اليوم.. وزير السياحة يعتمد ضوابط الحج لعام 1445 هـ
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يوقع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، الضوابط المنظمة لموسم الحج السياحي 1445 هـ، وذلك بعد انتهاء اللجنة الفنية للحج المكونة من 7 أعضاء، من إعداد الضوابط بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج.
ويبدأ اجتماع الوزير بعد قليل بحضور سامية سامي وكيل وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج، وأعضاء اللجنة الفنية أشرف شيحة وباسل السيسي ويسري السعودي وإيهاب عبدالعال، وإيهاب المهدي وشريف صالح.
ومن المتوقع أن تشهد ضوابط الحج ارتفاعا في الأسعار، وكانت أعلنت غرفة شركات السياحة، أنه انطلاقا من الحرص على مواكبة التطورات التي تحدث في نظام الحج هذا العام، فقد تم إقرار فرص للحج السياحي الموسم الجاري من خلال نظام القرعة على المستويات المختلفة بشروط ومواصفات وضوابط إدارية وفنية وسعرية تقررها وزارة السياحة والآثار.
وقالت الغرفة، في خطاب لشركات السياحة، إنه نظرا لوجود عدد كبير من المواطنين المصريين الراغبين في أداء فريضة الحج ولكن لم يحالفهم التوفيق في الحصول على فرصة للسفر، وحتى يتمكن المواطن المصري من الحصول على فرصة بخدمات متميزة، فقد تم وضع ترتيب هذا العام ولأول مرة يضمن توفير هذه الفرص من خلال طرح باقات لبرامج حج متعددة تناسب جميع الشرائح والمستويات، ويكون عليها رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين وفق تعاقد تبرمه الشركة مي المواطن في تنفيذ تلك البرامج المتميزة بدون قيد أو شرط على المواطن".
وتابعت: "وعليه، سيتم فتح الباب اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2023/11/12 وحتى الأحد 2023/11/19 أمام من يرغب من الشركات السياحية المصرح لها بتنظيم الحج وليس عليها أية ملاحظات من الوزارة للتقدم بطلب على الموقع الإلكتروني للغرفة موضحا به العدد الذي تزعم الشركة تنفيذه حتى يتسنى للجهة الإدارية دراسة تلك الطلبات للرد عليها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الحج الضوابط الأسعار شركات
إقرأ أيضاً:
"CIT" تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات" بوزارة الإسكان وفقا لقانون 84 لعام 2017
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " - راعي الصناعة الرقمية - عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات "، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة إلى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023.
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لاليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة.
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات بما يتماشى مع نسبة الضرر.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين