خبراء يرصدون مصير غزة بعد العدوان الإسرائيلي.. من سيتولى إدارة القطاع؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تتعدد السيناريوهات المطروحة لوضع قطاع غزة في مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي القائم، والذي راح ضحيته أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني حتى الآن، وكان آخر تلك السيناريوهات هو ما أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي أكد أن إسرائيل هي التي ستسيطر على القطاع بعد انتهاء الحرب، وذلك بعد مقترحات من جانب عدد من دول العالم بأن يدير القطاع قوات دولية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قدمت 3 مقترحات بشأن غزة، منها وجود قوات من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدير القطاع، أو نشر قوات حفظ السلام، أو إدارة مؤقتة للقطاع تحت رعاية الأمم المتحدة.
رئيس تيار الاستقلال: وضع غزة بعد الحرب شأن فلسطيني خالصمن جانبه، قال الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن أي تصور لوضع قطاع غزة بعد انتهاء العدوان هو شأن فلسطيني خالص، ويجب أن يتم بالتوافق بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، وستكون الكلمة الفصل هي للشعب الفلسطيني، ومن الطبيعي أن يعود قطاع غزة إلى حضن السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو بالأصل تحت ولايتها القانونية والرسمية والشرعية منذ نشأتها عام 1994، وهناك إجماع وطني فلسطيني على ضرورة العمل فورا على تشكيل حكومة وفاق وطني أو حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
وأكد «أبو سمرة» في حديثه لـ«الوطن»، عدم اقتراب أي سيناريو من السيناريوهات الأخرى إلى الواقع لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتى بالاحتمالات، إنما هي مجرد أحلام وأوهام للاحتلال وحكومته، وجميع الاقتراحات المذكورة مرفوضة فلسطينياً، وهناك إجماع فلسطيني على رفض كل المشاريع أو الخطط والمقترحات الأمريكية والغربية أو الإسرائيلية.
وأكد، أنَّ جميع هذه الخطط والسيناريوهات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ونحن كشعب فلسطيني لسنا بحاجة لقوى غربية وخارجية تأتي لإدارة شؤوننا الذاتية، وجميع هذه الأطراف والقوى والدول هي داعمة للاحتلال، خاصة بريطانيا وفرنسا واتفاقيتهما المعروفة «سايكس بيكو»، كما أن بريطانيا فهي صاحبة «وعد بلفور»
واستبعد «أبو سمرة» إدارة عربية دولية لقطاع غزة، قائلا: هذا الأمر مرفوض فلسطينياً، وأضاف «لسنا بحاجة لمن يأتي لقيادتنا وإدارة شؤوننا».
وأكد أن هذا الأمر مرفوض من معظم الدول العربية، في ظل سلطة وطنية شرعية، وقيادة وطنية تاريخية شرعية، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد والتاريخي.
طارق فهمي: السلطة الفسطيينة ستتولى الأمن في القطاع عاجلا أم آجلامن جانبه، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن القراءة الحالية للمشهد تشير إلى أن السلطة الفلسطينية هي التي ستتولى الأمن في القطاع عاجلا أم آجلا، خصوصا أنها السلطة الشرعية المنوطة بذلك، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي تشير إلى أن الاحتلال سيتولى الأمن لفترة مؤقتة (لم يحددها) وبعدها ستنتقل إلى السلطة الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة مصير قطاع غزة العدوان على غزة الاحتلال نتنياهو قصف غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء: نحتاج 12 سنة لإعادة بناء النظام الصحي في غزة
كان القطاع الطبي في قطاع غزة هو الأكثر تحملاً لفاتورة العدوان الإسرائيلي على غزة على مدار 15 شهراً.
اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تأكيد خُبراء في المجال الطبي على أن النظام الصحي منهار تماما في عموم القطاع جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، وإعادة بنائه تتطلب نحو 12 عاماً.
وأشار التقرير إلى أن ذلك التأكيد جاء في فعالية تحت عنوان "الاحتجاج الكبير في الخيمة البيضاء" تم تنظيمها أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، لتسليط الضوء على الأحداث في غزة.
وجاء ذلك مُتوافقاً مع ما ذهبت إلى متحدثة الصليب الأحمر التي أكدت أن النظام الصحي في قطاع غزة دمر بشكل كامل والمستشفيات لم تعد قادرة على تقديم خدماتها
يواجه القطاع الطبي في قطاع غزة أزمات حادة نتيجة الحروب المتكررة والحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية والبنية التحتية الصحية. تعرضت العديد من المستشفيات والمراكز الصحية للقصف خلال جولات التصعيد العسكري، مما تسبب في دمار واسع وضعف القدرة الاستيعابية للمرافق الصحية.
ومع تزايد أعداد المصابين والمرضى، أصبح من الضروري إعادة تأهيل القطاع الطبي لضمان توفير الخدمات الصحية الأساسية. تشمل جهود التأهيل إصلاح المستشفيات المتضررة، وبناء مراكز طبية جديدة، وتحسين البنية التحتية، إضافة إلى تعزيز قدرات الكوادر الطبية من خلال التدريب والتعاون مع المنظمات الدولية. تلعب المؤسسات الإنسانية، مثل منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، دورًا محوريًا في دعم النظام الصحي، عبر إرسال المعدات والمساعدات الطبية الطارئة، لكن هذه الجهود تظل محدودة في ظل استمرار الحصار والقيود الإسرائيلية على إدخال المواد الطبية.
رغم الجهود المبذولة، لا يزال القطاع الطبي في غزة يواجه صعوبات كبيرة، مثل نقص الأدوية الحيوية، وانقطاع الكهرباء، وضعف الإمكانات التشخيصية والعلاجية. يعاني المرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، من صعوبة الوصول إلى العلاج بسبب القيود الإسرائيلية على التحويلات الطبية إلى مستشفيات الضفة الغربية أو الخارج. لذلك، تبرز الحاجة إلى إنشاء مصانع محلية لإنتاج الأدوية، وتطوير الطواقم الطبية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات الصحية الإقليمية والدولية. كما أن رفع الحصار والسماح بإدخال الأجهزة الطبية الحديثة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية. في ظل هذه التحديات، تبقى إعادة تأهيل القطاع الطبي أولوية إنسانية لضمان حياة كريمة لسكان غزة.