المجرن: مشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت يستهدف تطوير الخدمات ورفع جودتها
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كشف وكيل وزارة المواصلات بالتكليف الدكتور أحمد المجرن أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت.
وقال المجرن في تصريح صحافي اليوم، إن «مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت الذي انتهت الوزارة من إعداده بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والتي قامت بمراجعته وإبداء الملاحظات على نسخته الأولى حتى تم الانتهاء من إفراغه في صيغته النهائية».
وأضاف أنه بتاريخ31 أكتوبر الماضي صدر رقم 218 لسنة 2023 بإحالة مشروع القانون الي مجلس الأمة.
وبين المجرن أن الشركة ستكون شركة مساهمة كويتية عامة مملوكة للدولة بالكامل، برأس مال 50 مليون دينار كويتي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتمارس نشاطها وتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي، وتدار على أسس تجارية واستثمارية ويشرف عليها الوزير المختص.
وأضاف بأن غرض الشركة القيام بكل الأعمال المتعلقة بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة داخل الدولة وخارجها وإدارة المنشآت والأعمال المرتبطة بها. وحدد القانون رأسمال الشركة بكل عناصره وعدد الأسهم وقيمة السهم، وفقاً لما سيرد في النظام الأساسي للشركة.
وتابع أن الشركة ستحل محل قطاع البريد في وزارة المواصلات خلال 6 أشهر من تاريخ صدور النظام الأساسي لها، وتنتقل لها كل ما لقطاع البريد من حقوق، بما في ذلك حق الانتفاع والإيجار والعقود والاتفاقيات النافذة التي أبرمها القطاع مع الغير، وتتحمل جميع التزامات القطاع وتكون مسؤولة عنها مسؤولية كاملة، وتكون جميع إجراءات النقل ملزمة للكافة، بعد اعتماد مجلس الوزراء لتقييم الموجودات العقارية.
وأكد أن الغاية من هذا المشروع هي تطوير الخدمات البريدية بمختلف أنواعها بالاضافة الى تنظيم عمل الشركات التي تعمل في مجال البريد من خلال منح التراخيص للشركات المحلية لمزاولة العمل في مجال البريد في مجالاته كافة، مشيرا إلى أن إقرار هذا القانون سيساعد في المستقبل على سهولة متابعة أعمال الشركات العاملة في مجال البريد وكذلك القدرة على تقييم جودة الخدمات التي تقدمها للعملاء وفقا للقانون واللوائح التي يصدرها الوزير المختص في سبيل تنفيذ السياسة العامة لمرفق البريد وصولا إلى تقديم تلك الخدمات بما ينال رضاء المستفيدين منها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.