مجموعة التنسيق العربية تعلن عن مبادرة بـ 50 مليار دولار لدعم التنمية في إفريقيا
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت مجموعة التنسيق العربية، في إطار تعزيز دعمها للدول الإفريقية الشريكة وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، عن مبادرتها بتخصيص مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي حتى العام 2030؛ للمساعدة على بناء بنى تحتية قادرة على الصمود ومجتمعات حاضنة للجميع في القارة الإفريقية.
وجاء هذا الإعلان من قبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد بن سليمان الجاسر، خلال المؤتمر الاقتصادي المصاحب للقمة السعودية الإفريقية التي عقدت الخميس الماضي في مدينة الرياض.
وقالت مجموعة المؤسسات التنموية العشر، في بيان مشترك، إنها تدرك أن العلاقة بين التنمية المستدامة وتمويل أنشطة العمل المناخي هي علاقة شاملة ومعقدة.
وأكدت المجموعة مجدداً على التزامها بزيادة المساعدات المالية لتغير المناخ بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ وللمساعدة في سد ثغرات الاستثمار في سبل الوصول إلى الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغيرات المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه، هذا بالإضافة إلى الأمن الغذائي.
وبحسب البيان، سيدعم تمويل المجموعة المخصص للمبادرات في مجالات عديدة مثل: أمن الطاقة، وانتقال الطاقة، وتعزيز التكامل والتواصل الإقليمي، وتمويل التجارة وتيسيرها، ومبادرات تمكين المرأة والشباب وإيجاد فرص العمل والتعليم لهم، وتعزيز الدعم للدول الهشة، وتعزيز فعالية التنمية، وتمويل القطاع الخاص، الأمن الغذائي، والفقر، والبطالة.
كما جاء في البيان: "نحن نقر بالحاجة الملحة لمواجهة هذه التحديات من خلال الإجراءات المنسقة وفي الوقت المناسب".
ونوهت المجموعة، بأنها دأبت منذ أمدٍ بعيد على دعم البلدان الإفريقية الشريكة، مشيرة إلى أن مؤسساتها مجتمعة استثمرت أكثر من 220 مليار دولار أمريكي في المنطقة حتى الآن، مؤكدة من جديد التزامها بدعم التنمية المستدامة في الدول الإفريقية.
وبالنيابة عن مجموعة التنسيق العربية، قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر: " إن إيماننا بإفريقيا الواعدة، ومجتمعاتها الحيوية، وشبابها الحيوي لا تتزعزع، ومع ذلك، فإننا ندرك تماماً التحديات التنموية التي تواجهها القارة، من تداعيات الوباء العالمي الأخير، وتحديات الأمن الغذائي، وأزمة المناخ المتصاعدة؛ ونحن ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع الدول الإفريقية والكيانات الإقليمية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الإنمائية الأخرى".
يذكر أن مجموعة التنسيق العربية هي تحالف استراتيجي، يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي.
وتتكون مجموعة التنسيق العربية من 4 مؤسسات ثنائية و6 مؤسسات متعددة الأطراف: صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مجموعة التنسیق العربیة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول مشروعاً استراتيجيا للطاقة الشمسية في جمهورية القمر بـ 25.7 مليون درهم
أبوظبي - وام
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة، والتي مولها الصندوق بتكلفة 25.7 مليون درهم، ما يعادل 7 ملايين دولار، في خطوة محورية تدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جمهورية القمر.
وتساهم المحطة، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 6.3 ميغاواط، في رفع كفاءة قطاع الطاقة في البلاد واستدامتها من مصادر متجددة، الأمر الذي يسهم بشكل إيجابي في تعزيز بنية الطاقة الكهربائية في العاصمة «موروني» والمناطق المحيطة بها، ورفع مستوى جودة الحياة المعيشية للسكان، كما يهدف المشروع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التغير المناخي.
دشن المشروع، عثمان غزالي رئيس جمهورية القمرالمتحدة، بحضور جمعة راشد الرميثي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين.
وأكد عثمان غزالي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات الاستثنائية في مجال دعم المشاريع النوعية في الطاقة المتجددة، إلى جانب دورها المتقدم في العمل المناخي، ويجسد ذلك الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية وحرصه على ترسيخ المفاهيم العالمية للاستدامة، وتعزيز الحلول المبتكرة وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة، سعياً لدعم مشاريع الطاقة على مستوى عالمي.
وقال: فخورون بالعلاقة المتميزة مع الصندوق، والتي ساهمت في تحقيق أهدافنا التنموية والتزامنا المشترك في حماية كوكبنا، هذه العلاقة تشكل أساساً قوياً لتقدمنا، وإن تمويل محطة الطاقة الشمسية يتجاوز كونه مشروعاً عادياً، بل يشكل لنا علامة فارقة تدعم مسيرتنا في التحول نحو الطاقة النظيفة واستدامة مواردها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة تدعم النمو المستدام في البلاد.
من جهته، قال جمعة راشد الرميثي، إن هذا المشروع الهام يأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية القمر المتحدة، كما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في المجالات الحيوية، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، واصفا المشروع بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، حيث تلتزم دولة الإمارات بدعم مشاريع الطاقة النظيفة، مما يعكس حرصها على تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذا المشروع الريادي يشكل ركيزة أساسية تدعم تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، واستدامة مشاريع الطاقة المتجددة في جمهورية القمر المتحدة، مؤكدا الحرص على العمل مع الشركاء «يداً بيد» على تحقيق الغايات المرجوة من تنفيذ هذه المحطة الإستراتيجية، التي ستلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتنعم بأثرها الإيجابي الأجيال الحالية والقادمة.
وأكد السويدي أن تمويل محطة الطاقة الشمسية يعكس التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتعزيز الشراكات مع مختلف الدول، مشيرا إلى أن الاستثمار في مشاريع الطاقة يأتي في مقدمة اهتمامات الصندوق وأولوياته الرئيسية، نظراً لتأثيراتها الجوهرية من حيث تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية، وبناء مستقبل مزدهر ومستدام للمجتمعات.
ويعمل مشروع محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة على زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد، حيث سيتم ربط المحطة من خلال خطوط الضغط المتوسطة بسعة 20 كيلو فولت لنقل الكهرباء بشكل مستدام، مما يسهم في استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في المنطقة.
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية، بدأ نشاطه التنموي في جمهورية القمر المتحدة عام 1979، حيث تم تقديم قروض ميسرة ومنحة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 439.4 مليون درهم، خصصت لتنفيذ مشاريع تنموية ضمن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، والكهرباء، والنقل وغيرها، الأمر الذي ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.