السجيني: التشريعات ليست دائما الحل السحري والتوعية في مواجهة التحرش مهمة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “ أتمنى من الحكومة أن تخطو خطوات تتجاوز إطار التشريع الخاص بتغليظ عقوبات التحرش، وأن تحقيق المراد من تلك التعديلات يلزم الحكومة بنظرة أبعد من مسألة التعديل التشريعي والقانوني فقط”.
جاء ذلك خلال نقاشات جرت في الجلسة العامة اليوم، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأضاف السجيني خلال الجلسة العامة، أن التشريعات ليست وحدها الحل السحري في الكثير من الأمور، تلك الجرائم تحتاج إلى توعية أكثر من مجرد تشريع، جهد إعلامي كبير وتطبيقات وآليات وتدريب القائمين على تطبيق التشريع، وهي أمور منوط تطبيقها من جانب الحكومة.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني مجلس النواب التحرش عاجل
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش: الدولة الإجتماعية ليست شعاراً والإصلاحات أنعشت الإستثمار
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة أنها لم تجعل من الدولة الإجتماعية شعارا بل اعتبرت الدولة الإجتماعية حاجة ملحة في ظل التطور والبناء الذي عرفته بلادنا خاصة خلال الـ25 سنة الماضية.
و قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية واقع موجود في المملكة المغربية وليس شعارا”.
وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “خلال هذه السنوات عرف المغرب إصلاحات حقوقية مهمة جدا تلتها إصلاحات اقتصادية أعطت نتائجها الكبيرة وكان من الطبيعي في ظل هذه السيرورة التي يرعاها جلالة الملك أن تواصل الحكومة عملها باهتمام كبيرة للجانب الحقوقي في إطار تحصينه وتقويته، وباهتمام أكثر بالجانب الإقتصادي وهذا ما ظهر جليا في جملة المشاريع التي أطلقتها الحكومية”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن أحد العناوين البارزة والتي لا تخطئها العين هو المحافظة على الإرتفاع السنوي لحجم الإستثمار العمومي حيث أنه في سنة 2024 أقرت الحكومة حوالي 335 مليار درهم بالنسبة للإستثمار العمومي.
وقال بايتاس إن الحكومة لم تقم فقط بإقرار هذه المبالغ الكبيرة على مستوى وثائق وزارة المالية لكن قامت بتنفيذها “، مشددا على أن الحكومة تعبر عن طموح وتوفر له الإمكانيات المالية في وثيقة قانون المالية قابله إنجاز وتنفيذ لهذا الإستثمار العمومي.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024