أبرز المصطلحات القانونية المتعلقة بالنزاع في غزة.. تستخدم وقت الحرب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تتضمن تغطية حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مصطلحات عديدة والتي غالبًا ما تستعمل كثيرًا في تغطية الحروب وتستخدمها الجهات الرسمية.
وأوضحت شبكة «فويس أوف أمريكا» العديد من المصطلحات مثل القانون الدولي وجرائم الحرب ومسألة التناسب واتفاقات جنيف التي تشكل أساسًا للقانون الإنساني الدولي.
القانون الدوليالقانون الدولي.
ووفقًا للأمم المتحدة، يتم تعزيز القانون الدولي من خلال الاتفاقات والمعاهدات، وتشكل المعاهدات التي تمت الموافقة عليها من قبل الأمم المتحدة أساسًا للقانون الذي يحكم العلاقات بين الدول.
ومنذ تأسيسها، استضافت الأمم المتحدة أكثر من 500 معاهدة متعددة الأطراف التي تشكل الأساس لما يعرف اليوم بـ «القانون الدولي».
القانون الدولي الإنسانييُعرف القانون الدولي الإنساني أيضًا باسم قانون النزاعات المسلحة، وهو جزء فرعي من القانون الدولي يتعامل بشكل خاص مع إدارة الحروب والنزاعات المسلحة الأخرى.
ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، يُعرف القانون الدولي الإنساني كمجموعة من القواعد التي تهدف، لأسباب إنسانية، إلى تقليل آثار النزاعات المسلحة، ويهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية والحد من استخدام وسائل الحرب وأساليبها، ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضًا باسم قانون الحرب أو قانون النزاع المسلح.
والأهم من ذلك هو أن القانون الدولي الإنساني لا يتدخل في قضية ما إذا كانت هناك مبررات لبلد ما في خوض الحرب، بل يتعامل فقط مع سير الأعمال العدائية بمجرد بدئها.
اتفاقيات جنيفأحد أبرز عناصر القانون الدولي الإنساني هي اتفاقيات جنيف، وهي مجموعة من المعاهدات متعددة الأطراف التي تحدد التزامات الحكومات المشاركة في نزاع مسلح تجاه المدنيين وغير المقاتلين.
وعلى الرغم من أن تاريخ اتفاقيات جنيف يمتد إلى القرن الثامن عشر، إلا أن الناس يشيرون عادةً إلى أربع معاهدات جنيف التي وقعت في عام 1949، وتتضمن هذه المعاهدات التزامات الحكومات المشاركة في النزاعات المسلحة تجاه المدنيين وغير المقاتلين، بالإضافة إلى ذلك، تم التفاوض على ثلاثة بروتوكولات إضافية في العقود اللاحقة.
والاتفاقيات الأربع الأصلية تتعلق بمعاملة المرضى والجرحى في الحروب البرية، وعلاج البحارة المرضى والجرحى والغرقى في الحروب البحرية، ومعاملة أسرى الحرب، وحماية المدنيين في أوقات الحرب.
وحاليًا، هناك 196 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفلسطين التي تتمتع بوضع مراقب لدى الأمم المتحدة، وقد وقعت جميعها على الاتفاقيات الأصلية الأربع.
بروتوكولات جديدةفي عام 1977، وافقت العديد من الدول على اعتماد البروتوكول الأول والبروتوكول الثاني من اتفاقيات جنيف.
ويؤكد البروتوكول الأول محتويات الاتفاقيات الأصلية ويوسع نطاق حمايتها في سياق النزاعات الدولية، ويتضمن البروتوكول الأول حماية الشعوب الذين يكافحون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية، ويسمح لهم بممارسة حقهم في تقرير المصير.
ويهدف البروتوكول الثاني إلى توضيح مدى انطباق الاتفاقيات على النزاعات غير الدولية التي تحدث داخل حدود دولة ذات سيادة، ويعمل البروتوكول الثاني على تحديد حقوق والتزامات الأطراف المشتركة في هذه النزاعات وضمان حماية المدنيين والأشخاص غير العسكريين الذين يتأثرون بهذه النزاعات.
جرائم الحربأكد أيسلينج ريدي، كبير المستشارين القانونيين في «هيومن رايتس ووتش»، أن جريمة الحرب تعتبر «انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وتتحمل الأفراد مسؤولية جنائية فردية عنها»
وبما في ذلك ما يعرف بـ«الانتهاكات الجسيمة» لاتفاقيات جنيف، تشمل بعض الأعمال التي تعتبر جرائم حرب القتل المستهدف للمدنيين والاغتصاب وأخذ الرهائن.
التناسب«مبدأ التناسب» في الحرب يشير إلى ضرورة أن تكون الأساليب المستخدمة في هجوم معين متناسبة مع الأهداف العسكرية المرجوة وأن تكون النتائج الجانبية المترتبة عن هذا الهجوم مقبولة ومتناسبة مع الأضرار المتوقعة.
وعلى وجه التحديد، يشترط القانون أنه عند شن هجوم على هدف عسكري قد يؤدي أيضًا إلى إصابات لغير المقاتلين أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية، يجب أن يكون مقدار القوة المستخدمة متناسبًا مع أهمية الهدف الذي يهدف الهجوم إلى تحقيقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة القانون الدولي الأمم المتحدة قوات الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي الإنساني اتفاقيات جنيف بروتوكولات جديدة جرائم الحرب التناسب القانون الدولی الإنسانی النزاعات المسلحة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ما الضمير الإنساني؟ وما أهميته؟
عيسى الغساني
تُجمع البشرية على أهمية الضمير ودوره في تكيف الإنسان مع ذاته ومع محيطه ومن ثم ضرورة الضمير بمكوناته الأخلاقية كأساس للتعايش بين البشر، فبالضمير ومقوماته الأخلاقية تنشأ الحضارات وتبقى وبانحلاله تتهاوى الحضارات والأمم والدول، فعندما تهاوت اليونان والرومان والحضارة الإسلامية كان القاسم المشترك هو الانحدار في القيم والمثل العليا التي يجمع عليها البشر. وعلى مستوى الفرد يكون إهمال التفكير الأخلاقي، والعيش في بيئة مليئة بالكذب والخداع ينتج تبلد الضمير، والتبرير المفرط لأفعال وأقوال وتصرفات ليست سوية أو منطيقة.
والضمير الإنساني بقيمه في السلم والحرب يشكل ضرروة لا يجب تجاهلها أو الخروج عليها، وفي ثقافة الحرب وصل المجتمع الإنساني إلى قوانين تنظم سلوك الحرب معاهدة جنيف؛ فالحرب وإن كانت سلوكاً وحشياً وغير إنساني؛ إذ أتت سنة 1949 باتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية لتضع محرمات الحرب وهي حماية الأطفال والنساء وغير المُحاربين وحماية مقومات الحياة من ماء وغذاء ومرافق علاج، وكذلك منع الإضرار بالأعيان الثقافية وهذه القواعد والأعراف وقعت وصدقت عليها كل الأمم والشعوب.
وتقول الأمم المتحدة في مقدمة ميثاقها "نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانًا يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نهيئ الأحوال اللازمة لتحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي".
وعندما تستمر الإبادة الجماعية في غزة ضد الأطفال والنساء والمدنيين وكل مقومات الحياة في عمل إجرامي مشين، ويأتي من يُبرر جريمة سافرة ترى وتسمع، فهذا ليس عملا أو تصرفا يمكن فهمه أو تبريره، بل هو موت للضمير والوعي وتخارج من كل القيم التي تجمع الإنسانية، فالغرب برر ودعم، ومن هذا فعله فضميره مات، ومن ادعى بما قدمته أوروبا للإنسانية من عصر النهضة الى عصر التنوير الى الحداثة، يبدو أن تلك الأفكار السامية رحلت وماتت، وأتى عصر الإهمال المستمر للتفكير الأخلاقي ومنطق التضليل الممنهج والتبرير المفرط للجرم، وهذه أعراض مرت على اليونان والرومان وجل الحضارات.
رحم الله ضمير الغرب، فلقد أصبح من الماضي!
رابط مختصر