أبرز المصطلحات القانونية المتعلقة بالنزاع في غزة.. تستخدم وقت الحرب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تتضمن تغطية حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مصطلحات عديدة والتي غالبًا ما تستعمل كثيرًا في تغطية الحروب وتستخدمها الجهات الرسمية.
وأوضحت شبكة «فويس أوف أمريكا» العديد من المصطلحات مثل القانون الدولي وجرائم الحرب ومسألة التناسب واتفاقات جنيف التي تشكل أساسًا للقانون الإنساني الدولي.
القانون الدوليالقانون الدولي.
ووفقًا للأمم المتحدة، يتم تعزيز القانون الدولي من خلال الاتفاقات والمعاهدات، وتشكل المعاهدات التي تمت الموافقة عليها من قبل الأمم المتحدة أساسًا للقانون الذي يحكم العلاقات بين الدول.
ومنذ تأسيسها، استضافت الأمم المتحدة أكثر من 500 معاهدة متعددة الأطراف التي تشكل الأساس لما يعرف اليوم بـ «القانون الدولي».
القانون الدولي الإنسانييُعرف القانون الدولي الإنساني أيضًا باسم قانون النزاعات المسلحة، وهو جزء فرعي من القانون الدولي يتعامل بشكل خاص مع إدارة الحروب والنزاعات المسلحة الأخرى.
ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، يُعرف القانون الدولي الإنساني كمجموعة من القواعد التي تهدف، لأسباب إنسانية، إلى تقليل آثار النزاعات المسلحة، ويهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية والحد من استخدام وسائل الحرب وأساليبها، ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضًا باسم قانون الحرب أو قانون النزاع المسلح.
والأهم من ذلك هو أن القانون الدولي الإنساني لا يتدخل في قضية ما إذا كانت هناك مبررات لبلد ما في خوض الحرب، بل يتعامل فقط مع سير الأعمال العدائية بمجرد بدئها.
اتفاقيات جنيفأحد أبرز عناصر القانون الدولي الإنساني هي اتفاقيات جنيف، وهي مجموعة من المعاهدات متعددة الأطراف التي تحدد التزامات الحكومات المشاركة في نزاع مسلح تجاه المدنيين وغير المقاتلين.
وعلى الرغم من أن تاريخ اتفاقيات جنيف يمتد إلى القرن الثامن عشر، إلا أن الناس يشيرون عادةً إلى أربع معاهدات جنيف التي وقعت في عام 1949، وتتضمن هذه المعاهدات التزامات الحكومات المشاركة في النزاعات المسلحة تجاه المدنيين وغير المقاتلين، بالإضافة إلى ذلك، تم التفاوض على ثلاثة بروتوكولات إضافية في العقود اللاحقة.
والاتفاقيات الأربع الأصلية تتعلق بمعاملة المرضى والجرحى في الحروب البرية، وعلاج البحارة المرضى والجرحى والغرقى في الحروب البحرية، ومعاملة أسرى الحرب، وحماية المدنيين في أوقات الحرب.
وحاليًا، هناك 196 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفلسطين التي تتمتع بوضع مراقب لدى الأمم المتحدة، وقد وقعت جميعها على الاتفاقيات الأصلية الأربع.
بروتوكولات جديدةفي عام 1977، وافقت العديد من الدول على اعتماد البروتوكول الأول والبروتوكول الثاني من اتفاقيات جنيف.
ويؤكد البروتوكول الأول محتويات الاتفاقيات الأصلية ويوسع نطاق حمايتها في سياق النزاعات الدولية، ويتضمن البروتوكول الأول حماية الشعوب الذين يكافحون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية، ويسمح لهم بممارسة حقهم في تقرير المصير.
ويهدف البروتوكول الثاني إلى توضيح مدى انطباق الاتفاقيات على النزاعات غير الدولية التي تحدث داخل حدود دولة ذات سيادة، ويعمل البروتوكول الثاني على تحديد حقوق والتزامات الأطراف المشتركة في هذه النزاعات وضمان حماية المدنيين والأشخاص غير العسكريين الذين يتأثرون بهذه النزاعات.
جرائم الحربأكد أيسلينج ريدي، كبير المستشارين القانونيين في «هيومن رايتس ووتش»، أن جريمة الحرب تعتبر «انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وتتحمل الأفراد مسؤولية جنائية فردية عنها»
وبما في ذلك ما يعرف بـ«الانتهاكات الجسيمة» لاتفاقيات جنيف، تشمل بعض الأعمال التي تعتبر جرائم حرب القتل المستهدف للمدنيين والاغتصاب وأخذ الرهائن.
التناسب«مبدأ التناسب» في الحرب يشير إلى ضرورة أن تكون الأساليب المستخدمة في هجوم معين متناسبة مع الأهداف العسكرية المرجوة وأن تكون النتائج الجانبية المترتبة عن هذا الهجوم مقبولة ومتناسبة مع الأضرار المتوقعة.
وعلى وجه التحديد، يشترط القانون أنه عند شن هجوم على هدف عسكري قد يؤدي أيضًا إلى إصابات لغير المقاتلين أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية، يجب أن يكون مقدار القوة المستخدمة متناسبًا مع أهمية الهدف الذي يهدف الهجوم إلى تحقيقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة القانون الدولي الأمم المتحدة قوات الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي الإنساني اتفاقيات جنيف بروتوكولات جديدة جرائم الحرب التناسب القانون الدولی الإنسانی النزاعات المسلحة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المرأة التي زلزلت إسرائيل وأميركا
#سواليف
فرض #العقوبات من قبل إدارة #ترامب على #فرانشيسكا_ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، يُعدّ نذير شؤم لنهاية حكم القانون الدولي.
عندما يُكتب تاريخ الإبادة الجماعية في #غزة، ستكون فرانشيسكا ألبانيزي – المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة – واحدة من أكثر الأصوات شجاعة ووضوحًا في الدفاع عن العدالة والتمسّك بالقانون الدولي، وهي الآن تتعرض لعقوبات من إدارة #ترامب على خلفية قيامها بدورها في رئاسة المكتب الأممي المكلّف برصد وتوثيق #انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين.
تتلقى ألبانيزي تهديدات بالقتل بشكل منتظم، وتتعرض لحملات تشويه مُحكمة تقودها إسرائيل وحلفاؤها، ومع ذلك فهي تسعى بشجاعة لمحاسبة كل من يدعم ويشارك في استمرار الإبادة الجماعية.
مقالات ذات صلة القسام تفجر ميركافا وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مقرا عسكريا 2025/07/11وهي تنتقد ما تسميه “الفساد الأخلاقي والسياسي للعالم” الذي يسمح باستمرار هذه الإبادة. وقد أصدر مكتبها تقارير مفصّلة توثّق جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، من بينها تقرير بعنوان “الإبادة كوسيلة للإزالة الاستعمارية”، أُعيد نشره كمُلحق في كتابي الأخير إبادة متوقعة.
أبلغت ألبانيزي منظمات خاصة بأنها قد تكون “مسؤولة جنائيًا” لمساعدتها إسرائيل في تنفيذ الإبادة في غزة. وأعلنت أنه إذا صحّ ما نُقل عن رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون بأنه هدّد بقطع التمويل وسحب بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فإن ذلك قد يُعرّض كاميرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك للملاحقة الجنائية بموجب نظام روما الأساسي، الذي يجرّم محاولات منع محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
ودعت ألبانيزي كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة تهم التواطؤ في جرائم الحرب بسبب دعمهم للإبادة الجماعية، مؤكّدة أن أفعالهم لا يمكن أن تمرّ دون عقاب. وكانت من أبرز الداعمين لأسطول “مادلين” الذي سعى لكسر الحصار عن غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، وكتبت أن القارب الذي اعترضته إسرائيل كان يحمل، إلى جانب الإمدادات، رسالة إنسانية للعالم.
في أحدث تقاريرها، أدرجت ألبانيزي أسماء 48 شركة ومؤسسة، منهاPalantir Technologies Inc.، Lockheed Martin، Alphabet Inc. (Google)، Amazon، IBM، Caterpillar Inc.، Microsoft، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إضافةً إلى بنوك وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، كلّها – بحسب التقرير – تنتهك القانون الدولي وتحقّق أرباحًا بمليارات الدولارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وزير الخارجية ماركو روبيو أدان دعم ألبانيزي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي فُرضت عليها وعلى أربعة من قضاتها عقوبات أميركية العام الماضي لإصدارهم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وانتقد روبيو ألبانيزي لمحاولاتها محاكمة مواطنين أميركيين أو إسرائيليين يدعمون الإبادة الجماعية، واعتبر أنها غير صالحة لمنصبها كمقرّرة خاصة، متّهمًا إياها بأنها “تروّج لمعاداة السامية بلا خجل، وتدعم الإرهاب، وتُبدي احتقارًا صريحًا للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”. ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى منع ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول تمتلكها هناك.
الهجوم على ألبانيزي يُنذر بعالم بلا قواعد، عالم يُسمح فيه لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية دون أي مساءلة أو رادع.
هذا الهجوم يكشف عن الخدع التي نمارسها لخداع أنفسنا والآخرين. إنّه يعرّي نفاقنا وقسوتنا وعنصريتنا. ومن الآن فصاعدًا، لن يأخذ أحد على محمل الجد تعهّداتنا المعلنة بالديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن يستطيع لومهم؟ فنحن لا نتحدث إلا بلغة القوة، بلغة الهمج، بلغة المذابح الجماعية، بلغة الإبادة.
قالت ألبانيزي في مقابلة أجريتها معها أثناء مناقشة تقريرها “الإبادة كإزالة استعمارية”:
“أعمال القتل، القتل الجماعي، التعذيب النفسي والجسدي، الدمار، خلق ظروف حياة لا تسمح لأهل غزة بالبقاء – من تدمير المستشفيات، والتهجير القسري الجماعي، والتشريد الجماعي، بينما يتعرّض الناس للقصف اليومي، ويُجَوّعون- كيف يمكننا أن نقرأ هذه الأفعال بمعزل عن بعضها؟”
الطائرات المُسيّرة المسلحة، الطائرات المروحية، الجدران والحواجز، نقاط التفتيش، الأسلاك الشائكة، أبراج المراقبة، مراكز الاحتجاز، الترحيل، الوحشية والتعذيب، رفض منح تأشيرات الدخول، الحياة الشبيهة بالفصل العنصري التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين، فقدان الحقوق الفردية، والمراقبة الإلكترونية – كلّ ذلك مألوف للمهاجرين اليائسين على الحدود المكسيكية أو الساعين لدخول أوروبا، بقدر ما هو مألوف للفلسطينيين.
هذا ما ينتظر من سمّاهم فرانز فانون بـ”معذّبي الأرض”.
أمّا من يدافعون عن المظلومين، كألبانيزي، فسيُعاملون كالمظلومين أنفسهم.
مجزرة جديدة .. الاحتلال يستهدف موقعا لتوزيع المياه بغزة / شاهد