بعد القمة العربية الإسلامية.. كيف يمكن كسر الحصار على غزة؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تبحث الدول العربية والإسلامية، عقب قمة الرياض، ضرورة كسر الحصار على قطاع غزة، وإدخال قوافل مساعدات إنسانية بشكل فوري، من خلال دعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية.
وتحدث خبراء حول سيناريوهات كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وما هي الآليات التي يمكن انتهاجها لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الحصار الإسرائيلي المفروض عليه على مدار الأسابيع الماضية.
مسارات كسر الحصار
وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور أيمن سمير إن القمة العربية الإسلامية دعت لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، ولكنها لم تعلن حتى الآن عن المسارات التي سيتم انتهاجها لكسر هذا الحصار، موضحاً أن قطاع غزة يرتبط بالعالم الخارجي من خلال 6 معابر رئيسية، 5 معابر تربط قطاع غزة مع إسرائيل، ومعبر رفح الذي يربط القطاع مع مصر، وبالتالي ستكون محاولات كسر الحصار إما عن طريق إدخال المساعدات عبر البحر المتوسط، أو جواً مثلما تفعل الأردن حالياً، من خلال عملية الإنزال الجوي للمساعدات الطبية والغذائية في قطاع غزة.
وأوضح الدكتور أيمن سمير لـ24 أن معبر رفح البري هو معبر للأفراد، ووفق اتفاقية المعابر في عام 2005، كان يفترض أن يكون الاتحاد الأوروبي مشرفاً على حركة التنقل ولكن تم تشكيل إدارة تابعة لحركة حماس تدير المعبر من جانب رفح الفلسطينية، ولكسر الحصار المفروض على المعبر لابد من الضغط على الولايات المتحدة لإدخال أكبر عدد من الشاحنات، وهناك حاجة إنسانية لزيادة عددها في الوقت الحالي من 60 شاحنة في اليوم لأكثر من 200 شاحنة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هناك نقطة هامة للغاية تتعلق بإجراءات التفتيش، وهي المساعدات الإنسانية لا تدخل من معبر رفح المصري إلى معبر رفح الفلسطيني مباشرة، وإنما تدخل من معبر رفح المصري إلى الأراضي الإسرائيلية في معبر العوجة، ويتم تفتيشها، وتعمل إسرائيل على تعطيل كم كبير من المساعدات، ولا يصل في نهاية اليوم إلا عدد قليل من المساعدات، ولذلك لابد من الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لتغيير هذا المسار.
وقال سمير إن إسرائيل تمنع بشكل متعمد دخول بعض المساعدات التي تستخدم في المستشفيات، ولابد من الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المحروقات وعدم التعنت في التفتيش وإطالة الوقت.
الأمر الآخر الذي أشار له الدكتور أيمن سمير هو لجوء بعض الدول العربية والإسلامية أيضاً في التنسيق مع الجانب الإسرائيلي من خلال إدخال المساعدات عبر البحر والجو، مثلما حدث في وقائع سابقة من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني.
سمو #وزير_الخارجية @FaisalbinFarhan : قمة الرياض ركزت على كسر حصار غزة#قمة_عربية_اسلامية_بالسعودية pic.twitter.com/kKOfPMWNFk
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) November 11, 2023ما هي بنود اتفاقية المعابر؟
وفي الخامس عشر من نوفمبر (تشرين الأول) عام 2005، وقّعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقا عُرف باسم اتفاق المعابر، جرى من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير، التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية، وإليها من خلال هذه المعابر.
وتنص بعض بنود الاتفاق على تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها، ومن قبل مصر من جانبها، طبقاً للمعايير الدولية وتماشيا مع القانون الفلسطيني، بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية، ويتم استخدام معبر رفح لعبور حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية، وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.
كما تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة -دبلوماسيون، مستثمرون أجانب، ممثلون أجانب لهيئات دولية معترف بها، وحالات إنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم، وتقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض، وتعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح، أو المواد المتفجرة عبر رفح.
ومن بين بنود الاتفاق أن تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بهم الحكومة الإسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية لمنع هؤلاء الأشخاص أو السماح لهم بالسفر. وأثناء تلك المشاورات، التي لن تأخذ أكثر من 6 ساعات، لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر.
"كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية، وإنشاء وحدتي رصد قانونيتين لتوثيق الجرائم الإسرائيلية"؛ مما جاء في البيان الختامي لـ #القمة_العربية_الإسلامية_المشتركة. pic.twitter.com/KLargoBc65
— وزارة الإعلام (@media_ksa) November 11, 2023وأصدرت القمة الاستثنائية، قراراً، مساء أمس، شمل 31 بنداً لدعم الشعب الفلسطيني، والضغط لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والتمسك بـ"حل الدولتين" ومبادرة السلام العربية باعتبارها مرجعية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الحکومة الإسرائیلیة الحصار المفروض على السلطة الفلسطینیة على قطاع غزة کسر الحصار معبر رفح من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عدد 207 انتهاكات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك خلال فبراير/شباط الماضي وحده، وتنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة، إضافة إلى ملاحقة عناصر المقاومة في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورصد التقرير الصادر عن فبراير/شباط عشرات حالات الملاحقات وقمع المظاهرات، وأكثر من 90 حالة اعتقال، و20 مداهمة للمنازل وأماكن العمل، بالإضافة إلى حالات إطلاق نار مع المقاومين ومحاكمات تعسفية واستدعاء.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وتركزت حملات الاعتقال في جنين وطوباس ونابلس، وشملت عشرات الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين وطلبة جامعات، بالإضافة إلى أكثر من 20 مطاردا من قبل جيش الاحتلال.
وتعد لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نافذة للتواصل مع عائلات ذوي المعتقلين، وتوثق كل حالة اعتقال ميدانيًا أو ما يتم التبليغ عنه أو ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام، وتصدر تقارير دورية تشمل التحديثات الأسبوعية والشهرية، كما أن اللجنة تتواصل مع محامين وحقوقيين لمواجهة هذه الانتهاكات والتصدي لها قانونيًا للضغط على أجهزة السلطة لوقف هذه الانتهاكات.
ويقول المتحدث باسم اللجنة "إن ما نحصيه لا يمثل كل الحالات، فهناك اعتقالات واستدعاءات لا نستطيع رصدها لعدة أسباب، منها خوف الأهالي من التبليغ نتيجة تهديدات أجهزة السلطة، أو لا تتعرف اللجنة على تفاصيل الانتهاكات إلا بعد أيام من حدوثها".
وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق مرتبط بالعمليات التي شنتها أجهزة السلطة على مخيمات الضفة الغربية، وتحديدا في مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت المحافظة أعلى نسبة من الاعتقالات والانتهاكات، كما ترتبط هذه الحملات بمحاولة إخماد الأصوات المعارضة لسياسات السلطة وتنسيقها الأمني المتواصل مع الاحتلال من أجل استهداف المقاومين والمطاردين من قبل قوات الاحتلال.
إعلانوبشأن التنسيق الأمني، أشار المتحدث باسم لجنة المعتقلين السياسيين إلى أن أجهزة السلطة تترصد بعض المقاومين الذين خرجوا من المخيمات خلال العمليات الحالية التي تشنها قوات الاحتلال و"هذا ما شاهدناه من خلال حملات الاعتقال التي أجرتها أجهزة السلطة وبثتها على مواقع التواصل المختلفة وهي تهين وتعتقل مطاردين للاحتلال".
وتعليقا على التقرير الصادر من قبل لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن "تصاعد الاعتداءات من السلطة تزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على الضفة، وحتى أن النسبة الأكبر من اعتداءات السلطة تقع في الأماكن الأكثر عرضة لهجمات الاحتلال مثل جنين".
وعن موقف حماس من هذه الانتهاكات، قال قاسم في مقابلة مع الجزيرة نت "للأسف ما تمارسه الأجهزة الأمنية للسلطة ضد المقاومين يتقاطع تماما مع السلوك والأهداف الإسرائيلية، وهو أمر خارج عن الفهم الوطني والأخلاقي".
وأضاف المتحدث باسم حماس أنه على كل القوى الوطنية التحرك الجاد لوضع حد لهذا "التغول من الأجهزة الأمنية ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ومنعها من زيادة الشرخ" في الحالة الفلسطينية.
قد تصوغ السلطات الأمنية في السلطة الفلسطينية هذه الاعتقالات بحجج قانونية تستند إليها في ممارسة هذه الانتهاكات، وبالتالي لا تمثل -حسبها- خرقا للقانون العام الفلسطيني، ولكن القانونيين لهم رأي آخر.
فرئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي يقول إن "اعتقال المقاومين أو إطلاق الرصاص عليهم يعد تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى مخالفة القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية، ويؤسس لتغييب مبدأ سيادة القانون ويرسخ ثقافة الانقسام ويهتك النسيج الاجتماعي ويدفع إلى هز أركان السلم الأهلي".
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف عبد العاطي أن المطلوب لمنع هذه الانتهاكات هو ضمان فتح تحقيق في كل هذه الانتهاكات، وإعلان نتائجها، بالإضافة إلى المحاسبة على هذه الانتهاكات الجسيمة أمام القضاء الفلسطيني، باعتبار أن هذه الانتهاكات وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم وينبغي أن يتم إيقافها.
إعلانأما أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية فأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تؤكد وجود حالات انتهاك بحق المقاومين، خاصة انتهاك حقوقهم في السلام الجسدي عبر ممارسة بعض أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي داخل مراكز الاعتقال في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واعتبر أبو بدوية هذه الانتهاكات نوعا آخر يتمثل في انتهاك حرمة الحق في الحرية، سواء عبر الاعتقال من دون أي مسوغ قانوني أو حتى الاستدعاء أو الاحتجاز لفترات مؤقتة، إضافة لحرمة اقتحام المساكن التي أوجب القانون الفلسطيني عدم مداهمتها إلا من خلال أمر قضائي بالتفتيش.
وأشار أستاذ القانون الدولي -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا للقانون الفلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية تحاول أن تلبس هذه الممارسات شكلا من أشكال القانون عبر توجيه تهم مثل إثارة النعرات وحمل سلاح بلا ترخيص و"لكن من الواضح جدا أن هناك حالة من التغول والسيطرة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
يُذكر أن قوات الأمن التابعة للسلطة في رام الله شنت حملة سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف نزع سلاح المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها ضمن المنطقة (أ) بموجب اتفاق أوسلو عام 1993.
كما شنت قوات الاحتلال عدة مداهمات واقتحامات لمخيمات الضفة، منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد يومين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، وذلك بعد عدوان شنّه جيش الاحتلال استمر نحو 15 شهرا على القطاع الفلسطيني المحاصر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد