خبير عقاري: 460 مليار جنيه مبيعات 20 شركة خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد شلبي أمين عام مؤتمر التطوير العقاري السابع، إن هناك عددا من الأسباب التي أدت إلى تحقيق طفره بالقطاع العقاري في مصر خلال الفترة الحالية، والتي ستنعكس بلاشك علي زيادة المبيعات خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية مؤتمر التطوير العقاري السابع ، بمشاركة عدد كبير من الشركات والمطورين العقاريين في السوق المصري.
وإستكمل شلبي أن الظاهرة الأولى هي زيادة مبيعات 20 شركة عقارية في السوق المصرية والتي ارتفعت إلى 460 مليار جنيه خلال الـ 9 اشهر الأولى من 2023 مقارنة بـ 230 مليار جنيه بنفس الفترة في 2022.
وأردف شلبي أن الظاهرة الثانية هي الرواج الكبير للقطاع العقاري بالرغم من ارتفاع الاسعار، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة زيادة في المبيعات مرة أخرى بشكل كبير قبل نهاية العام الجاري، في ظل رغبه العديد من العملاء لتملك العقار للحفاظ علي قيمه مدخراتهم وللتحوط ضد التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقاري السوق المصري المطورين العقاريين التطوير العقارى
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.