دفاع وزير المالية الأسبق بعد البراءة: الحكم يبرى ذمة «غالي» من كافة الاتهامات
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
قال الدكتور سمير الحناوى، دفاع يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، بعد حصول موكله على البراءة في إعادة محاكمته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوى، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، إن هذا القضية آخر القضايا المتهم فيها «غالى» أمام القضاء، لافتًا إلى أن موكله تم تبرئته اليوم في آخر القضايا المتهم فيها، وهذا الحكم يبرى ذمته من جميع الاتهامات الموجه إليه بالكامل.
أخبار متعلقة
فى آخر القضايا المقامة ضده.. براءة يوسف بطرس غالي من تهمة الإضرار بالمال العام
اليوم.. الحكم على يوسف بطرس غالي في «الإضرار بالمال العام»
تأجيل جلسة النطق بالحكم إداريا على يوسف بطرس غالى في الإضرار بالمال العام لـ6 يوليو
غدًا.. الحكم على يوسف بطرس غالي في «الإضرار بالمال العام»
يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق - صورة أرشيفية
وأضاف «الحناوي»، لـ«المصري اليوم»، أن «غالى» حصل على البراءة في قضية اللوحات المعدنية بتاريخ 11نوفمبر 2022، كما حصل على البراءة في قضية كوبونات الغاز بتاريخ 26 إبريل 2021، وبراءة في قضية الكسب غير المشروع.
كانت النيابة أسندت إلى يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان، أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك
يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق محكمة جنايات القاهرة حوادث المصرى اليومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: يوسف بطرس غالى
إقرأ أيضاً:
وفاة يوسف ندا مؤسس إمبراطورية الإخوان المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، وفاة يوسف ندا، أحد أبرز قياداتها التاريخية ومؤسس إمبراطوريتها المالية، عن عمر يناهز 94 عاماً.
وُلد ندا في الإسكندرية عام 1931، وانضم إلى جماعة الإخوان عام 1947. بعد تخرجه في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، اعتُقل عام 1954 إثر اتهامه بالمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر.
أُفرج عنه عام 1956 ليبدأ مسيرة اقتصادية واسعة، إذ أسس نشاطه المالي في ليبيا ثم انتقل إلى النمسا، حيث لُقّب بـ"ملك الأسمنت في البحر المتوسط".
في عام 1988، أسس يوسف ندا "بنك التقوى" في جزر البهاما مع القيادي غالب همت، ليصبح أول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية. ساهم البنك في تمويل أنشطة الجماعة، ما جعله شخصية بارزة في الاقتصاد الإسلامي والعالمي.
واجه ندا اتهامات عدة، أبرزها تمويل عمليات إرهابية لجماعة الإخوان. وأُدرج اسمه عام 2024 ضمن قوائم الإرهاب المصرية بناءً على طلب النيابة العامة، حيث أُدين في القضية رقم 1983 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
فر ندا من ليبيا إلى اليونان ثم سويسرا بعد ثورة سبتمبر 1969، وأسس شركات اقتصادية لخدمة الجماعة. ظل شخصية محورية في تمويل أنشطتها، ما أثار جدلاً واسعاً حول دوره السياسي والاقتصادي.
وقبل أيام، قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 76 شخصًا على رأسهم القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من 9 ديسمبر 2024.