وزير العمل يلتقي بعمال أسيوط ويحثهم على زيادة الإنتاج لبناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
واصل وزير العمل حسن شحاتة جولته في محافظة أسيوط اليوم الأحد ، بلقاء مع العمال بشركة بتروجيت وعدد من شركات المقاولات بالمجمع البترولي بالمحافظة الذي يعمل به ما يقرب من 5000 عامل بشكل مباشر ، وغير مباشر ،وذلك برفقة محافظ أسيوط عصام سعد ، وقيادات مديرية العمل ،و الشركات، ،وذلك للإطمئنان على توفر إشتراطات وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وحث الوزير العمال على زيادة العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،كما حث الإدارة على سرعة تسجيل بيانات باقي العمالة غير المنتظمة لتوفير الحماية والرعاية لها ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة والمديرية،مشيدا بالطاقة الإنتاجية للمجمع ،وحالة الاستقرار داخل مواقع العمل .
وشاهد الوزير تجربة حية على تنفيذ خطة الطوارئ والإطمئنان على التعامل السريع والمفاجئ مع أية مخاطر محتملة ،وذلك بموقع شركة النيل لتسويق البترول بالمنطقة البترولية بالمحافظة ، وإستمع إلى خطة تطوير المنطقة البترولية التي ستوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة،وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد .
واستكمل الوزير جولته بأسيوط بافتتاح ملتقى للتوظيف تحت رعايته،والمحافظ،تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص، وينعقد بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط ،لتوفير فرص عمل للشباب،في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.
يتفقد الوزير مركز التدريب المهني التابع للوزارة ،بمنطقة بني غالب ،وعقد لقاء مع متدربين ومتدربات،وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، على مهن يحتاجها سوق العمل،وعقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة الذين قامت مديرية عمل اسيوط بتدريبهم، وإيجاد فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل. كما افتتح الوزير مكتب تشغيل أسيوط ،بعد تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونياً تماشياً مع سياسات "الرقمنة"،وخطة الوزارة لتطوير وتحديث مديريات ومكاتب العمل،والتشغيل في كافة المحافظات. وفي ختام الجولة التقي الوزير مع جميع العاملين بمديرية ومكاتب عمل المحافظة، لحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع الناس،والتعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الإستماع إلى التحديات التي تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20231112
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز