مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون العقوبات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، نهائيا على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام العقوبات.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن الهدف من تعديل قانون العقوبات بشكل عام هو القيام بوظيفتين، الوظيفة الأولي هو الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة.
وقال: أما الوظيفة الثانية وهي الردع العام، والغرض منه إطلاع الأسرة والمجتمع ودور العبادة على الغرض من هذه التعديلات الهامة.
واستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: هنا يأتي دور الإعلام في هذا الصدد، لذلك أرجو أن يتم تناول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات بصورة مكثفة، لتنبيه كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم البشعة الارتداد عنها قبل وقوعها، لأن الوقاية خير من العلاج.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف توفير التمكين الاقتصادي للأسر
أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لا يستهدف فقط توفير الدعم وإنما أيضًا تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر.
مشروع قانون الضمان الاجتماعيووافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على مادة 9 أصلها المادة بعد 7، بعد إدخال بعض التعديلات عليها تنص على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط -تكافل- بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكل التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
مراحل التعليم فوق المتوسط2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية 6-18سنةـ مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (18-26سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص، طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري