الأسبوع:
2025-04-24@23:28:30 GMT
استكمال محاكمة 4 متهمين بـ «فض اعتصام رابعة».. بعد قليل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 4 متهمبن بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة».
وأسندت النيابة، للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والإشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.
وكانت المحكمة، قد انتهت من سماع أقوال اللواء مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء أحداث رابعة، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلي جميع المحاور ونفاذًا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلي تحديد طريق للعبور الآمن وبعدها حدث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والإشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم في قضية «فتنة الشيعة»
بعد قليل.. إعادة محاكمة متهم باقتحام مركز شرطة أطفيح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث اعتصام رابعة الأسبوع النيابة حوادث حوادث الأسبوع رابعة فض اعتصام فض اعتصام رابعة محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
اعتصام لنقابة مالكي العقارات المؤجرة.. ونداء إلى مجلس النواب
نفذت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اعتصاما في ساحة رياض الصلح، ودعت "النواب إلى تحكيم الضمير والتزام الدستور وعدم التصويت في الجلسة التشريعية غدا الخميس، على أي اقتراح قانون مخالف للدستور كالاقتراح المدرج على جدول الأعمال بتعليق العمل بقانون الإيجارات".وألقى نقيب المالكين باتريك رزق الله كلمة قال فيها: "إن هذا الاعتصام، الذي دعت إليه نقابة وتجمع المالكين هدفه رفع الصوت ضد أي تعليق للعمل بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، فلا يجوز أن يقر مجلس النواب قانونا وينشر في الجريدة الرسمية، ثم يصار إلى تعليق العمل به قبل تطبيقه، فهذه سابقة خطيرة".
وتحدث عن "تحالف من لجان التجار ونافذين مع بعض النواب لتمرير تعليق العمل بقانون الإيجارات غير السكني"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يعني تجويع عائلات المالكين القدامى في الأماكن غير السكنية، حيث يجني المستاجرون أرباحا هائلة بالدولار النقدي ويحقّقون منفعة خاصة على حساب المالكين القدامى"، وقال: "لا يجوز أن يجني المستأجر أرباحا بالدولار، ثم يدفع دولارا ودولارين وخمسة دولارات في الشهر، بدل إيجار لقسم غير سكني، فهؤلاء المستأجرون القدامى هم شركات كبرى للاستيراد والتصدير ومصارف كبرى".
وتطرق إلى "كبار المستأجرين من التجار الذين يتآمرون اليوم ضد حقوق المالكين القدامى ويستضعفونهم من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة"، معتبرا أن "هذا الأمر مستمر منذ أربعين عاما، وآن الأوان أن ينتهي"، وقال: "هناك مراجعة للأسف أمام المجلس الدستوري، ويجب أن ننتظر نتيجتها". وأشار إلى أن "الوضع الذي كان قائما في السابق وعبر تطبيق القوانين الاستثنائية للإيجارات، هو وضع غير دستوري وغير إنساني"، وقال: "لا يليق بدولة، أي دولة في العالم، أن تضرب مبادئ المساواة بين المواطنين، بين المالكين والمستأجرين، وأن تضرب مبدأ العدالة الاجتماعية. كما تعلمون، هناك شروط لأي عقد، ومن شروطه الأساسية أن ينص على مهلة زمنية لانتهاء العقد".
أضاف: "منذ أكثر من أربعين سنة، وهذا الوضع الاستثنائي القائم مخالف للدستور، وجاء القانون الجديد للأماكن غير السكنية الذي نشر أخيرا في الجريدة الرسمية ليصحح هذا الوضع غير السليم. ولهذا السبب، نحن نتمسك به ونرفض أي تعديل عليه. كذلك، نرفض تعليق العمل به باقتراح من بعض النواب، فيما نطلب من الكتل النيابية الكبرى أن تتمسك بتصويتها على هذا القانون وبالتزامها بهذا القانون الذي يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ولا يعطي أي فئة قوة الغلبة ضد الفئة الأخرى بعكس الوضع القائم الذي كانت فيه السيطرة والظلم للمستأجرين ضد المالكين".
ودعا "النواب في الجلسة التشريعية غدا الخميس إلى تحكيم الضمير والتزام الدستور وعدم التصويت على أي اقتراح قانون مخالف للدستور كالاقتراح المدرج على جدول الأعمال بتعليق العمل بقانون الإيجارات"، وقال: "نؤكد أن لجنة الإدارة والعدل هي المكان الطبيعي لمناقشة أي تعديلات على قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، إسوة بكل القوانين المعجلة المكررة التي تعنى بقوانين بهذا الحجم والتي تحول عادة إلى اللجان للدرس".
أضاف: "نحن لسنا ضد درس أي اقتراح قانون في لجنة الإدارة والعدل، لكننا ضد إقرار تعليق هذا القانون في الجلسة العامة غدا الخميس، وإلا يكون نجح كارتيل التجار وبعض النافذين وبعض النواب في الإمعان بظلم المالكين وفي ضرب حقوقهم وفي تجويع عائلاتهم لصالح بعض المستأجرين من التجار والنافذين".
وختم بالتوجه إلى النواب بالقول: "حكموا ضميركم غدا، كونوا نوابا عن الأمة والشعب والمواطن ولا تكونوا نوابا عن فئة من المستأجرين المستفيدين". مواضيع ذات صلة تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: لرفع الظلم وتُطبّيق العدالة كما يجب Lebanon 24 تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: لرفع الظلم وتُطبّيق العدالة كما يجب
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية