رئيس محلية النواب: نحن في حاجة للتوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “إننا في حاجة إلى التوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات”، مطالبا بتدريب القائمين على تطبيق التشريعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأضاف النائب: “على الحكومة أن تخطو خطوات هامة لتحقيق مبتغى القانون في مواجهة ظاهرة التحرش والتنمر”.
وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداءً على الحياة الخاصة، الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لجميع صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.
وتلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أو التنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.
وجاء في التقرير أن التحرش من أخطر الآفات على المجتمع؛ فهو داء عضال لا يقتصر أثره المادي والنفسي على المجني عليه فقط بل يمتد إلى جميع أفراد الأسرة متسللاً للمجتمع بأكمله، فهذا الفعل من أشد انتهاكات حقوق الإنسان وحريته ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيًا.
وقد ألزمت المادة (11) من الدستور الدولة بحماية المرأة ضد جميع أشكال العنف.
كما تضمنت المادة (53) منه بأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أوا لإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب أخر.
وتضمن التقرير: “لقد باتت جريمة التحرش والتنمر من المشكلات الاجتماعية التي تؤرق المجتمع، وتتطلب جهودا مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات ولعل أبرز هذه المسارات الإطار التشريعي الذي يكفل تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، كما أنه يحتاج إلى تضافر جهود جميع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التشريع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تغليظ العقوبات الجلسة العامة لمجلس النواب النائب أحمد السجيني
إقرأ أيضاً:
تعليق المساعدات الأمريكية.. خبير: الشعب المصري قادر على تحمل جميع العقوبات
قال اللواء محمد عبد المنعم، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن هناك تقديرات أولية بأن إعادة إعمار غزة سيتكلف نحو 30 مليار دولار.
وأضاف اللواء محمد عبد المنعم خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»،أن أمريكا قد تتدخل وتقوم بإرسال قوات إلى قطاع غزة، وفق مشروع قانون (أخلاقي) أمريكي بداعي الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل مراعاة حقوق أهالي القطاع.
وتابع: قوات إسرائيل في حالة إنهاك بعد وقف الحرب مع حماس، وحال انهيار الهدنة بين الطرفين ستكون إسرائيل أكبر خاسر في هذه العملية، زيادة على أنها لن تتمكن من تحرير باقي الأسرى".
وواصل : العقوبات الاقتصادية الأمريكية لن تؤثر ولا تمثل شيء لمصر، والشعب المصري قادر على التحمل والمساندة للدولة، وقد نتجه إلى دول أخرى غير أمريكا.