رئيس مجلس النواب يُحيل قرارين جمهوريين إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، قرارين جمهوريين باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حمل القرار الجمهوري الأول رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية
كما حمل القرار الجمهوري الثاني رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.
وأحال رئيس مجلس النواب، أيضًا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اللجان المختصة اتفاقية اليونسكو اتفاقية منحة المساعدة الفنية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء
كتب - نشأت علي
قال النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إن مسؤولية مواجهة استمرار مشكلات التصالح في مخالفات البناء تقع على عاتق المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
طالب النائب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات عاجلة وواضحة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لمواجهة جميع أشكال الروتين والبيروقراطية التي تعيق المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء.
وتساءل طنطاوي، في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار مشكلة التصالح في مخالفات البناء. وطالب النائب بتقييم أداء المحافظين استنادًا إلى ما يحققونه من إنجازات في هذا الملف.
وأشار إلى أن الواقع الحالي يكشف عن وجود العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح ودفعوا مبالغ جدية التصالح وحصلوا على نموذج رقم 3، ومع ذلك لم يتلقوا ردودًا بشأن طلباتهم حتى الآن. وأوضح أن المسؤولين أرجعوا ذلك إلى أن غالبية ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة.
وأكد طنطاوي أهمية تقديم المزيد من التوعية للمواطنين حول بنود قانون التصالح في مخالفات البناء، لا سيما المستندات المطلوبة، لضمان تقديم الطلبات مكتملة وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على أن الجهات المختصة ترد على المواطنين بشأن طلبات التصالح خلال 30 يومًا بدلاً من 60 يومًا، ضمن التسهيلات التي تم تقديمها.
وأوضح أن هناك شكاوى من بطء البت في طلبات التصالح، على الرغم من دفع مبالغ جدية التصالح وحصول المواطنين على نموذج رقم 3، دون معرفة نتائج طلباتهم، سواء بالقبول أو الرفض.
وطالب طنطاوي بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة للقيام بحملات مفاجئة ومكثفة في الأحياء والمدن والمراكز، للتأكد من تسريع العمل والانتهاء من ملف التصالح. كما شدد على أهمية تنظيم دورات تدريبية مكثفة لفهم القانون الجديد وآليات تطبيقه، بما يضمن تقليل شكاوى المواطنين وتسريع البت في طلباتهم، مع ضرورة وجود متابعة دورية لعمل لجان التصالح.
اقرأ أيضًا:
قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الدينية
منخفض أوروبي.. الأرصاد تحذر: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات
مجلس النواب مخالفات البناء خالد طنطاوي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية