بعد الجسر.. الحرب تدمر المئات من منشآت الخرطوم الاستراتيجية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الخرطوم - سكاي نيوز عربية
بعد تعرضه لدمار كبير يوم السبت؛ انضم جسر شمبات الواقع على نهر النيل والذي ظل منذ العام 1966 يربط يين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان؛ إلى أكثر من 120 منشأة تاريخية وحيوية تعرضت لدمار شامل أو جزئي خلال القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف ابريل.
وعلى الرغم من تبادل طرفي القتال الاتهامات حول مسؤولية تدمير الجسر الحيوي؛ إلا أن مراقبين اعتبروا أن ما تعرض له الجسر والمنشآت الحيوية الأخرى خسارة كبيرة لللبنية التحتية في البلاد الأمر الذي يزيد من الأعباء الاقتصادية والمالية المترتبة عن الحرب والتي قدرت بأكثر من 100 مليار دولار حتى الآن.
وجسر شمبات هو واحدا من 7 جسور رئيسية تربط بين مدن العاصمة السودانية الثلاثة - الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري - على النيلين الأزرق والأبيض ونهر النيل.
لكن جسر شمبات لم يكن المنشأة الحيوية الأولى التي تتعرض للدمار بسبب القصف الجوي والأرضي المستمر بين طرفي القتال لنحو 200 يوما؛ فقد أدى القتال إلى دمار واسع في البنيات التحتية والطرق والجسور والمباني التاريخية وطال معظم الأحياء السكنية والأسواق والمنشآت الصناعية والاقتصادية.
وطال الدمار القصر الجمهوري الذي يبلغ عمره أكثر من 190 عاما، وأجزاء كبيرة من مطار الخرطوم الدولي والقيادة العامة للجيش السوداني في وسط العاصمة الخرطوم.
كما تعرص أكثر من 20 مبنى ومعلم تأريخي في الخرطوم لخطر الدمار بسبب القتال.
وظلت مباني مثل السرايات القديمة وجامعة الخرطوم والمتاحف والقصر الجمهوري القديم والبريد وغيرها؛ تشكل أبرز معالم الخرطوم، وتعكس تاريخها الممتد لأكثر من 200 عام.
ونظرا لمواقعها الاستراتيجية بالقرب من مناطق القتال في وسط الخرطوم، فإن معظم تلك المباني تضررت بشكل كبير بسبب الضربات الجوية والأرضية المتبادلة بين الطرفين.
وإضافة إلى قيمتها التاريخية وطرازها المعماري الفريد؛ تضم بعض تلك المباني موجودات ذات قيمة مادية وعلمية وتأريخية كبيرة مثل دار الوثائق والمتاحف، ومكتبة السودان التي تحتوي على كل ما كتب عن السودان منذ الفترة الاستعمار يه إلى جانب مخطوطات وكتب نادرة.
وتم أيضا تدمير عشرات الأبراج الحديثة التي كانت تستخدم كفنادق ومقرات إدارية لوزارات ومصارف وشركات عالمية ومحلية كبرى؛ إضافة إلى مقرات الشرطة والأجهزة العدلية والجامعات التي فقد بعضها بنيته التعليمية من معامل ومختبرات ومكتبات وغيرها بالكامل.
واعتبر الكاتب الصحفي وائل محجوب تدمير جسر شمبات وقبله العشرات من المتشآت الحيوية العامة جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وأوضح "تدمير المتشآت الرئيسية هو واحد من الجرائم الكبيرة التي لابد أن يشملها التحقيق بواسطة بعثة تقصي الحقائق المشكلة من الأمم المتحدة، باعتبارها من الجرائم الكبرى التي يحظرها القانون الدولي الانساني، وسيتم ملاحقة مرتكبيها وكل من له صلة بها أوامرا وتخطيطا وتنفيذا، والمحرضين عليها سوأ كتابة أو عبر التسجيلات الصوتية".
ويشير محجوب إلى أن القانون الدولي يعتبر الموارد والبنية التحتية من بين الأعيان المعترف بأنها ضرورية لبقاء السكان المدنيين؛ وما يتحتم على أطراف النزاع كافة حمايتها.
ومع تطاول أمد الحرب التي أدت الى مقتل نحو 10 آلاف وتشريد اكثر من 7 ملايين حتى الآن؛ تتزايد المخاوف من تفاقم الخسائر المادية في ظل التردي الكبير الذي يشهده الاقتصاد السوداني الذي توقع البنك الدولي انكماشه بنحو 18 في المئة خلال العام الحالي بسبب التداعيات الكارثية التي نجمت عن الحرب.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصل الخرطوم ويتّخذ قرارات مهمة حول التعامل مع المسروقات والأجانب وتصدير النحاس
الخرطوم: السوداني/ بدأ النائب العام مولانا، الفاتح طيفور، زيارة لولاية الخرطوم وكان في استقباله والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وانخرط في اجتماع مع لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم، ناقش عدداً من القضايا التي أفرزتها الحرب. واستمع إلى تقارير حول سير العمليات العسكرية للقضاء على بقايا المليشيا وتقرير حول الأوضاع الأمنية الجنائية ونشر قوات الشرطة بافتتاح مراكز الشرطة في المحليات التي تم تطهيرها مؤخرا من المليشيا المتمردة.
والي الخرطوم، أثنى على الزيارات المتكررة التي قام بها النائب العام ووصفها بأنها مهمة لمعالجة العديد من القضايا، وقال: “إنّنا ندعم استئناف كل مؤسسات الدولة لنشاطها من داخل ولاية الخرطوم لمقابلة متطلبات العودة الطوعية للمواطنين”.
وأضاف الوالي أنّ الولاية تحتاج إلى تكييف قانوني للتعامل مع المسروقات التي تم ضبطها. كما استمع الاجتماع إلى تقرير من لجنة دراسة أوضاع المواطنين الذين كانوا محتجزين في معتقلات المليشيا المتمردة وتم تحريرهم بعد دحر المليشيا وتم علاجهم وغادر أغلبهم إلى ذويهم.
من جهته، قال النائب العام، إنه رغم الحرب فإنه تم فتح العديد من النيابات في ولاية الخرطوم عقب الانفتاح الأخير وتحرير أغلب مناطق الولاية، وبلغ عدد البلاغات التي صدرت فيها أحكام (769) بلاغا في السودان، مما يؤكد أن الحرب لن تؤثر على سير العدالة.
ورحب النائب العام بعودة السجون لولاية الخرطوم للعمل لمعالجة تكدس المتهمين في الحراسات.
وفيما يتعلق بالأجانب، دعا النائب العام ولاية الخرطوم بالمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية مع الأجانب المتواجدين بصورة غير شرعية ولا يوجد مبرر لوجودهم بالولاية. ودعا النائب العام، سلطات الولاية بالتعامل مع المسروقات المضبوطة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وإعلان أصحابها وتحديد مدة معينة لاستلامها.
وشدد على منع تصدير أي نحاس أو حديد خردة إلا عبر النيابة المختصة وتوجيه تهمة الثراء الحرام لكل شخص توجد بحوزته – بحسب ما أورده إعلام ولاية الخرطوم.