النائبة سميرة الجزار تطالب العالم بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات على رئيس حكومة الاحتلال
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب من العالم كله بجميع دوله ومنظماته بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب ممارستها الإبادة الجماعية للفلسطينيين مشيرة إلى أن المجتمع الدولى فشل فى منع المجازر التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطنيين ودعت العالم الى قطع علاقاتها مع إسرائيل.
IATF2023.. جين أكومو: أفريقيا تستورد 40% من السيارات المستعملة على مستوى العالم النائب ياسر الهضيبي: القمة العربية – الإسلامية أكدت دعمها لمصر في مواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب
كما طالبت " الجزار " فى بيان لها أصدرته اليوم بفرض عقوبات اقتصادية على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقيادته السياسية وتقديم كل القادة السياسيين الذين يمارسون الضغوط أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على جميع جرائم الحرب والابادة التى ارتكبوها ضد الشعب الفلسطينى الأعزل وقتل مايزيد عن عشرة الالاف من الابرياء الشهداء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين مؤكدة على ضرورة أن تقاطع كل دول العالم وأولها مصر والدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حرب الإبادة والمجازر البشرية والدموية التي يرتكبها نتنياهو ضد الشعب الفلسطينى.
واتهمت النائبة سميرة الجزار المجتمع الدولي بمشاركته فى حرب الإبادة الجماعية المخططة وغير المسبوقة فى تاريخ العالم للشعب الفلسطيني التي تنفذها إسرائيل في غزة متهمة أيضاً الاتحاد الأوروبى بالنفاق في رد الفعل على تفجيرات غزة مقارنة بتلك التي وقعت في أوكرانيا مؤكدة أن صمت المجتمع الدولى وازدواجية المعايير الدولية هى السبب الرئيسى فى استمرار العدوان الصهيونى الغاشم ضد الشعب الفلسطينى الأعزل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار مجلس النواب عقوبات إسرائيل المجتمع المجازر
إقرأ أيضاً:
شهادة الزور في قضايا الميراث| عقوبات مشددة لحماية الحقوق وردع التلاعب
يشدد القانون المصري على مواجهة شهادة الزور، خاصة في القضايا التي تتعلق بحقوق الأفراد، مثل قضايا الميراث، حيث ينص قانون العقوبات على عقوبات صارمة تتراوح بين السجن والغرامة المالية، مع تدابير إضافية لحماية حقوق الورثة وردع المخالفات.
وفقًا للمادة 294 من قانون العقوبات، تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدت الشهادة الكاذبة إلى حكم بالإعدام ضد شخص بريء، وتصل إلى السجن المؤبد إذا ترتب عليها حكم بالسجن المؤبد. أما في القضايا المدنية، مثل الميراث، فتنص المادة 295 على عقوبات تتراوح بين السجن من 3 إلى 7 سنوات، مع غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه في حالات التزوير بمستندات رسمية.
كما ينص القانون على إسقاط الحقوق القانونية للشاهد الزور إذا كان طرفًا مستفيدًا من الشهادة، ما يعني فقدانه أي نصيب في الميراث. ويتيح القانون للورثة المتضررين رفع دعاوى تعويض لاسترداد حقوقهم المادية والمعنوية نتيجة هذا السلوك الإجرامي.
إلى جانب العقوبات القانونية، تتسبب شهادة الزور في تفكك العلاقات الأسرية وزعزعة الثقة داخل المجتمع، مما يضعف قيم العدالة ويؤدي إلى تراجع الثقة في النظام القضائي.
لمواجهة هذه الظاهرة، تتطلب الجهود تشديد العقوبات القانونية، تعزيز دور التوثيق الرسمي لمنع التلاعب في المستندات، حماية الشهود الحقيقيين من الضغوط، وتوعية المجتمع بخطورة شهادة الزور من خلال المؤسسات الدينية والتعليمية.
تعد شهادة الزور خيانة للأمانة وانتهاكًا للقيم الأخلاقية، ما يجعل التصدي لها ضرورة لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق الأفراد في المجتمع.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان