اهتمام كبير من شركات البترول العالمية للاستثمار في مصر.. آخرها «دانة غاز»
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تلقى الدولة المصرية في الوقت الحالي اهتماما كبيرا من قبل شركات البترول العالمية والمستثمرين الأجانب، للاستثمار في قطاع البترول والغاز الطبيعي، وهو ما أكدت عليه العديد من الشركات العالمية الأجنبية.
وأكّد عدد من رؤساء شركات البترول العالمية في مصر، اهتمام شركاتهم بزيادة التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وتعزيز الشراكة القائمة في ضوء الفرص الاستثمارية الجاذبة والمناخ الداعم للاستثمار في صناعة البترول.
وآخر الشركات العالمية التي أعلنت رغبتها في زيادة استثماراتها في مصر، كانت شركة دانا غاز الإماراتية، حيث صرح رئيس علاقات المستثمرين لدى شركة دانة غاز، محمد المُبيضين، في وقت سابق خلال تصريحات إعلامية، عن رغبة الشركة بالتوسع في أعمالها في مصر، خاصة وأنّها تنتظر فقط موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية الموقّعة مسبقا لحفر 11 بئرا جديدة لتعويض التراجع بالإنتاج في منطقة دلتا النيل، ومن المقدر أن تصل قيمة استثمارات دانه غاز في مصر نحو 100 مليون دولار في مصر.
شركات عالمية كبرى تعلن رغبتها في الاستثمار في مصرولم تكن دانة غاز الوحيدة، وسبقتها العديد من الشركات العالمية الأخرى، أبرزها شركة كويت إنرجي، وشركة أكسون موبيل العالمية للاستكشاف، وشركة هاليبرتون، وشل، وبريتيش بتروليم، وإيني الإيطالية، وبيكر هيوز العالمية، وفق بيانات وزارة البترول السابقة.
وتختلف القطاعات التي ترغب الشركات العالمية في الدخول في استثمالرات من خلالها في مصر، سواء إنتاج الغاز أو البترول أو البتروكيماويات، إلى جانب التحول الرقمي، والطاقي والوصول لخفض الكربون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركات البترول شركات البترول العالمية شركات بترول عالمية البترول الشرکات العالمیة دانة غاز فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تستعرض التقرير النهائي للجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة
عُقد اجتماع في وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس محمد البركي، مدير مكتب وزير الخدمة المدنية، وبحضور المهندس جمال أبوغرارة، مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، والمهندس جمعة البكوش، مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء، والدكتور خالد عبدالسميع مخلوف، المراقب المالي للوزارة وأحنيش الطابوني، مدير مكتب القانوني بالوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس جمال أبوغرارة بصفته رئيس لجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة، التقرير النهائي لأعمال اللجنة، والذي تضمن استكمال إجراءات الدفعة الثانية والأخيرة لتنسيب عمال هذه الشركات إلى القطاعات العامة، والبالغ عددهم حوالي (500) عامل.
ومن المرجح أن يتم تنسيب هؤلاء العمال إلى وزارة الحكم المحلي، وجهاز تنمية المراعي الطبيعية، وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية ، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة توزيع القوى العاملة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
ومن المقرر عرض التقرير على وزير الخدمة المدنية، الدكتور محمود أبوبكر أبو نعامة ، لإحالته إلى مجلس وزراء الحكومة الليبية لاتخاذ القرار اللازم بشأن عملية التنسيب، بما يضمن استيعاب العمالة في القطاعات المناسبة وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
الوسومليبيا