استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

وقال «الهنيدي»: فلسفة مشروع القانون تأتى من تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة، ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة، الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.

وتابع الهنيدي: تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أو التنمر، حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

غزة والضفة.. الموت في كلّ مكان و«نتنياهو» يجاهر بدعم جرائم المستوطنين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، “إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يساند الجرائم البشعة التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين”.

وأضاف إيهود أولمرت، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، “أن نتنياهو، بصفته رئيسا للوزراء “يساند الجرائم البشعة التي يرتكبها “شبان التلال” في الأراضي الفلسطينية”.

وصرح رئيس الوزراء الأسبق بأن “الحكومة أيضا تغض الطرف عنها”.

يذكر أن “شبان التلال” هي مجموعة يمينية متطرفة من المستوطنين الإسرائيليين تهاجم الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وإضرام النيران بالممتلكات واقتلاع الأشجار وإقامة البؤر الاستيطانية، وينتمي أعضاء هذه المجموعة إلى أحزاب يمينية تشكل الحكومة الحالية”، وفق وكالة “الأناضول”.

وكان المستوطنون “صعدوا منذ تشكيل الحكومة الحالية نهاية العام 2020 من اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وخاصة شمال الضفة الغربية، وشهد الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، دفعة قوية منذ تشكيل الحكومة، وفقا لمعطيات حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية التي ترصد الاستيطان بالضفة الغربية”.

هذا “ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية ما أدى إلى مقتل أكثر من 945 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية”.

غوتيريش: لا ينبغي أن تصبح الضفة الغربية غزة أخرى

أعلنت حركة “حماس” مقتل 29 شخصا وجرح أكثر من 50 في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا مكتظا بالمدنيين والنازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “عن قلقه العميق إزاء تجدد العنف في قطاع غزة وحذر من تصعيد آخر في الشرق الأوسط، وخاصة في الضفة الغربية المحتلة”.

وقال غوتيريش في نيويورك إن “خطر تحول الضفة الغربية المحتلة إلى غزة أخرى يجعل الأمر أسوأ”.

وحث غوتيريش، “إسرائيل والمجتمع الدولي على احترام القانون الدولي”، قائلا “يجب أن نلتزم بمبادئنا الأساسية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويجب أن تكون هناك عدالة ومساءلة عندما لا تفعل ذلك”.

وفي إشارة إلى الأزمة الإنسانية في غزة، قال غوتيريش: “قد ينفد العالم من الكلمات لوصف الوضع في غزة، لكننا لن نهرب مطلقا من الحقيقة”.

وتابع: “الطريق الحالي هو طريق مسدود، غير مقبول تماما في نظر القانون الدولي والتاريخ”، مضيفا “لقد حان الوقت لإنهاء التجرد من الإنسانية، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان وصول المساعدات المنقذة للأرواح، وتجديد وقف إطلاق النار”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن “إجبار الفلسطينيين على النزوح من قطاع غزة يتعارض مع القانون الدولي”.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “أكثر من شهر قد مر بدون دخول قطرة مساعدات إلى غزة، و”فيما تنفد المساعدات، يُعاد فتح أبواب الأهوال”، مبينا أن “قطاع غزة أصبح ساحة للقتل، وأن المدنيين عالقون في دوامة موت لا نهائية”.

وأضاف أن “وكالات الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون ومصممون على تقديم الإغاثة، لكن آليات الموافقة المقترحة حديثا من السلطات الإسرائيلية بشأن توصيل المساعدات، تهدد بفرض مزيد من السيطرة على الإغاثة وتقليصها بشكل كبير حتى آخر سعر حراري وذرة دقيق”.

واختتم قائلا: “الوقت قد حان لإنهاء تجريد المدنيين من إنسانيتهم ولحمايتهم وضمان الإغاثة المنقذة للحياة واستئناف وقف إطلاق النار”.

ويوم أمس الاثنين، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وجود قوات حفظ سلام أمريكية في غزة وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع سيعود بالنفع على القطاع الفلسطيني.

وأعرب ترامب عن استغرابه من “سبب تنازل إسرائيل عن غزة أصلا”، واصفا إياها بأنها “موقع استراتيجي رائع لكنه غير صالح للسكن”.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، إن هناك “محادثات إيجابية مع دول أخرى ترغب في استقبال سكان قطاع غزة”، إلا أنه رفض الكشف عن هذه الدول.

وعقب الاجتماع الذي عقده مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، أشاد نتنياهو مجددا بخطة ترامب لإجلاء سكان قطاع غزة أثناء إعادة إعمار القطاع.

خطة إسرائيل في منطقة رفح

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن “الجيش الإسرائيلي يستعد لجعل مدينة رفح والأحياء المحيطة بها، التي تشكل خمس مساحة قطاع غزة، جزءا من المنطقة العازلة”.

هذا وبحسب الصحيفة، “كانت المنطقة، الواقعة بين محور فيلادلفيا في الجنوب وممر موراغ في الشمال، موطنا لنحو 200 ألف فلسطيني قبل الحرب، لكن في الأسابيع الأخيرة أصبح المكان مهجورا تقريبا بعد أن أحدث الجيش الإسرائيلي الفوضى فيه، وتقع المنطقة التي تبلغ مساحتها 75 كيلومترًا مربعًا بين طريقي فيلادلفيا وموراغ، وتشمل مدينة رفح والأحياء المحيطة بها، ولن يسمح للسكان بالعودة إليها، حيث يجري النظر في هدم كافة المباني فيها”.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، “ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 50.810 قتلى و115.688 إصابة، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023”.

آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 16:09

مقالات مشابهة

  • غزة والضفة.. الموت في كلّ مكان و«نتنياهو» يجاهر بدعم جرائم المستوطنين
  • قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • تعدّى عليها في الميكروباص.. عقوبات رادعة لمُتحـ.ـرش بسيدة ببورسعيد
  • "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • الأهلي يطلب بالإطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة
  • الأهلي يطلب الإطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة لتقديم مقترحاته
  • الأهلي يطلب الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة وتقديم مقترحاته
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية