بنك برقان يبيع 52% من وحدته في تركيا لشركة تابعة لـ كيبكو
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافق بنك برقان على بيع حصة نسبتها 52 بالمئة في بنك (برقان - تركيا) التابع له في تركيا إلى شركة "روابي المتحدة القابضة" المملوكة بالكامل لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).
وقال برقان في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت الأحد إنه سيحافظ على سيطرته التشغيلية على (برقان - تركيا) "ومن ثم إدراج البيانات المالية ضمن نتائجه المالية".
وتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي على نسب رأس المال فضلا عن الحد من تأثير التقلبات الحاصلة في سعر صرف الليرة التركية على البيانات المالية للبنك، مشيرا إلى أنه "من المستبعد تأثر الأنشطة التشغيلية للبنك أو أنشطة العملاء من جراء هذه الصفقة".
وأشار إلى الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لتنفيذ الصفقة من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا متوقعا الانتهاء من تنفيذ الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.
يذكر أن بنك برقان تأسس في عام 1975 وتم أدرجه في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح 400 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برقان الكويت بنك الكويت المركزي بنك برقان برقان الكويت بنك الكويت المركزي أخبار الكويت
إقرأ أيضاً:
مستقبل تيك توك في أمريكا.. هل ينجح ترامب في إتمام الصفقة قبل الحظر؟
مع اقتراب المهلة النهائية لحسم مصير تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن التطبيق الشهير قبل الخامس من نيسان/ أبريل، وهو الموعد المحدد لشركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق للتخلي عن عملياته في السوق الأمريكي أو مواجهة خطر الحظر.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال رحلة على متن الطائرة الرئاسية، أوضح ترامب أن هناك "اهتمامًا هائلًا" من الشركات والمستثمرين بشراء "تيك توك"، مضيفًا: "أرغب في أن يستمر التطبيق في العمل داخل الولايات المتحدة".
وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد التكهنات بشأن مصير التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب الأمريكيين، في ظل الضغوط التنظيمية التي تواجهه.
وأشار ترامب إلى أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع الحكومة الصينية حول هذه القضية، قائلًا: "لدينا العديد من المشترين المحتملين، كما أن الصين ترغب أيضًا في الوصول إلى اتفاق لأنها قد تكون معنية بشكل أو بآخر بالأمر".
وكانت الولايات المتحدة قد منحت "بايت دانس" مهلة حتى الخامس من نيسان / أبريل لإتمام عملية البيع، وذلك بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب في كانون الثاني / يناير الماضي، والذي نص على تمديد الموعد النهائي بعد أن كان مقررًا في الأصل خلال عام 2023.
ويهدف هذا القرار إلى فصل "تيك توك" عن الشركة الأم الصينية، وسط مخاوف أمنية تتعلق بإمكانية حصول الحكومة الصينية على بيانات المستخدمين الأمريكيين من خلال التطبيق.
وفي حال عدم توصل "بايت دانس" إلى اتفاق لبيع عمليات "تيك توك" داخل الولايات المتحدة بحلول الموعد النهائي، فإن التطبيق قد يواجه الحظر بموجب قانون أمريكي يستهدف التطبيقات ذات الصلة بالحكومات الأجنبية التي تُعتبر تهديدًا للأمن القومي.
في تطور لافت، ألمح ترامب الأسبوع الماضي إلى أنه قد يدرس تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين في حال وافقت الحكومة الصينية على بيع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تسوية سياسية واقتصادية بين البلدين.
على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح "تيك توك" محورًا للتوترات بين واشنطن وبكين، حيث تصاعدت المخاوف الأمريكية من إمكانية استخدام التطبيق في جمع بيانات حساسة عن المستخدمين الأمريكيين لصالح الحكومة الصينية.
وفي عام 2020، حاولت إدارة ترامب السابقة إجبار "بايت دانس" على بيع التطبيق لشركات أمريكية، لكن المحاولات باءت بالفشل بسبب تعقيدات قانونية وإدارية.
ومع عودة ترامب إلى المشهد السياسي، يظل ملف "تيك توك" أحد القضايا الرئيسية التي تسعى إدارته إلى معالجتها، سواء من خلال صفقة بيع أو عبر إجراءات تنظيمية أكثر صرامة ضد التطبيقات الصينية في الولايات المتحدة.