الدولة من خلال دمجهم في أعمال منفعة تحت رعاية الدولة خوخارج مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا ينعكس على سلوكهم بعد قضاء مدة الحبس الصادر بحقهم.
واختتم رئيس حزب الاتحاد، أن التحركات في الملف الحقوقي مطمئنة إلى حد كبير، والجميع في انتظار المزيد من الإجراءات، التي تعمق من الثقة بين أطراف العملية السياسية.
وقررت النيابة العامة، تشغيل عدد 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة