المرحلة الثانية من اتفاق مسك الحدود العراقية- الايرانية؟ الأمن النيابية تؤشر 3 نقاط حمراء
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد (12 تشرين الثاني 2023)، عن تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق مسك الحدود العراقية الإيرانية، فيما أشارت الى ثلاث نقاط حمراء تتعامل وفقها بغداد مع الملف.
وقال عضة اللجنة وعد القدو لـ “بغداد اليوم"، إنه "هناك اتفاق أمني مشترك بين بغداد وطهران لتأمين الشريط الحدودي بين البلدين خاصة من جهة اقليم كردستان ومنع أي عوامل تسهم في اثارة التوتر وحالة عدم الاستقرار الأمني".
وأكد القدو أن "انتشار حرس الحدود بدء قبل اسابيع وتم مسك كل النقاط وإلغاء كل مقرات الاحزاب الايرانية المعارضة ومنها المسلحة ودفعها الى مجمعات تحت السيطرة الامنية الاتحادية".
واضاف، أن" بغداد لن تقبل أن يكون الشريط الحدود منطلقًا لأي عمليات تؤثر في أمن دول الجوار، كما أنها لن تسمح بأن يكون هناك أي تدخل لدول الجوار في الشأن الأمني، لأننا نؤمن ببناء علاقات جيدة مع الجميع من دون استثناء مبنية على الاحترام والتفاهم".
واشار عضو لجنة الامن النيابية، الى أنه" بعد اغلاق مقرات الاحزاب المعارضة ستليها مرحلة نزع السلاح وبشكل تدريجي لأنه لا يمكن السماح ببقاء أي احزاب تحمل اسلحة فوق الاراضي العراقية"، لافتا الى أن "جهود العراق في تأمين حدوده مع إيران وبقية دول الجوار مستمرة وفق استراتيجية شاملة".
واوضح القدو، أن" بغداد تتعامل مع ملف الحدود من خلال ثلاث نقاط حمراء هي رفض وجود جماعات مسلحة على الشريط الحدود مع أي من دول الجوار، ومنع وجود مقرات احزاب تشكل مصدر تهديد لأمن دول الجوار، فضلا عن أن حرس الحدود هو المعني بالوجود والانتشار مع دول الجوار ولا يسمح بأي نشاط يهدد الاستقرار".
وفي (19 مارس / آذار 2023)، وقّع العراق وإيران اتفاقًا لأمن الحدود، في خطوة قال مسؤولون عراقيون إنها تهدف في المقام الأول إلى تعزيز أمن المنطقة الحدودية مع إقليم كردستان العراق الذي تقول طهران إن المعارضين الأكراد المسلحين به يشكلون تهديدا لأمنها.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن "الاتفاق الأمني المشترك يتضمن التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدة".
وجدد السوداني، رفضه القاطع أن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة أو أن تكون منطلقاً للاستهداف أو أي مساس بالسيادة العراقية"، مؤكدا "موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أيّ من دول الجوار"، حسب البيان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من دول الجوار
إقرأ أيضاً:
هواجس رفع أجور الجباية على المواطن.. الخدمات النيابية تدخل على الخط - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
علقت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الإثنين (16 أيلول 2024)، حول أجور جباية بعض الدوائر الخدمية في العراق.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي لـ "بغداد اليوم"، إن "اجور الجباية التي يتم دفعها من قبل المواطنين في الدوائر الحكومية الخدمية المختلفة، تعتبر هي الأقل ما بين دول العالم والمنطقة وجميعها ضمن الأسعار المدعومة حكومياً".
وأضافت، انه "رغم ذلك، الحكومة لا تريد زيادة أجور الجباية لأي دائرة حكومية حتى لا تثقل كاهل المواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود، كما تعمل على توفير افضل الخدمات مقابل تلك الأجور".
وختمت المكصوصي: "هناك تقدم ملحوظ بعمل أغلب الدوائر، لاسيما في مجال تقليل الروتين القاتل".
وفي 22 كانون الثاني 2024، شرع العراق بالجباية الإلكترونية لتسهيل خدمة المواطنين. وفصل محافظ البنك المركزي، علي العلاق، أهداف ومزايا مشروع الجباية الإلكترونية.
وقال العلاق، في كلمة له خلال ورشة عمل أقامتها رابطة المصارف الخاصة، إن "انطلاق مشروع الجباية الإلكترونية يأتي ترجمة لالتزام البنك المركزي والمصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي في تنفيذ رؤيته وأهدافه الاستراتيجية لتطوير القطاع المالي والمصرفي في العراق".
وأضاف، أن "هذا المشروع يسهم بشكل كبير في تعزيز الموارد الحكومية وتحصيلها في بيئة موثوقة وآمنة وشفافة بالاعتماد على البنية التحتية لأنظمة المدفوعات ومنصات الدفع الإلكتروني التي يوفرها البنك المركزي ومزودي خدمات الدفع المرخصين".
وأشار إلى أن "المشروع يستهدف بشكل عام الوزارات الحكومية جميعها وكذلك غير الحكومية والنقابات والجمعيات التي تحصل فيها المبالغ، حيث يمكن لهذا المشروع من أتمتة عمليات الجبايات كافة واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني والحد من التعاملات النقدية الذي بدوره سيساعد على التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال التسريع في إنجاز المعاملات".
وأكد أن "الجباية الإلكترونية حلقة مهمة من حلقات هدف كبير يسعى إلى الحد من ظاهرة الاقتصاد النقدي، ويسعى البنك المركزي إلى العمل عليه على مستويات عدة من أجل الاستخدام الأمثل للنقد وتوسيع الشمول المالي وبأقل التكاليف ودفع التعاملات عبر القنوات المصرفية والمالية بما يعظم المزايا الاقتصادية والاجتماعية".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة