كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بطهطا التي باشرها حسين جاد - رئيس النيابة، بإشراف المستشار/ أحمد مدحت – مدير النيابة، التي استمعت فيها النيابة لأقوال إحدى المواطنات والتي تتضرر فيها من قيام طبيبة وإخصائية نساء وتوليد بإجراء جراحة ولادة قيصرية لها بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة "طهطا" والمملوكة للمتهم الأول، إلا أنها وعقب إجراء الجراحة، فوجئت بآلام شديدة بالبطن، لتكتشف أن المتهم الثالث – فني التمريض – قد ترك بطريق الخطأ "فوطتين طبيتين" داخل جسدها.

اقرأ أيضًا :

السر في الفيلا| خربت بيتها بإيدها لسبب مثير ضد زوجها بـ6 أكتوبر غدًا.. التسجيل الإلكتروني لطلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة تطالبه بدفع 500 ألف جنيه كتعويض.. والزوج يلاحقها بدعوى نشوز أنت تسأل والقانون يجيب.. كيف تثبت نشوز الزوج أو الزوجة شرعا؟

تسببت الفوطتان في آلام شديدة، ما استلزم لخضوعها لعملية جراحية أخرى لاستخراجهما وخضوعها لفترة علاج طبي، واستمعت النيابة لشهادة مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، كما اطلعت على تقرير الطب الشرعي الصادر عن الواقعة، عن أن المركز الطبي الخاص الذي أجريت به العملية الجراحية الأولى للشاكية "ولادة قيصرية" - والمملوك للمتهم الأول -، هو مركز غير مرخص له بإجراء العمليات الجراحية، وأن المتهم الثالث – فني التمريض – قد تسبب بطريق الخطأ في ترك عدد "فوطتين طبيتين" داخل جسد الشاكية خلال خضوعها لعملية ولادة قيصرية على يد المتهمة الثانية؛ الأمر الذي تسبب في مضاعفات صحية استلزمت خضوعها لعملية جراحية أخرى لإخراجهما من جسد الشاكية.

اقرأ أيضًا :

قضايا الدولة تعلن آخر موعد لسحب ملفات التقديم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد النيابة الإدارية تأمر بإحالة طبيبي نساء وولادة وفني تمريض إلى المحاكمة التأديبية ماتوا بصالون الحلاقة .. مفاجٱت صادمة في عقار الفيوم المنهار النيابة الإدارية تنتقل لمعاينة عقار الفيوم المنهار.. وتشكل لجنة هندسية وزير العدل يفتتح مبنى محكمة قليوب بعد تطويره | صور غدًا.. إتاحة التسجيل الإلكتروني لطلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول مالك المركز الطبي الخاص، سَمَحَ  - للمتهمة الثانية -  بإجراء عملية ولادة قيصرية للشاكية بداخل المركز الطبي المملوك له؛ بالرغم من عدم صدور ترخيص لذلك المركز من الجهات المختصة بإجراء عمليات جراحية به، وبالمخالفة للتعليمات واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن المتهمة الثانية قد أجرت عملية الولادة القيصرية للشاكية بالمركز الطبي المملوك للأول حال علمها بعدم صدور ترخيص له بإجراء العمليات الجراحية، كما أهملت في الإشراف على المتهم الثالث خلال إجراء العملية؛ مما تسبب في تركه "فوطتين طبيتين" داخل جسد المريضة وخضوعها لعملية جراحية أخرى.

 وعقب مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تحقيقات النيابة الإدارية ولادة قيصرية المراكز الطبية طهطا تحقيقات النيابة الإدارية إهمال طبي عملية ولادة قيصرية المرکز الطبی ولادة قیصریة

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يحدد ضوابط إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.

وجاء نص المادة 7 كالتالى:

المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.

أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

وتنص المادة 8 على:

 يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب  من المريض.

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له. 

مقالات مشابهة

  • خضوع الفنان محمد التاجي لعملية جراحية.. آخر تطورات حالته الصحية
  • تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي بعد خضوعه لعملية جراحية
  • محمد التاجي يخضع لعملية جراحية بعد تعرضة لوعكة صحية
  • الفنان محمد التاجي يعلن خضوعه لعملية جراحية بـ«نكتة فضائية»
  • قرار من المحكمة بشأن أحد المتهمين في قضية «غرفة عمليات رابعة»
  • تحقيقات موسعة حول العثور على جثة طفل رضيع أمام مسجد بحدائق الأهرام
  • "الشيوخ" يقر ضوابط إجراء العمليات الجراحية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مورينيو يؤكد خضوعه لعملية جراحية
  • "الشيوخ" يحدد ضوابط إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط العمليات الجراحية بقانون المسؤولية الطبية