وزير التنمية الاجتماعية يترأس اجتماع اللجنة الوطنية للطفولة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ترأس سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة الوطنية للطفولة، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، حيث تم بحث الجهود الوطنية المشتركة لتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة. وفي مستهل الاجتماع أشاد وزير التنمية الاجتماعية بجهود اللجنة للارتقاء بواقع الطفولة عبر العمل على تنميتها بمختلف مراحلها العمرية تربويًا ونفسيًا وثقتفيًا، فضلاً عن السعي لحماية حقوقها في مملكة البحرين، وفق الأهداف الوطنية للاستراتيجية، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية العمل المشترك من أجل حماية حقوق الطفولة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف