IATF2023.. جين أكومو: أفريقيا تستورد 40% من السيارات المستعملة على مستوى العالم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
اجتمعت لجنة من الخبراء في معرض السيارات #IATF2023، لمناقشة تحديات التلوث والازدحام المروري والسلامة المرتبطة بالمركبات المستعملة والحركة السريعة للمحركات في أفريقيا.
شارك في جلسة “واردات السيارات المستعملة” مايكل أوكييري بافي، نائب وزير التجارة والصناعة الغاني، وقدم رؤى حول التحديات التي يواجهها صناع السياسات عند تنظيم كميات هائلة من السيارات المستعملة.
سلط الضوء أيضا على سياسة غانا المتمثلة في إجراء فحوصات نصف شهرية على المركبات المستعملة القديمة لضمان تلبية كل سيارة على الطريق لمعايير الجودة الصارمة.
افتتحت جين أكومو من برنامج الأمم المتحدة للبيئة الجلسة بكلمة تناولت اعتماد أفريقيا على المركبات المستوردة من الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة.
أكدت أن 40% من المعروض العالمي من السيارات المستعملة يتم تصديرها إلى أفريقيا، محذرة من مخاطر الأمان والسلامة.
تحدثت أيضًا عن التقدم المحرز في اعتماد الوقود النظيف والمركبات الكهربائية في أفريقيا، و المجالات التي أثيرت للتحسين.
وتشكل هذه المناقشات مستقبل قطاع السيارات الأفريقي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية