أفريكسم بنك يوقع اتفاقيتين بقيمة 95 مليون دولار لتيسير التجارة في بوروندي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وقع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي -أفريكسم بنك Afreximbank خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية في نسخته الثالثة، على اتفاقيتين لتيسير التجارة (AFTRAF) بقيمة 95 مليون دولار لصالح البنك التجاري البوروندي (BANCOBU) وبنك الائتمان في بوجمبورا (BCB).
تهدف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى الارتقاء بالمشهد التجاري في بوروندي، وتعزيز مبادرات الاستيراد الإستراتيجية من خلال قدرة البنوك على إصدار أدوات تجارية أكدها Afreximbank.
وتمثل مرافق AfTRAF بمثابة حافز يكمل مساعي بوروندي لتوسيع أنشطتها التجارية. ومن خلال تمكين البنوك المحلية مثل BANCOBU وBCB من إصدار الأدوات التي أكدها Afreximbank، فإنه لا يوسع علاقاتهم المصرفية المراسلة فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا للمستوردين والمصدرين البورونديين للاستفادة من أسواق جديدة.
قام رينيه أوامبينج، الرئيس العالمي لعلاقات العملاء في Afreximbank، وسيلفير بانكيمباجا، نائب الرئيس التنفيذي لـ BANCOBU، بإضفاء الطابع الرسمي على هذه الاتفاقية بحضور وزير المالية البوروندي أوداس نيونزيما.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة