توسيع منطقة شنغن وارد وهذه الدول الجديدة المرشحة للانضمام
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
صرح رئيس وزراء رومانيا، مارسيل سيولاكو، لوكالة بلومبرغ أنه يعتزم مطالبة الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي. بتحديد موعد لعقد اجتماع استثنائي لمجلس العدل والشؤون الداخلية (JHA) في ديسمبر من هذا العام. من أجل مناقشة الوضع في رومانيا. الترشح لمنطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس وزراء رومانيا إن بلاده يمكن أن تفكر في الانفصال عن بلغاريا إذا لم تؤد المفاوضات إلى نتائج جيدة.
وقال مارسيل سيولاكو: “من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أقبل أن تستفيد النمسا من مبادرة درع السماء الأوروبية. على الرغم من أنها دولة محايدة، بينما نخصص 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع”.
وتستهدف إسبانيا، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، إجراء تصويت في ديسمبر. لتقرير انضمام كل من رومانيا وبلغاريا إلى المنطقة بلا حدود.
ومعربًا عن أمله في الانتهاء من هذه العملية في ديسمبر من هذا العام. أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن هذه القضية هي من بين الأولويات القصوى لبلاده.
ومنعت النمسا انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن في 8 ديسمبر من العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالهجرة غير الشرعية.
علاوة على ذلك، أكدت السلطات في هذا البلد أن موقفها عندما يتعلق الأمر بهذه القضية لم يتغير.
والشهر الماضي، أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر، أن فيينا تحتفظ بحق النقض (الفيتو). فيما يتعلق بانضمام رومانيا وبلغاريا إلى المنطقة بلا حدود للاتحاد الأوروبي. مشددا على أن القرار لا علاقة له بهاتين الدولتين.
وردًا على معارضة النمسا المستمرة بشأن هذه القضية، قال رئيس رومانيا، كلاوس يوهانيس، إن منطقة شنغن لم تعد تعمل.
وتقول النمسا بوضوح إنها ليس لديها أي شيء ضد رومانيا وبلغاريا، ولكنها تعارض توسيع منطقة شنغن.
وكانت رومانيا تنتظر أن تصبح جزءًا من منطقة السفر بدون جواز سفر منذ أكثر من عشر سنوات؛ ومع ذلك، لم يتم الانتهاء من العملية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يكشف تفاصيل البعثة الجديدة في الصومال
أديس أبابا- في أول تعليق رسمي من الاتحاد الأفريقي على الدول المشاركة بالبعثة الأفريقية الجديدة في الصومال، قال بانكول أديوي مفوض السلم والأمن في الاتحاد إن قسم عمليات دعم السلام التابع للاتحاد يقوم حاليا بتقييم قدرات الدول التي أبدت رغبتها في المشاركة في البعثة بالتعاون مع الحكومة الصومالية.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت المنظمة الأفريقية رسميا أنه بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 ستنتهي ولاية بعثة القوات الأفريقية الانتقالية (أتميس) لتصبح البعثة الأفريقية لدعم استقرار الصومال (أوصوم).
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تناول الصراعات في أفريقيا، أوضح أديوي أنه من المبكر إعلان أسماء الدول المشاركة في البعثة الجديدة، فالاتحاد لا يزال يستقبل الطلبات من البلدان التي أبدت اهتمامها، وسيتبعها تقييم لقدراتها العسكرية والشرطية المتقدمة وفقا للمعايير المحددة بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
معايير
ولم يفصح المسؤول الأفريقي عن المعايير التي يجب أن تستوفيها الدول الراغبة في المشاركة، لكن قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حدد بعضا منها، ومن أبرزها:
التزام الدول بالمبادئ العامة للاتحاد الأفريقي ومن ذلك احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والامتثال لسياسات الاتحاد المتعلقة بالسلوك والانضباط. أهمية أن تكون القوات المساهمة قادرة على تقديم حماية فعالة، وأن تمتلك التجهيزات اللازمة لتعزيز قدراتها الاستخباراتية والقدرة على الصمود في الميدان. أن لا تكون للدول المشاركة أجندات تتعارض مع أهداف البعثة.وأشار مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن البعثة الجديدة تمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة تمكين مؤسسات الصومال الأمنية ودعم التحول نحو نظام ديمقراطي، وأنها تدعم مفهوم العمليات الذي تم اعتماده هذا العام والهادف إلى إضعاف نفوذ حركة الشباب وتهيئة بيئة مواتية للسلام والاستقرار في الصومال.
قرار مصيريوكشف بانكول أديوي عن قرار مصيري مرتقب يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لمجلس الأمن الدولي بشأن تمويل البعثة، مضيفا أن فريقا أفريقيا يقوده دونالد كابيروكا، الرئيس السابق للبنك الأفريقي للتنمية، وصل إلى نيويورك للتواصل مع الأطراف المعنية بما في ذلك الدول الخمس الدائمة العضوية وأعضاء المجلس، لتأمين تمويل مستدام لعمليات حفظ السلام في مقديشو.
وأوضح أن الاتحاد الأفريقي يعمل في الصومال منذ 18 عاما، مشددا على أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها هذا البلد وأن "القضاء على حركة الشباب يمثل هدفا والتزاما أساسيا للاتحاد".
وأضاف أديوي أن صندوق السلام الأفريقي قدم 3.5 ملايين دولار خلال العام الماضي، معربا عن أمله أن يحذو المجتمع الدولي حذو الاتحاد في دعم هذه الجهود، ومبديا اقتناعه بأن القرار 2719 يمثل إطار العمل المثالي لتمويل عمليات السلام في الصومال.
يُشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول 2023 اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2719 الهادف إلى توفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال الاشتراكات المقررة للأمم المتحدة. ويعدّ القرار تطورا محوريا، إذ يوفر إطارا ماليا مستداما يمكن التنبؤ به مما يعزز قدرة الاتحاد على التعامل مع النزاعات والتحديات الأمنية بفعالية أكبر.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق