طلب لإقالة رعد حمودي من رئاسة اللجنة الأولمبية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تقدم عضو الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية خالد كبيان، بطلب رسمي من أجل إقالة رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي.
وقال كبيان في بيان إن “صباح اليوم الأحد تقدمنا بطلب التصويت على إقالة رعد حمودي من منصبه في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية المقرر انعقاده في العاصمة بغداد يوم الثلاثاء الموافق 5 كانون الأول المقبل”.
وأوضح أن “طلبنا شرعي كونه استند على مجموعة من الاسانيد القانونية بموجب قانون اللجنة الاولمبية العراقية رقم (29) لسنة 2019 والنظام الداخلي رقم (1) لسنة 2020 وتعديله وقد أرفقنا مع الطلب قائمة من الخروق القانونية والإدارية والمالية التي ارتكبها رئيس اللجنة خلال السنتين الماضيتين، كما بينا عن إجراء عدة مخاطبات وإتصالات مع اللجنة الأولمبية الدولية – قسم العلاقات والحوكمة الدولية أسفرت عن استلامهم طلب الاقالة والموافقة على اضافته الى بنود جدول اعمال الاجتماع استنادا لاحكام المواد (2-14) و (2-26) و (1-47)”.
واشار كبيان إلى “توافق الجمعية العمومية بأغلبية أعضائها على إقالة حمودي من منصبه وإنهاء حقبة زمنية اتسمت بعدم احترام القوانين والأنظمة واللوائح الداخلية للجنة وتهميش أعضاء المكتب التنفيذي والجمعية العمومية واختتم تصريحه بالتأكيد على إن مرحلة ما بعد حمودي ستهدف إلى كسب ثقة الحكومة العراقية بمشروع التغيير والحصول على دعمها المالي واللوجستي والتعاون البناء مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لاعادة الرياضة العراقية الى مكانتها الحقيقة وصنع الافراح الرياضية لجماهيرنا الوفية”.
يذكر أن رعد حمودي يتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية منذ 15 عاماً.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن “نور زهير” بقانون العفو العام، المصوت عليه يوم امس.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز،في حديث صحفي، إن “أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون”، موضحا أن “هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً” وأضاف عنوز، أن “هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد”، مؤكداً أن “من لا يسدد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدد، لا يشمل بالقانون اطلاقاً”.ورأى، أن “هذا افضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسديد ما في ذمتهم من أموال فساد”.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم