النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون العقوبات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام العقوبات.
الهدف من تعديل قانون العقوباتوأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن الهدف من تعديل قانون العقوبات بشكل عام هو القيام بوظيفتين، الوظيفة الأولى الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة.
وقال: «أما الوظيفة الثانية وهي الردع العام والغرض منه إطلاع الأسرة والمجتمع ودور العبادة على الغرض من هذه التعديلات الهامة».
واستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: «هنا يأتي دور الإعلام في هذا الصدد، لذلك أرجو أن يتم تناول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات بصورة مكثفة، لتنبيه كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم البشعة الارتداد عنها قبل وقوعها»، موضحا «لأن الوقاية خير من العلاج».
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية إجراء تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، وطالبت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بضرورة رفع الوعى لدى المجتمع بخطورة استمرار ظاهرتى التحرش والتنمر ضد المرأة المصرية .
التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيقأشار الدكتور علي جمعة عضو مجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق أن قضية التحرش والتنمر تعد قضية انسانية ودينية.وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الان لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع بتعديل قانون العقوبات : أن الدين يحرم الاعتداء علي المرأة .
وشدد الدكتور على جمعة علي ضرورة إضافة برامج التربية والتعليم وبرامج الإعلام إلي التشريع .
وأوضح الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيق الدولية التى تحض على نبذ الغنف ضد المرأة .وقال:اؤيد التعديلات المقدمة من الحكومة لمواجهة ظاهرة التحرش
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حنفي جبالي التحرش التنمر علي جمعة قانون العقوبات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ضبابية حول موازنة 2025.. البرلمان: لا نعلم شيئًا عنها حتى الآن - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أوضح عضو مجلس النواب احمد الشرماني، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، أن البرلمان لا يعلم شيئاً عن جداول موازنة عام 2025، مرجحاً بتعمد الحكومة تأخير ارسالها.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفقاً لقانون الإدارة المالية فأن الموازنة او جداولها يجب ان تصل الى مجلس النواب في نهاية الشهر (10) من كل سنة، واي تأخير بذلك يعد مخالفة قانونية، خاصة وان هذه المخالفة تتكرر منذ سنين طويلة".
وبين ان "جداول موازنة عام 2025 لغاية الان مجلس النواب لا يعلم عنها أي شيء، والتأخير في ارسالها مخالفة، كما لا يوجد موعد محدد لإرسال تلك الجداول".
وتابع الشرماني "ربما الحكومة تربط ارسال الجداول مع تعديل القانون المطروح في البرلمان، وهذا الامر سيؤخر ارسال الجداول الى مدة طويلة بسبب الخلافات على اصل التعديل".
وكان النائب جواد اليساري، قد اكد في الـ (19 كانون الأول 2024)، أن الخلافات السياسية على تعديل قانون الموازنة سيؤخر التصويت على جداول موازنة 2025، مبيناً أن"الحكومة العراقية تنتظر تعديل قانون الموازنة من قبل البرلمان، حتى ترسل له الجداول لسنة 2025 وفق التعديلات.
يشار إلى أن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي أعلن في الـ (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس