خبير عقاري: 460 مليار جنيه مبيعات 20 شركة خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد شلبي أمين عام مؤتمر التطوير العقاري السابع، إن هناك عددا من الأسباب التي أدت إلى تحقيق طفره بالقطاع العقاري في مصر خلال الفترة الحالية، والتي ستنعكس بلاشك علي زيادة المبيعات خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية مؤتمر التطوير العقاري السابع ، بمشاركة عدد كبير من الشركات والمطورين العقاريين في السوق المصري.
وإستكمل شلبي أن الظاهرة الأولى هي زيادة مبيعات 20 شركة عقارية في السوق المصرية والتي ارتفعت إلى 460 مليار جنيه خلال الـ 9 اشهر الأولى من 2023 مقارنة بـ 230 مليار جنيه بنفس الفترة في 2022.
وأردف شلبي أن الظاهرة الثانية هي الرواج الكبير للقطاع العقاري بالرغم من ارتفاع الاسعار، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة زيادة في المبيعات مرة أخرى بشكل كبير قبل نهاية العام الجاري، في ظل رغبه العديد من العملاء لتملك العقار للحفاظ علي قيمه مدخراتهم وللتحوط ضد التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقاري السوق المصري المطورين العقاريين التطوير العقارى
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات مع حلول رمضان
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الرئيس السيسي منحاز دائما إلى الطبقات الأكثر احتياجا ، وهذا يصب في خانة التماسك الاجتماعي ، وأيضا يمس الأمن القومي المصري.
وأكد الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة ، كما اعتادنا أيضا بأنه يتم التكبير بصرف هذه الحزمة سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة ، كما تنطبق أيضا على القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة في هذه الحالة.
وتابع رئيس موازنة النواب: في العام قبل الماضي كانت الموازنة العامة 2022 – 2023 وتم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو وكانت في شهر إبريل ، وفي العام الماضي كانت الموازنة العامة 2023 – 2024 بها حزمة جيدة للحماية الاجتماعية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي ، وفي هذه الحالة تم التبكير بها 4 أشهر وليس 3 أشهر.
وأضاف: بمناسبة حلول شهر رمضان العام الماضي كان في منتصف شهر مارس ، فإن السنة المالية الجديدة 2025 – 2026 تبدأ في أول يوليو القادم وتنتهي في 30 يونيو من العام القادم ، وفي هذه الحالة سيتم رصد حزم مالية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة ، وقد تكون هناك زيادة في المبالغ المرصودة في ظل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وتوقع أن يكون زيادة المرتبات والمعاشات في نفس التوقيت الذي اعتادنا على زيادتها فيها خلال الأعوام الماضية ، حيث أن الرئيس السيسي دائما منحاز للطبقات الفقيرة ضد الغلاء وارتفاع معدلات التضخم ، قائلا: “ولذلك فإنني أتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان ، بحيث يتم التكبير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها