برلماني يطالب بتغليظ العقوبة على المتحرشات بالرجال
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المواثيق المعنية بحقوق الإنسان تهاجم وترفض ظاهرة التحرش، وتتجه نحو تشديد العقوبة، وذلك لما لها من أثار خطيرة.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسى والتنمر.
وأشار أو العلا، إلى أن رغم تأييده لتشديد العقوبة، إلا أنه ضد العقوبات السالبة للحرية، قائلا: “أرجو أن نراجعها، حيث لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات، موضحا أنه حديثه لا يعنى الدفاع عن التحرش ولكن تفعيلا للمبادئ القانونية”.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: أرى من خلال كلمات الزملاء بالقاعة، ان الحديث عن أن الرجل هو المتحرش، ولكن ماذا عن كون الرجل هو الذى تعرض للتحرش من امرأة، وهو أمر موجود، مستشهدا بدراسة لليونيسيف تعلن عن تعرض نحو 27 في المائة من الرجال في العالم للتحرش.
وتابع،: والاحصائيات الخاصة بمركز حماية المجتمع التابع للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، سبق وأعلنت عن نسبة 9% من الرجال تعرضوا للتحرش من قبل النساء.
وأكد أيمن أبو العلا: الفكرة العامة هو ضمان عدم استغلال النصوص بشكل خاطئ وعدم تعرض أى من الطرفين للظلم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أيمن أبو العلا مجلس النواب التحرش عقوبات التحرش
إقرأ أيضاً:
«مصر بها كنوز الأرض».. نائب يطالب بتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مصر فيها كنوز الأرض كلها، مشددا على دعم أي تحرك من شأنه التسهيل للهيئة العامة للبترول في التعاقد من أجل البحث والتنقيب عن الزيت والغاز لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مصادر دائمة للطاقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي، في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزI لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وكذلك تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وأشار زين الدين، إلى أن مشروعات القوانين، تكشف وجود إيجابيات كبيرة في الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي، خصوصا ما يتعلق بالتسهيلات، وكذلك استخدام وسائل حديثة في التنقيب والحفر، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير في زيادة الاكتشافات بما يعزز الاقتصاد المصري.
وأشاد محمد زين الدين، بما تضمنه التقرير بشأن مراعاة الأبعاد البيئية وهو أمر في منتهى الأهمية من أجل مواجهة التلوث.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما يتعلق بإنشاء المراصد البيئية لكشف الملوثات في المناطق التي يوجد بها أماكن للبحث والتنقيب عن البترول والغاز.
وقال محمد زين الدين: تقدمت عدة مرات باقتراحات برغبة لإلزام شركات البترول في إدكو بمحافظة البحيرة لإنشاء مرصد بيئي في المنطقة، إلا أن الحكومة أكدت الالتزام بعمل تفتيش وقياس نسب التلوث من خلال المراصد المتنقلة.
وطالب عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك مراصد دائمة في المناطق التي يوجد بها توسع في عمليات البحث والتنقيب.
كما طالب النائب محمد زين الدين، الحكومة ووزارة البترول تحديدا أن تواصل جهودها مع شركات البترول من أجل التوسع في مشروعات الدعم المجتمعي للمناطق المحيطة بها.
مجلس النواب يوافق على مواد الشاهد بقانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب يرفض مقترحا باستبدال كلمة القبض بدلا من الظبط والإحضار
مجلس النواب يحيل عددا من الاتفاقيات الدولية للجان المختصة