النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون العقوبات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام العقوبات.
الهدف من تعديل قانون العقوباتوأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن الهدف من تعديل قانون العقوبات بشكل عام هو القيام بوظيفتين، الوظيفة الأولى الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة.
وقال: «أما الوظيفة الثانية وهي الردع العام والغرض منه إطلاع الأسرة والمجتمع ودور العبادة على الغرض من هذه التعديلات الهامة».
واستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: «هنا يأتي دور الإعلام في هذا الصدد، لذلك أرجو أن يتم تناول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات بصورة مكثفة، لتنبيه كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم البشعة الارتداد عنها قبل وقوعها»، موضحا «لأن الوقاية خير من العلاج».
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية إجراء تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، وطالبت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بضرورة رفع الوعى لدى المجتمع بخطورة استمرار ظاهرتى التحرش والتنمر ضد المرأة المصرية .
التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيقأشار الدكتور علي جمعة عضو مجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق أن قضية التحرش والتنمر تعد قضية انسانية ودينية.وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الان لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع بتعديل قانون العقوبات : أن الدين يحرم الاعتداء علي المرأة .
وشدد الدكتور على جمعة علي ضرورة إضافة برامج التربية والتعليم وبرامج الإعلام إلي التشريع .
وأوضح الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيق الدولية التى تحض على نبذ الغنف ضد المرأة .وقال:اؤيد التعديلات المقدمة من الحكومة لمواجهة ظاهرة التحرش
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حنفي جبالي التحرش التنمر علي جمعة قانون العقوبات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف جلساته غداً.. وهذه أبرز التعديلات في الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
يعقد مجلس النواب، غداً الثلاثاء ، جلسته الـ "17" ضمن الفصل التشريعي الثاني، التي تتضمن قراءة بعض القوانين والتصويت عليها، من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول للموازنة المالية.
ووفقا لجدول الأعمال، فإن المجلس "سيصوت غدا على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية".
كما ستتضمن الجلسة، القراءة الأولى لثلاثة قوانين؛ الأول "تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية"، والثاني التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم "148" لسنة 1974، بينما سيكون الثالث التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية "2023 ، 2024، 2025".
وستشهد الجلسة مناقشة "القراءة الثانية" لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم "44" لسنة 2013.
بدوره، أوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي في حديث، أن المناقشة الخاصة بالتعديل الأول لقانون الموازنة، ستتضمن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في بداية تشرين الثاني الحالي للمادة (12/ثانيًا/ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023).
وأضاف الهندي، أن "إقرار التعديل من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة، مبينا أن البرلمان سيتناول هذا التعديل بدقة خلال المناقشات لضمان معالجة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تضمن مصلحة جميع الأطراف، سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم."
وأوضح الهندي، أن "التعديل يتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط، حيث تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل وفق آلية تعتمد على احتساب الكلف التخمينية العادلة لكل حقل نفطي على حدة، والتي سيتم تحديدها من خلال جهة استشارية فنية دولية متخصصة يتم اختيارها بالاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية بالإقليم.
وتابع: "التعديل ينص أيضًا على أن الجهة الاستشارية تقدم تقريرها حول كلف الإنتاج والنقل إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، ليتم اعتمادها كأساس لتحديد التعويضات.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين