الحكومة تصادق على مشروع قانون لتشجيع الاستغلال العقلاني للثروة البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع قانون لتعديل القانون المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، لمعالجة بعض النواقص والإكراهات المرتبطة بتطبيق القانون المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، والذي يهدف إلى تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وذلك عبر تقنين شروط بناء السفن وترميمها.
ويتضمن المشروع، مجموعة من التعديلات تهم تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون سالف الذكر، وتوضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن غير القانونية وكيفيات تدميرها؛ بالإضافة إلى تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛ وتحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن.
كلمات دلالية الصيد البحري، حكومة أخنوش، وزارة الفلاحة والصيد البحريالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الزوبعي: قانون العفو العام متفق عليه وبرنامج الحكومة يلتزم بتنفيذه
فبراير 5, 2025آخر تحديث: فبراير 5, 2025
المستقلة/- أكد النائب عن تحالف تقدم، حميد الزوبعي، أن قانون العفو العام يُعد من القوانين المتفق عليها ضمن البرنامج الحكومي، كما أنه حظي بتصويت الكتل السياسية، مشددًا على أن إجراءات تمريره قانونية وواضحة.
وأوضح الزوبعي في تصريح صحفي، أن القانون يمثل أحد الالتزامات التي وافقت عليها القوى السياسية خلال المفاوضات الحكومية، لافتًا إلى أنه يأتي ضمن الجهود الرامية لتحقيق التوازن القانوني والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن البرلمان يعمل على استكمال الإجراءات التشريعية لضمان تنفيذ القانون وفقاً للأطر الدستورية، مؤكدًا أن التصويت عليه تم بشفافية وبموافقة جميع الأطراف المعنية.
يُذكر أن قانون العفو العام يُعد من الملفات التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث تطالب بعض الجهات بتعديله ليشمل فئات أوسع، بينما تؤكد أخرى ضرورة إبقاء بعض القيود لضمان عدم شمول قضايا معينة بالعفو.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه