أبرز المصطلحات القانونية المتعلقة بالنزاع في غزة.. تستخدم وقت الحرب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تتضمن تغطية حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مصطلحات عديدة والتي غالبًا ما تستعمل كثيرًا في تغطية الحروب وتستخدمها الجهات الرسمية.
وأوضحت شبكة «فويس أوف أمريكا» العديد من المصطلحات مثل القانون الدولي وجرائم الحرب ومسألة التناسب واتفاقات جنيف التي تشكل أساسًا للقانون الإنساني الدولي.
القانون الدوليالقانون الدولي.
ووفقًا للأمم المتحدة، يتم تعزيز القانون الدولي من خلال الاتفاقات والمعاهدات، وتشكل المعاهدات التي تمت الموافقة عليها من قبل الأمم المتحدة أساسًا للقانون الذي يحكم العلاقات بين الدول.
ومنذ تأسيسها، استضافت الأمم المتحدة أكثر من 500 معاهدة متعددة الأطراف التي تشكل الأساس لما يعرف اليوم بـ «القانون الدولي».
القانون الدولي الإنسانييُعرف القانون الدولي الإنساني أيضًا باسم قانون النزاعات المسلحة، وهو جزء فرعي من القانون الدولي يتعامل بشكل خاص مع إدارة الحروب والنزاعات المسلحة الأخرى.
ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، يُعرف القانون الدولي الإنساني كمجموعة من القواعد التي تهدف، لأسباب إنسانية، إلى تقليل آثار النزاعات المسلحة، ويهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية والحد من استخدام وسائل الحرب وأساليبها، ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضًا باسم قانون الحرب أو قانون النزاع المسلح.
والأهم من ذلك هو أن القانون الدولي الإنساني لا يتدخل في قضية ما إذا كانت هناك مبررات لبلد ما في خوض الحرب، بل يتعامل فقط مع سير الأعمال العدائية بمجرد بدئها.
اتفاقيات جنيفأحد أبرز عناصر القانون الدولي الإنساني هي اتفاقيات جنيف، وهي مجموعة من المعاهدات متعددة الأطراف التي تحدد التزامات الحكومات المشاركة في نزاع مسلح تجاه المدنيين وغير المقاتلين.
وعلى الرغم من أن تاريخ اتفاقيات جنيف يمتد إلى القرن الثامن عشر، إلا أن الناس يشيرون عادةً إلى أربع معاهدات جنيف التي وقعت في عام 1949، وتتضمن هذه المعاهدات التزامات الحكومات المشاركة في النزاعات المسلحة تجاه المدنيين وغير المقاتلين، بالإضافة إلى ذلك، تم التفاوض على ثلاثة بروتوكولات إضافية في العقود اللاحقة.
والاتفاقيات الأربع الأصلية تتعلق بمعاملة المرضى والجرحى في الحروب البرية، وعلاج البحارة المرضى والجرحى والغرقى في الحروب البحرية، ومعاملة أسرى الحرب، وحماية المدنيين في أوقات الحرب.
وحاليًا، هناك 196 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفلسطين التي تتمتع بوضع مراقب لدى الأمم المتحدة، وقد وقعت جميعها على الاتفاقيات الأصلية الأربع.
بروتوكولات جديدةفي عام 1977، وافقت العديد من الدول على اعتماد البروتوكول الأول والبروتوكول الثاني من اتفاقيات جنيف.
ويؤكد البروتوكول الأول محتويات الاتفاقيات الأصلية ويوسع نطاق حمايتها في سياق النزاعات الدولية، ويتضمن البروتوكول الأول حماية الشعوب الذين يكافحون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية، ويسمح لهم بممارسة حقهم في تقرير المصير.
ويهدف البروتوكول الثاني إلى توضيح مدى انطباق الاتفاقيات على النزاعات غير الدولية التي تحدث داخل حدود دولة ذات سيادة، ويعمل البروتوكول الثاني على تحديد حقوق والتزامات الأطراف المشتركة في هذه النزاعات وضمان حماية المدنيين والأشخاص غير العسكريين الذين يتأثرون بهذه النزاعات.
جرائم الحربأكد أيسلينج ريدي، كبير المستشارين القانونيين في «هيومن رايتس ووتش»، أن جريمة الحرب تعتبر «انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وتتحمل الأفراد مسؤولية جنائية فردية عنها»
وبما في ذلك ما يعرف بـ«الانتهاكات الجسيمة» لاتفاقيات جنيف، تشمل بعض الأعمال التي تعتبر جرائم حرب القتل المستهدف للمدنيين والاغتصاب وأخذ الرهائن.
التناسب«مبدأ التناسب» في الحرب يشير إلى ضرورة أن تكون الأساليب المستخدمة في هجوم معين متناسبة مع الأهداف العسكرية المرجوة وأن تكون النتائج الجانبية المترتبة عن هذا الهجوم مقبولة ومتناسبة مع الأضرار المتوقعة.
وعلى وجه التحديد، يشترط القانون أنه عند شن هجوم على هدف عسكري قد يؤدي أيضًا إلى إصابات لغير المقاتلين أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية، يجب أن يكون مقدار القوة المستخدمة متناسبًا مع أهمية الهدف الذي يهدف الهجوم إلى تحقيقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة القانون الدولي الأمم المتحدة قوات الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي الإنساني اتفاقيات جنيف بروتوكولات جديدة جرائم الحرب التناسب القانون الدولی الإنسانی النزاعات المسلحة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات