مساع جديدة لتجنب إغلاق المؤسسات الفدرالية الأميركية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كشف الحزب الجمهوري -أمس السبت- عن خطة موقتة غير تقليدية لتمويل المؤسسات الفدرالية الأميركية، المهددة بعد أقل من أسبوع بإغلاق نشاطها. وقال الرئيس الجديد لمجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن هذه الخطة المكونة من جزأين "أمر ضروري لوضع الجمهوريين في مجلس النواب في أفضل وضع ممكن للدفاع عن انتصارات المحافظين".
وأضاف جونسون -عبر منصة إكس- أن "مشروع القانون سينهي التقليد السخيف في موسم العطل المتمثل في تقديم فواتير إنفاق ضخمة ومثقلة قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة"، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل عن النص.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن رئيس مجلس النواب أعلن السبت إجراء تمويليا مؤقتا من خطوتين يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد أسبوع من الآن.
وينص هذا الإجراء على إنشاء هيكل غير تقليدي من شأنه أن يوفر تمويلا لبعض قطاعات الحكومة الاتحادية حتى 19 يناير/كانون الثاني المقبل، ولهيئات أخرى حتى الثاني من فبراير/شباط المقبل، وفقا لتقارير إعلامية.
This two-step continuing resolution is a necessary bill to place House Republicans in the best position to fight for conservative victories. The bill will stop the absurd holiday-season omnibus tradition of massive, loaded up spending bills introduced right before the Christmas…
— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) November 11, 2023
ومن غير المرجح أن يحظى هذا الإجراء بدعم الديمقراطيين أو البيت الأبيض. كما انتقد بعض الجمهوريين الخطة، لأنها لا تشمل تخفيضات التمويل التي يأملونها. لذلك، ليس من المؤكد أن يتمكن الحزب الذي يحظى بغالبية بسيطة في مجلس النواب من تبنيه، فضلا عن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
ووصف البيت الأبيض الخطة بأنها اقتراح "لمزيد من الفوضى الجمهورية ومزيد من عمليات الإغلاق". وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيار في بيان إن "الجمهوريين في مجلس النواب يضيعون وقتا ثمينا في اقتراح غير جدي تعرض لانتقادات شديدة من أعضاء الحزبين".
وأمام مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- ومجلس الشيوخ -الذي يقوده الديمقراطيون- مهلة حتى يوم الجمعة المقبل لسن تشريع تمويلي مؤقت من أجل استمرار عمل الوكالات الفدرالية بعد انتهاء أمد التمويل الحالي.
ويأتي طرح جونسون لإجراء التمويل المؤقت بعد يوم من إبقاء وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف الولايات المتحدة الائتماني عند "إيه إيه إيه" (AAA)، لكنها خفضت نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى الاستقطاب السياسي في الكونغرس بخصوص الإنفاق كعامل خطر على قوة الوضع المالي للبلاد.
وتنتهي مفاعيل الميزانية الفدرالية الأميركية مساء الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عند منتصف الليل.
وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك التاريخ، فإن الاقتصاد الأكبر في العالم سيتباطأ فجأة، وسيُحرم 1.5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، وستتعطل الملاحة الجوية.
وكانت المفاوضات الأخيرة بشأن الميزانية الفدرالية الأميركية نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قد أغرقت الكونغرس في حالة من الفوضى.
حينها، دفع النواب من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لعزل رئيس المجلس كيفين مكارثي رفضا لاتفاق أبرمه في اللحظة الأخيرة مع المعسكر الديمقراطي. وشكلت هذه الحالة سابقة في المجلس، إذ لم يسبق عزل رئيس لمجلس النواب الأميركي. ثم تطلب انتخاب رئيس جديد للمجلس 3 أسابيع تعطل خلالها إقرار القوانين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الفدرالیة الأمیرکیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية