فرنسا ترحّل القيادية الفلسطينية مريم أبو دقة إلى دولة عربية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قامت السلطات الفرنسية بترحيل القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، عبر طائرة متجهة إلى القاهرة.
وبحسب موقع "Revolution Permanente"، تم إرسال أبو دقة، إلى مصر، مساء الجمعة، بعد صدور قرار ترحيل في حقها.
ورافق أبو دقة، عناصر من الشرطة الفرنسية، خلال ترحيلها عبر طائرة متجهة إلى القاهرة.
وكانت أبو دقة، وصلت إلى فرنسا بتأشيرة زيارة في سبتمبر/ أيلول الماضي، لإلقاء محاضرات والمشاركة في عدة ندوات عن المرأة الفلسطينية.
وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وضعت السلطات الفرنسية أبو دقة، تحت الإقامة الجبرية لـ45 يوما بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وأصدرت وزارة الداخلية قرارا بطردها خارج البلاد.
وأبو دقة، من بلدة عبسان الكبيرة، في محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وحاصلة على الليسانس والماجستير والدكتوراه في الفلسفة والعلوم الاجتماعية.
واعتقلت إسرائيل أبو دقة، عدة مرات قبيل إبعادها إلى الأردن في 1970، حيث تنقلت طوال فترة إبعادها بين عدد من دول العالم حتى عودتها إلى فلسطين في 1996.
وفي 1992 أصبحت عضوا في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، المحظورة في الاتحاد الأوروبي، ثم اختيرت عضوا في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2000.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أبو دقة
إقرأ أيضاً:
مريم الحمادي: «التحديث» يضمن استمرار فعالية الحكومات
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقدمت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، عرضاً شاملاً لإنجازات دولة الإمارات الرائدة في مجال التحديث الحكومي والابتكار التشريعي، ضمن مشاركتها في جلسة «إعادة تصور منظومة عمل الحكومات» التي انعقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأكدت معاليها على النهج الاستباقي الذي تتبناه دولة الإمارات في تعزيز الحوكمة المرنة التي تقوم على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستجابة لتطلعات المواطنين المتزايدة، والتعامل مع تعقيدات عالم مترابط على نحو غير مسبوق.
وشددت معالي الحمادي على أن التحديث الحكومي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء الحكومات فعالة وموثوقة، مؤكدة أن مسيرة التحديث والتطوير الحكومي تتطلب من الحكومات إجراء تحولات تشريعية وتنظيمية شاملة ترتكز على الابتكار والشمولية والاستدامة.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن السنوات الأربع الماضية شهدت أضخم عملية تحول تشريعي في تاريخ دولة الإمارات، حيث تم تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية بفضل التعاون المثمر بين فرق العمل الحكومية والخاصة. واستعرضت معاليها التحولات التشريعية الرئيسة التي ساهمت في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات التنموية؛ وأهمها التشريعات الممكنة للاقتصاد وجذب الاستثمار، وتمكين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي وتنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، وتبسيط الإجراءات في القطاعات المدنية والتجارية والحكومية، وتعزيز مرونة سوق العمل وتوفير منظومة جديدة من التأشيرات والإقامات، وإطلاق برنامج الإقامة الذهبية لجذب المواهب العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها في المنظومة التشريعية القضائية والمجتمعية وتشريعات البنية التحتية. وأكدت معاليها أهمية قيام الحكومات بدمج الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لإعادة تصور وتشكيل الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز مرونتها وجعلها أكثر ديناميكية في مواكبة متطلبات العصر الذكي، واستعرضت أهم الفرص التي يمكن للحكومات الاستفادة، منها لتوظيف أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية إعداد ومراجعة السياسات والتشريعات وتنفيذها وقياس أثرها، وتعزيز دورها في صياغة تشريعات مستقبلية تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟