بعد الجسر.. الحرب تدمر المئات من منشآت الخرطوم الاستراتيجية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الخرطوم - سكاي نيوز عربية
بعد تعرضه لدمار كبير يوم السبت؛ انضم جسر شمبات الواقع على نهر النيل والذي ظل منذ العام 1966 يربط يين مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان؛ إلى أكثر من 120 منشأة تاريخية وحيوية تعرضت لدمار شامل أو جزئي خلال القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف ابريل.
وعلى الرغم من تبادل طرفي القتال الاتهامات حول مسؤولية تدمير الجسر الحيوي؛ إلا أن مراقبين اعتبروا أن ما تعرض له الجسر والمنشآت الحيوية الأخرى خسارة كبيرة لللبنية التحتية في البلاد الأمر الذي يزيد من الأعباء الاقتصادية والمالية المترتبة عن الحرب والتي قدرت بأكثر من 100 مليار دولار حتى الآن.
وجسر شمبات هو واحدا من 7 جسور رئيسية تربط بين مدن العاصمة السودانية الثلاثة - الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري - على النيلين الأزرق والأبيض ونهر النيل.
لكن جسر شمبات لم يكن المنشأة الحيوية الأولى التي تتعرض للدمار بسبب القصف الجوي والأرضي المستمر بين طرفي القتال لنحو 200 يوما؛ فقد أدى القتال إلى دمار واسع في البنيات التحتية والطرق والجسور والمباني التاريخية وطال معظم الأحياء السكنية والأسواق والمنشآت الصناعية والاقتصادية.
وطال الدمار القصر الجمهوري الذي يبلغ عمره أكثر من 190 عاما، وأجزاء كبيرة من مطار الخرطوم الدولي والقيادة العامة للجيش السوداني في وسط العاصمة الخرطوم.
كما تعرص أكثر من 20 مبنى ومعلم تأريخي في الخرطوم لخطر الدمار بسبب القتال.
وظلت مباني مثل السرايات القديمة وجامعة الخرطوم والمتاحف والقصر الجمهوري القديم والبريد وغيرها؛ تشكل أبرز معالم الخرطوم، وتعكس تاريخها الممتد لأكثر من 200 عام.
ونظرا لمواقعها الاستراتيجية بالقرب من مناطق القتال في وسط الخرطوم، فإن معظم تلك المباني تضررت بشكل كبير بسبب الضربات الجوية والأرضية المتبادلة بين الطرفين.
وإضافة إلى قيمتها التاريخية وطرازها المعماري الفريد؛ تضم بعض تلك المباني موجودات ذات قيمة مادية وعلمية وتأريخية كبيرة مثل دار الوثائق والمتاحف، ومكتبة السودان التي تحتوي على كل ما كتب عن السودان منذ الفترة الاستعمار يه إلى جانب مخطوطات وكتب نادرة.
وتم أيضا تدمير عشرات الأبراج الحديثة التي كانت تستخدم كفنادق ومقرات إدارية لوزارات ومصارف وشركات عالمية ومحلية كبرى؛ إضافة إلى مقرات الشرطة والأجهزة العدلية والجامعات التي فقد بعضها بنيته التعليمية من معامل ومختبرات ومكتبات وغيرها بالكامل.
واعتبر الكاتب الصحفي وائل محجوب تدمير جسر شمبات وقبله العشرات من المتشآت الحيوية العامة جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وأوضح "تدمير المتشآت الرئيسية هو واحد من الجرائم الكبيرة التي لابد أن يشملها التحقيق بواسطة بعثة تقصي الحقائق المشكلة من الأمم المتحدة، باعتبارها من الجرائم الكبرى التي يحظرها القانون الدولي الانساني، وسيتم ملاحقة مرتكبيها وكل من له صلة بها أوامرا وتخطيطا وتنفيذا، والمحرضين عليها سوأ كتابة أو عبر التسجيلات الصوتية".
ويشير محجوب إلى أن القانون الدولي يعتبر الموارد والبنية التحتية من بين الأعيان المعترف بأنها ضرورية لبقاء السكان المدنيين؛ وما يتحتم على أطراف النزاع كافة حمايتها.
ومع تطاول أمد الحرب التي أدت الى مقتل نحو 10 آلاف وتشريد اكثر من 7 ملايين حتى الآن؛ تتزايد المخاوف من تفاقم الخسائر المادية في ظل التردي الكبير الذي يشهده الاقتصاد السوداني الذي توقع البنك الدولي انكماشه بنحو 18 في المئة خلال العام الحالي بسبب التداعيات الكارثية التي نجمت عن الحرب.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
تدمير 69% من المباني و80 سنة لإعادة البناء| غزة تنزف رغم إنهاء الحرب.. وخبراء يرحبون بمقترح مصر لإعمار القطاع
أظهر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد 19 يناير 2025، حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب التي استمرت 15 شهراً.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن إعادة إعمار غزة ستحتاج إلى مليارات الدولارات وعقود من الزمن، وسط تحديات ضخمة تطال البنية التحتية، المساكن، والبيئة المعيشية للسكان.
حجم الخسائر البشريةووفقًا لإحصاءات إسرائيلية، أدى هجوم المقاومة الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى" إلى مقتل 1200 شخص في مستوطنات غلاف غزة.
وفي المقابل، تشير وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أن الهجمات الانتقامية الإسرائيلية أدت إلى استشهاد أكثر من 46 ألف فلسطيني، مع إصابة 111 ألف آخرين، وفقدان 11 ألف شخص، بينما تشير تقارير الدفاع المدني إلى أن 2842 شهيداً تبخرت أجسادهم تمامًا.
الركام.. تحديات ضخمةوأشارت الأمم المتحدة إلى أن إزالة 50 مليون طن من الركام الذي خلفته الحرب قد تستغرق 21 عامًا وتكلف حوالي 1.2 مليار دولار.
ويُعتقد أن الركام يحتوي على مواد خطرة مثل الأسبستوس، إضافة إلى احتمال وجود أشلاء بشرية، مما يزيد من تعقيد عملية الإزالة.
تكلفة ومدة إعادة الإعماروتُقدر تكلفة إعادة بناء ما دمرته الحرب بحوالي 40 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن تستغرق إعادة بناء جميع الوحدات السكنية المدمرة 80 عامًا، مما يعكس حجم الكارثة التي حلت بالقطاع.
ووفقًا لبيانات الأقمار الصناعية:
69% من مباني غزة، أي حوالي 170 ألف مبنى، دُمّر أو سُوي بالأرض. تضم هذه المباني 245 ألف وحدة سكنية، مما أدى إلى نزوح 1.8 مليون شخص بحاجة إلى مأوى. تقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بنحو 18.5 مليار دولار، حيث تعرضت 68% من شبكة الطرق وأكثر من ثلاثة أرباع إمدادات المياه لأضرار بالغة. الأمن الغذائي والزراعةوتضررت أكثر من 50% من الأراضي الزراعية في القطاع، مما أدى إلى تدهور إنتاج المحاصيل والخضروات.
وأشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى نفوق أكثر من 15 ألف رأس ماشية، وهو ما يمثل 95% من إجمالي الماشية في غزة.
التعليم والصحة ودور العبادة تم تدمير أكثر من 200 منشأة حكومية، و136 مدرسة وجامعة، و823 مسجدًا، و3 كنائس. من أصل 36 وحدة طبية، تعمل الآن 17 وحدة فقط وبشكل جزئي. أكثر من 90% من المباني على الحدود الشرقية للقطاع، بما في ذلك 3500 مبنى، تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي.وإلى جانب الدمار المادي، أدى القصف المكثف إلى تلوث التربة والهواء، مما يعزز من خطر انتشار الأمراض والأوبئة.
ويواجه قطاع غزة تحديات هائلة لإعادة الإعمار، تتطلب دعمًا دوليًا كبيرًا واستجابة إنسانية عاجلة.
ومع الحاجة إلى مليارات الدولارات وخطط طويلة الأمد، يبقى الأمل معقودًا على الإرادة السياسية والمساعدات الدولية لتخفيف معاناة السكان وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
وفي هذا السياق، تحدث أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي الفلسطيني بحركة فتح، الدكتور أيمن الرقب، عن أهم التحديات والحلول المقترحة لإعادة إعمار القطاع واستعادة الحياة الطبيعية فيه.
ويقول الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن رفع الأنقاض يمثل أول التحديات الكبرى، حيث تقدر بآلاف الأطنان التي تحتوي على بقايا صواريخ وقنابل لم تنفجر، مما يشكل خطرًا كبيرًا.
وأوضح: "هناك مشكلة في تحديد مواقع نقل الأنقاض، حيث يُقترح التخلص منها عبر البحر أو إنشاء جزيرة صناعية. لكن هذا يتطلب معدات متخصصة وخطة واضحة لضمان سلامة العاملين والسكان".
وتابع الرقب: “بالإضافة إلى ذلك، تحتاج البنية التحتية لإعادة بناء شامل، من شق الطرق إلى إصلاح شبكات المياه والكهرباء، وسط تحديات تمويلية كبيرة".
وأكد الرقب أن تقديرات الخسائر الأولية تصل إلى ما بين 80 إلى 90 مليار دولار، فيما أشارت وزارة الاحتلال إلى أن خسائر القطاع بلغت 38 مليار دولار، وهو رقم يعتبره أقل من الواقع.
الاحتياجات الأساسيةوحسب الرقب، تتطلب إعادة إعمار غزة:
توفير الموارد المالية: عبر مؤتمر دولي يُدعى له المجتمع الدولي لتقديم دعم سخي.إيجاد حلول للإيواء: حيث تحتاج غزة إلى نصف مليون كرفان على الأقل بدلاً من الخيام، مع تجهيز مواقع خاصة لها بالبنية التحتية الأساسية.إعادة تشغيل الخدمات: تشمل المدارس والمشافي، لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.الآثار النفسية والاجتماعيةوشدد الرقب على أن التحديات لا تقتصر على إعادة الإعمار المادي فقط، بل تمتد إلى الآثار النفسية التي خلّفتها الحرب على المواطنين، خصوصًا الأطفال.
وقال الرقب: "الحرب تركت آثارًا نفسية عميقة. لدينا جيل تعرض لصدمات نفسية كبيرة، وهناك نحو 20 ألف طفل يتيم بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي شامل".
وأوضح أن القطاع يعاني من انتشار الأمراض الجلدية وتلوث التربة والمياه بسبب الدمار، مما يزيد من معاناة السكان ويستدعي تدخلاً صحيًا عاجلًا، ومن الحلو المقترحة:
دعم دولي شامل: من خلال مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، بدعم من القاهرة ودول أخرى.مشاريع طويلة الأمد: تتضمن بناء البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإنشاء برامج نفسية واجتماعية للأطفال والأسر المتضررة.إطار سياسي واضح: الضغط على الاحتلال لتحقيق حل سياسي يضمن استقرار القطاع ومنع تكرار المأساة.وأكد الرقب أهمية تبني خطة دولية تبدأ بحل سياسي وتنتهي بإعادة إعمار مادي ونفسي شامل، مشيرًا إلى أن أي جهود بدون أفق سياسي ستؤدي إلى تجدد المواجهات.
ويشدد الدكتور أيمن الرقب على أن إعادة إعمار غزة ليست مجرد مسألة مادية، بل تتطلب نهجًا شاملاً يعالج جذور الأزمة ويضع السكان على طريق التعافي. من خلال دعم دولي قوي ومشاريع مستدامة، يمكن للقطاع أن يتجاوز هذه المحنة ويعيد بناء مستقبله. ومع ذلك، تبقى الإرادة السياسية على المستوى الدولي مفتاح النجاح في تحقيق هذه الأهداف.
ومن جانب آخر، قال أستاذ النظم السياسية والقانون الدولي الفلسطيني، الدكتور جهاد أبولحية، إن إسرائيل دمرت أكثر من 80٪ من المباني السكنية والخدمية والبنى التحتية في قطاع غزة، ما خلف كميات هائلة من الركام تُعد من أبرز التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار. ويُقدر حجم هذا الركام بنحو 40 مليون طن، ما يستدعي معدات ضخمة، وقتاً طويلاً، ومساحات كافية للتخلص منه.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه وفقًا لتقديرات المؤسسات المعنية، فإن إزالة الركام وحدها قد تستغرق حوالي 15 عاماً، وتُكلف عملية نقله أكثر من مليار دولار. أما إعادة بناء ما تم تدميره، فقد تتجاوز تكلفتها 45 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم تقريبي نظراً لحجم الدمار الهائل.
ولفت أبولحية إلى أنه في ظل هذه الظروف، تُبذل جهود كبيرة لتوفير مساكن مؤقتة (كرفانات) وخيام لإيواء المواطنين الذين فقدوا منازلهم، إلى حين الانتهاء من إعادة الإعمار التي يُتوقع أن تكون طويلة المدى.
وأضاف: “إلى جانب التحديات المادية، يعاني سكان غزة – أطفالاً، نساءً، رجالاً، شيوخاً، وأطباء ومهندسين – من آثار نفسية عميقة خلفتها الحرب. لذا، من الضروري أن تضطلع المؤسسات الإنسانية الدولية بدورها في تقديم الدعم النفسي للمجتمع بأكمله”.
وتطرق أبولحية إلى التعليم، قائلًا إن "وزارة التعليم تعمل في غزة بالتعاون مع "الأونروا" على إعادة الطلبة إلى مقاعد الدراسة. وخلال الحرب، تم اعتماد التعليم عن بُعد عبر منصات إلكترونية، لكن عدداً كبيراً من الطلبة لم يتمكنوا من الالتحاق بها لعدم توفر الوسائل اللازمة. لذا، لا بديل عن التعليم الوجاهي، خصوصاً في المراحل الأساسية: الابتدائية، الإعدادية، والثانوية. ويتطلب ذلك إنشاء مدارس مؤقتة لتعويض المدارس التي دُمرت، وتأهيل تلك التي تعرضت لأضرار جزئية، على أن يبدأ التنفيذ فوراً لضمان انتظام الطلبة في العام الدراسي".
وتشدد على أنه “يجب على الدول والمؤسسات الدولية والمجتمعات كافة أن تقف مع الشعب الفلسطيني في غزة، وتسهم في تسريع عملية إعادة الإعمار. أي تأخير سيزيد من معاناة السكان. توفير الدعم المالي أمر ضروري لضمان استمرارية الإعمار بكفاءة”.
مقترح مصري لإعادة إعار غزةوأشار إلى أن “مصر اقترحت عبر وزير خارجيتها، عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة. ويُعتبر هذا المقترح خطوة مهمة ينبغي العمل على تنفيذها سريعاً لضمان التزام الدول المشاركة بعملية الإعمار. كما يمكن أن تُشكل لجنة خاصة، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والسلطة الفلسطينية، للإشراف على هذه الجهود وضمان تنفيذها بفاعلية”.
ولفت إلى أنه رغم ضبابية المشهد وحجم الدمار الهائل، يبقى التأكيد على نقطة أساسية في غاية الأهمية هي: ضرورة وجود إرادة سياسية دولية حقيقية لإعادة الإعمار. فإذا توفرت هذه الإرادة إلى جانب الدعم المالي المطلوب، فإن شعبنا قادر على تحقيق إنجازات مبهرة وإعادة بناء القطاع بسرعة فائقة، متحدياً كل التوقعات، لأن البناء والعمل هما السبيل الوحيد أمامنا.
وقال أبولحية، إنه إلى جانب إعادة الإعمار، لابد من إطلاق مسار سياسي حقيقي يضمن عدم تكرار الحروب، ويستند إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية الذي يدعم حق شعبنا في تقرير المصير، إقامة دولة مستقلة، وإزالة آثار الاحتلال. دون تحقيق هذا المسار السياسي، سنظل عالقين في دائرة الصراع بلا نهاية.
واختتم: “بعد عقود من النضال والمعاناة، حان الوقت للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل لقضيتنا. يجب على المجتمع الدولي العمل على تنفيذ كل ما أُقر من قرارات دولية تضمن حقوق شعبنا المشروعة وتضع حداً لهذا الوضع المأساوي المستمر”.
وقال المفوض العام للهيئة العليا للعشائر عاكف المصري، إن مستقبل قطاع غزة يعتمد بشكل أساسي على تحقيق توافق فلسطيني بين الفصائل المختلفة، مشيرًا إلى وجود مقترح مصري مطروح لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي بتوافق وطني، تعمل لفترة مؤقتة على إغاثة القطاع وإعادة الإعمار، تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة يختار من خلالها الشعب الفلسطيني ممثليه بشكل ديمقراطي.
وأضاف المصري في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الانتخابات العامة تُعد استحقاقًا وطنيًا طال انتظاره، ولا يمكن تحقيق أي تقدم دون إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني. وشدد على أن غياب التوافق الوطني سيؤدي إلى استمرار الأزمة، مما يضع غزة أمام نفق مظلم ومستقبل مجهول.
واختتم المصري، بالدعوة إلى التوافق الوطني وإنهاء الانقسام، مؤكدًا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على كافة المصالح الحزبية والشخصية الضيقة لضمان مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، محمد جودة، إن توقف الإبادة في قطاع غزة يمثل بداية لمرحلة جديدة، تهدف إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والبدء في عملية إعادة البناء والتعافي.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الأولوية العاجلة تكمن في توفير الإغاثة الإنسانية، بما يشمل الغذاء، المياه النظيفة، والأدوية، إلى جانب إعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية.
وأوضح أن توفير مساكن مؤقتة للنازحين يمثل تحدياً ملحاً، مع أهمية التأهيل النفسي للأطفال والنساء الذين عانوا من ويلات الحرب.
وأشار جودة إلى أن إعادة بناء البنية التحتية تعد من الأولويات الكبرى، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه، والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تشغيل وتأهيل المدارس لضمان استئناف العملية التعليمية.
وأكد أن نجاح هذه الجهود يتطلب تنسيقاً دولياً مشتركاً، بقيادة الأمم المتحدة ومنظماتها مثل برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأونروا، إلى جانب دور حيوي للدول الداعمة كقطر ومصر، مع إشراف السلطة الفلسطينية على الجهود الدولية.
واختتم بتأكيد أهمية تشكيل لجنة دولية لضمان شفافية إدارة التمويل، مشدداً على دور مصر المحوري في تحقيق التوازن بين الأطراف المعنية وإعادة الأمل لسكان القطاع.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟