قال عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: تأثير التحرش على المجتمع أشرس من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ووجه الشكر للحكومة على تقديم هذا التعديل التشريعي الذي يشدد العقوبات، بما يتناسب مع جسامة الفعل، مؤكدا أن العقوبات ليس الحل في مواجهة هذه الأزمة.

وقال القصبي: مواجهة ظاهرة التحرش لا يقف فقط عن تشديد العقوبات، ولكن هذه الأزمة تحتاج لاستعادة القيم من خلال التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في ضرورة عودة القيم.

وقال الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: قضية التحرش إنسانية قبل أن تكون دينية، متابعا: الدين يحرم الاعتداء على المرأة ويعلي من شأنها.

وأكد علي جمعة، أن تغليظ العقوبات من خلال التشريع غاية في الأهمية، قائلا: ولكن يجب أن يقابله برامج التربية والتعليم والإعلام.

وقال أيضا أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نحن في حاجة إلى التوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات، مطالبا بضرورة تدريب القائمين على تطبيق التشريعات.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التشريع في مواجهة الظاهرة، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وطالب مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك دور لوزارة الأوقاف من خلال التوعية عبر المساجد في خطبة الجمعة، وكذلك الكنائس يوم الأحد، للتوعية من مخاطر التحرش.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحرش المجتمع التأثيرات الاقتصادية العقوبات الرئيس السيسي

إقرأ أيضاً:

مسءول قضائي يعتبر التشريع غير كاف في محاربة غسل الأموال

أبرز المستشار محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، خلال كلمته في الندوة العلمية المنعقدة ببني ملال يوم الجمعة 20 دجنبر 2024، أهمية القانون 43-05 في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا الإطار القانوني يُعد أداة حيوية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية.

وأشار رضوان إلى أن القانون يأتي كاستجابة للالتزامات الدولية، ويتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يهدف إلى الحد من تدفق الأموال غير المشروعة وتجفيف منابع الإرهاب المالي، مما يعزز مناعة المملكة في مواجهة التحديات الإجرامية العابرة للحدود.

كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الوطنية للمعلومات المالية والهيئات القضائية والمؤسسات المالية، لتوفير بيئة قانونية وأخلاقية تعزز الثقة في النظام المالي الوطني. وشدد على أن التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.

وأشار رضوان إلى أن مكافحة غسل الأموال ليست فقط قضية قانونية، بل تمس أيضًا القيم الاجتماعية والأخلاقية، مما يستدعي من كافة الفاعلين العمل بروح المسؤولية والتضامن.

وأوضح أن تطوير منظومة تشريعية فعّالة لا يكفي، بل يتطلب كذلك تعزيز التكوين والتأهيل لجميع المتدخلين في هذا المجال لضمان تنفيذ القانون بشكل يحقق النتائج المرجوة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن مكافحة غسل الأموال هي جزء من رؤية المغرب الاستراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة، داعياً إلى تكثيف الجهود من خلال تنظيم المزيد من اللقاءات والورشات العملية لتعزيز الوعي بخطورة هذه الظاهرة، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في التصدي لها، حفاظاً على استقرار الاقتصاد وحماية المجتمع.

كلمات دلالية القضاة الودادية الحسنية للقضاة بني ملال غسيل الاموال مكافحة غسيل الاموال

مقالات مشابهة

  • مشروعات النواب: الدولة تدعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية| صور
  • الشرع يطالب برفع العقوبات وفيدان يدعو لدعم الإدارة الجديدة بدمشق
  • الشرع وفيدان من دمشق.. دعوة لرفع العقوبات ودعم الإدارة الجديدة
  • "صحة النواب" تطالب بعودة الإجراءات الاحترازية في مواجهة متحور كورونا الجديد (فيديو)
  • كيف تدعمين شريك حياتك في مواجهة الأزمات الكبيرة؟.. «الحل بـ4 خطوات»
  • ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
  • نائب رئيس الوزراء يلتقي رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية
  • رئيس مجلس النواب الأمريكي: الولايات المتحدة لن تشهد إغلاقا حكوميا
  • لماذا يريد المجتمع الدولي مقابلة حكام سوريا الجدد؟
  • مسءول قضائي يعتبر التشريع غير كاف في محاربة غسل الأموال