رئيس الغرفة التجارية ومدير التموين بالإسماعيلية يتفقدان مبادرة تخفيض الأسعار.. صور
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قام أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، رافقه أحمد منصور مدير التموين بالمحافظة، وسعيد شعيب سكرتير الغرفة، بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية.
شملت الجولة عدد من المنافذ والسلاسل التجارية المتخصصة فى بيع السلع الغذائية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وخلال الجولة، تم الإطمئنان على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة (السكر ، الزيت ، السمن ، الأرز ، المكرونة ، منتجات الألبان واللحوم، الدواجن الحية والمجمدة، والبيض)، والتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
من جانبه، أكد اكرم الشافعي، علي تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة، مشيرا إلي مجهود التموين في المتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع طوال أيام الأسبوع.
و أشار رئيس الغرفة، إلى تنظيم عدة حملات مفاجئة لمتابعة الأسعار في جميع أحياء المحافظة لمجابهة الممارسات الإحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.
وخلال الجولة، التقى الشافعي ومنصور بعدد من المواطنين للتأكد من جودة السلع المقدمة، ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم.
كما أكد سكرتير الغرفة خلال الجولة، أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع خاصة الاسراتيجية منها بأسعار في متناول الجميع.
وعن السلع الأساسية التي تم تخفيضها رسميًا ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع، إستعرض احمد منصور مدير التموين، الأسعار من خلال المنافذ المشاركة في المبادرة ، وهي كالتالي:
- سعر السكر وزن 1 كيلو بقيمة 27 جنيها بدلا من 35 جنيها.
- سعر الزيت الخليط المعبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45.
- زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلا من 118 جنيهًا.
- كيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28.
- أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيها بدلا من 25.
- دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا.
- طبق بيض 30 بيضة 125 جنيها بدلا من 150 جنيهًا.
- مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيها.
- مكرونة 350 جراما بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية اسعار السلع الغذائية الإسماعيلية السلع الغذائية الأساسية الغرفة التجارية بالإسماعيلية خفض أسعار السلع الغذائية مبادرة تخفيض الأسعار مبادرة رئيس الوزراء ا بدلا من جنیه ا
إقرأ أيضاً:
أبرزها تخفيض الرسوم على المطاعم العائمة.. "المنشآت السياحية" تكشف تفاصيل جهودها خلال الفترة الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عن تفاصيل نشاطها عن فترة مجلس الإدارة السابق، وتولى لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة عادل المصرى، لافتة الى نجاح المجلس واللجنة في تنفيذ تيسيرات وإمتيازات وتسهيلات لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة خلال تلك الفترة والتي شهدت أزمات كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على فلسطين.
تخفيض الرسوم المفروضة على المطاعم العائمة
وأكد التقرير، أن المجلس نجح في تخفيض الرسوم المفروضة على المطاعم العائمة على النيل وتعديلها حيث كانت 180جنيه للمتر فى جميع الأدوار لتصبح 180 جنيه للدور الأول، 150 جنيه للدور الثانى، و120 جنيه للدور الثالث، كما نجحت جهود الغرفة فى تعديل رسوم التراخيص لتصبح مطابقة للواقع الفعلى بعدد الأدوار وإلغاء المخالفات التى كانت ستطبق بأثر رجعى .
وأشار التقرير إلى أن الغرفة نجحت أيضاً بالإتفاق مع هيئة النقل النهرى لمنح العائمات النيلية مهلة 3 شهور لتجديد التراخيص لحين وضع بروتوكول بالأشتراطات المطلوبة لتجديد التراخيص، والتوصل إلى إتفاق بعدم تحريك المراكب فى ممشى أهل مصر والقيام بأعمال الممشى أثناء تواجدها، وإنه في إطار التنسيق مع هيئة النقل النهرى، وهيئة المشروعات الهندسية تم الاتفاق معهما لتحديد 3 مكاتب تفتيش فنى للمراكب على النيل لعمل كشف على قاع المراكب والتأكد من صلاحيتها.
وأوضح التقرير أن الغرفة قامت بإعفاء عدد من المطاعم المتعثرة والمتوقفة عن التشغيل من رسوم الغرفة السنوية، وتقديم المساعدات الممكنة سواء المادية أو الفنية، واللوجستية.
وتبين وأن الغرفة بالإتفاق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء، نجحت في تخفيض رسوم المعاينات والتراخيص لنسبة تصل إلى لحوالى 50%، والإتفاق معها على عقد دورات توعوية وتدريبية، والتواصل بين مندوبين من هيئة صحة وسلامة الغذاء، واستضافتهم للرد على تساؤلات وإستفسارات المطاعم في إطار التسهيل والتيسير على أعضاء الجمعية العمومية.
وأشار التقرير الذى اعتمده عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير الأعمال للغرفة، إلى الجهود المبذولة من قبل المجلس واللجنة مع المسئولين بقطاع الحمابة المدنية (الدفاع المدنى) بعمل نموذج للفحص على المطاعم السياحية توحيداً للمعايير، والإتفاق على مد فترة الترخيص وتجديده لمدة عامين للمطاعم الثابتة، وسنوياً للمطاعم العائمة، والتوصل إلى حلول عملية وعلمية بخصوص مخارج الهروب والأمان، وتقديم المندوبين عن الدفاع المدنى دورات تدريبية حول وسائل مقاومة الحرائق والإشتراطات الخاصة بالدفاع المدنى بالمطاعم On Job training، إلى جانب الموافقة على منح الترخيص لمدة عامين للمطاعم عدا المراكب وأى أماكن لديها مخازن للخمور.
مواجهة فيروس كورونا
وتابع التقرير، أن الغرفة وبالتعاون مع المسئولين بوزارة السياحة والآثار وخاصة خلال فترة إنتشار فيروس كورونا تم إصدار تعليمات مشددة وإجراءات صارمة لمواجهة الفيروس والعمل على عدم إنتشاره من خلال المخالطة، وضرورة توافر كافة عوامل الأمان من الفيروس من المطهرات والواقيات، والإبقاء على خدمة التوصيل للسلاسل لمدة 24 ساعة، وتدريجياً وبعد الفيروس تم تعديل مواعيد التشغيل حتى وصلنا إلى ساعات التشغيل من 6 صباحاً 6 صباح البوم التالى ( 24 ساعة لمن يرغب ) وعلى الأخص السلاسل والملاهى الليلية ومسارح المنوعات.
وأكد التقرير أن صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية، قد حد الكثير من توغل المحليات في الشأن السياحى وخاصة المطاعم، فضلاً عن التنسيق الذى شهدته العديد من الإجتماعات التنسيقية بين وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، الأمر الذى كان وراء إدراك وتعريف العديد من موظفي المحليات دورهم في التعامل مع المنشآت والمطاعم والفنادق السياحية، وإحترام من يملك رخصة سياحية.
وفي هذا الإطار فقد نجحت الغرفة عبر دورتي مجلس الإدارة المنتخب ولجنة تسيير الأعمال في وضع حلول جذرية للمشاكل التي واجهت المطاعم والمنشآت السياحية، مع الضرائب نتيجة للرسوم المفروضة عليها بصورة جزافية، وخاصة ضريبة الملاهى والتي أسفرت عن توقيع بروتوكول بين الغرفة والاتحاد ووزارة المالية يتضمن أسس تطبيق القانون، فضلاً عن إصدار قرار من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتشكيل لجنة لدراسة التظلمات وتضم كل من القطاع السياحى عادل المصرى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ومحمد عبد الله عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية رئيس اللجنة القانونية، ومحمد أيوب نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية.
واستعرض التقرير مساهمات صندوق التكافل التي تم تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة من 2018 حتى 2024 والتي بلغت إجمالي هذه المساهمات لنحو928 ألف و967 جنيه لنحو 18 حالة مساهمة في مصاريف العلاج، و4 حالات للتعويض في الحريق والهدم، و8 حالات لمساهمات في الوفاة، وأن المجلس واللجنة قررا زيادة قيمة تعويضات الحرائق والهدم من 50 ألف جنيه لتكون 100 ألف جنيه.
وذكر التقرير إنه في إطار الرعاية الصحية والإجتماعية والعلاج الطبي، فقد نجحت الغرفة ولجنة تسيير الأعمال في تجديد التعاقد والإتفاقيات مع العديد من الصروح الطبية العملاقة في كل من القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والفيوم والأقصر وأسوان لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للأعضاء ومعامل التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، سواء بالعيادات الخارجية وخدمات الطوارئ و10% على كشف وخدمات الاسنان والتحاليل الطبية والاشعة و 5% على القسطرة التشخيصية والعلاجية (ماعدا الادوية والمستلزمات) ليتمتع بها كل من يحمل كارنيه الغرفة بعدما تم إضافة أقاربه من الدرجة الأولى ( الزوج، والزوجه، والأولاد، والأب والأم) في قائمة المستفدين من هذه الخدمات، فضلاً عن التعاقد مع العديد من المستشفيات ذات الفروع المنتشرة والمراكز الطبية المتخصصة في أمراض العيون والأسنان ومحلات النظارات، لمنح أعضاء الجمعية العمومية تخفيضات فى الكشف الطبي، والخدمات الطبية في حالات العمليات الجراحية التي تصل إلى 15% بالمقارنة بالأسعار المعلنة.
واختتم التقرير بالإتفاق الذى أبرمته الغرفة مع البنك الأهلى لمنح قروض للمنشآت السياحية حيث تم الأتفاق مع البنك الأهلى على منح قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى 3 مليون جنيه بفائدة متناقصة 5% على خمس سنوات – مع تسهيل فى الإجراءات والأوراق المطلوبة دعماً للمنشآت السياحية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي