آلة زمن للتنوع البيولوجي.. نظرة ثاقبة على قرن من الخسارة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
استخدم العلماء الحمض النووي لأول مرة كـ"آلة للزمن" لتسليط الضوء على قرن من التغير البيئي في بحيرة مياه عذبة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة والتلوث، مما يؤدي إلى خسارة لا رجعة فيها للتنوع البيولوجي.
ويتكون الفريق الدولي الذي أجرى الدراسة من باحثين من جامعة برمنغهام البريطانية، بالتعاون مع جامعة جوته في فرانكفورت الألمانية، واعتمد نهجهم على استخدام الذكاء الاصطناعي لدراسة التنوع البيولوجي القائم على الحمض النووي، ومتغيرات المناخ والتلوث.
وكما يقول بيان صحفي صادر عن جامعة برمنغهام، فقد استخدم الباحثون الرواسب من قاع بحيرة في الدانمارك لإعادة بناء سجل 100 عام عن التنوع البيولوجي والتلوث الكيميائي ومستويات تغير المناخ من عمرها. وتتمتع هذه البحيرة بتاريخ من التحولات الموثقة جيدا في نوعية المياه، مما يجعلها تجربة طبيعية مثالية لاختبار آلة الزمن الخاصة بالتنوع البيولوجي.
ومن خلال نشر النتائج التي توصلوا إليها والتي نشرت في دورية "إي لايف"، كشف الباحثون أن الرواسب تحمل سجلا مستمرا للإشارات البيولوجية والبيئية التي تغيرت بمرور الوقت من البيئات "شبه" البكر في بداية الثورة الصناعية إلى الوقت الحاضر.
وقد استخدم الفريق الحمض النووي البيئي (المواد الوراثية التي خلفتها النباتات والحيوانات والبكتيريا) لبناء صورة لمجتمع المياه العذبة بأكمله. وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، قاموا بتحليل المعلومات، جنبا إلى جنب مع بيانات المناخ والتلوث، لتحديد ما يمكن أن يفسر الخسارة التاريخية للأنواع التي عاشت في البحيرة.
ووجد الباحثون أن الملوثات -مثل المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات- إلى جانب الزيادات في درجة الحرارة الدنيا (زيادة قدرها 1.2-1.5 درجة) تسببت بأكبر قدر من الضرر لمستويات التنوع البيولوجي فيها.
الفريق استخدم الحمض النووي البيئي لبناء صورة لمجتمع المياه بأكمله (الأوروبية) معرفة للماضي.. بصيرة للمستقبلوقالت نيامه إيستوود المؤلفة الرئيسية وطالبة الدكتوراه في جامعة برمنغهام: "إن فقدان التنوع البيولوجي الناجم عن هذا التلوث وارتفاع درجة حرارة المياه قد يكون لا رجعة فيه، حيث لن تتمكن جميع الأنواع التي عثر عليها في البحيرة منذ 100 عام والتي فقدت، من العودة. لذا ليس من الممكن إعادة البحيرة إلى حالتها الأصلية، على الرغم من أن البحيرة تتعافى. ويُظهر هذا البحث أنه إذا فشلنا في حماية التنوع البيولوجي، فقد نفقد الكثير منه إلى الأبد.
وقال الدكتور جياروي تشو المؤلف الرئيسي المشارك والأستاذ المساعد في المعلوماتية الحيوية البيئية بجامعة برمنغهام: لقد أظهرنا قيمة الأساليب القائمة على الذكاء الاصطناعي في فهم الأسباب التاريخية لفقدان التنوع البيولوجي. ومن خلال التعلم من الماضي، يمكن لنماذجنا الشاملة أن تساعدنا على التنبؤ بالخسارة المحتملة للتنوع البيولوجي مستقبلا.
ويقوم الباحثون حاليا بتوسيع دراستهم الأولية على بحيرة واحدة لتشمل بحيرات في إنجلترا وويلز. وستساعدهم هذه الدراسة الجديدة على فهم مدى قابلية تكرار الأنماط التي لاحظوها، وبالتالي، كيف يمكنهم تعميم النتائج التي توصلوا إليها بشأن التلوث وتغير المناخ على التنوع البيولوجي للبحيرات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی التنوع البیولوجی الحمض النووی
إقرأ أيضاً:
الحويج: الحكومة تتخذ إجراءات للحفاظ على قوة الدينار وتحقيق التنوع الاقتصادي
كشف وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، “عن إجراءات اتخذتها الحكومة للحفاظ على قوة الدينار”.
وصرح الحويج، لوكالة “سبوتنيك”، “بأنه وفي إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للسياسات النقدية والمالية والتجارية، يهدف هذا المجلس إلى تحقيق التوازن بين إيرادات النفط والإنفاق والاستيراد، مما يساهم في الحفاظ على قوة الدينار الليبي، الذي يعد مؤشراً مهماً لاستقرار الاقتصاد”.
وأضاف “أن هذا الاستقرار يتطلب وضع خطط واضحة للحفاظ على قيمة الدينار، مع تحقيق توازن في السياسات الثلاث التجارية، والمالية، والنقدية”، مؤكدًا أن “حكومة بلاده تتحرك لتحقيق التنوع الاقتصادي مع التركيز على تحديد الأولويات التي تضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد”.
وقال الحويج: “على سبيل المثال، قطاع الزراعة يمثل فرصة هائلة، حيث يمكننا التوسع في زراعة الزيتون الذي يعد إنتاجه ذا قيمة أعلى من النفط، بالإضافة إلى زراعة النخيل لإنتاج التمور، والخروب، والقمح في الجنوب الليبي وغيرها من المحاصيل الاقتصادية التي تساهم في تحقيق عوائد كبيرة وتعزز التنمية المستدامة”.
وأضاف: “من جانب آخر، نؤكد على ضرورة تحريك البنوك الليبية لتكون أداة فعالة لدعم التنمية الاقتصادية، ويجب أن تركز البنوك على إقراض المشاريع التنموية بدلاً من السلع الاستهلاكية والسيارات، مع تطبيق قانون التجارة رقم (23) لسنة 2010 لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاقتصادية، نحن ملتزمون بتنفيذ هذه السياسات لتحقيق التنوع والاستقرار، وضمان بناء اقتصاد قوي ومستدام يخدم جميع الليبيين”.
وقال الحويج: “إن ليبيا تتطلع للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، حيث تقوم حاليًا بدراسة الجدوى الاقتصادية والفوائد المحتملة التي يمكن أن تعود على الشعب الليبي من هذا الانضمام”.
وأوضح “أن ليبيا تقيّم علاقاتها السياسية والاقتصادية والمؤسساتية بناءً على احترام مصالحها والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، ونحن مستعدون للانضمام إلى أي مجموعة اقتصادية أو مالية في العالم، حيث تُبنى علاقاتنا على الاحترام والسيادة والمصالح المشتركة، نحن ننضم إلى المجموعات الدولية وفقًا للسيادة والمنافع التي تُعد أساس أي انضمام”.