رئيس النواب يُحيل قرارين جمهوريين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، قرارين جمهوريين باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاء القرارين هما، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي قرارات جمهورية الشئون الدستورية والتشريعية الأراضي الصحراوية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش عمل لجنة «النقابات والروابط المهنية»
عقدت لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمكتب رئاسة مجلس النواب، اجتماعها الثاني للعام2025م ، حيث تم خلال الاجتماع عرض التقرير المقدم من اللجنة القانونية الفنية عن أعمال اللجنة خلال العام الماضي، والذي نتج عنه اعتماد 62 نظام أساسي لنقابات مختلفة، وأحيلت للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات الخاصة بها.
وناقشت اللجنة “عدداً المواضيع من ضمنها عدم تواصل بعض المكلفين بتسيير مهام النقابات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، وعدم إحالة البعض الآخر للقوائم النهائية للمسجلين بالنقابة وفروعها للمفوضية في المواعيد المحددة”.
وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة “اخطار المقصرين والذين تجاوزت مدة تكليفهم الأربعة أشهر، بضرورة إحالة القوائم النهائية المطلوبة وفق النماذج المحددة من المفوضية في ظرف أسبوعين من تاريخ اليوم، والا سيتم اتخاذ إجراءات حيالهم، وقررت اللجنة أيضًا مخاطبة كافة الجهات العامة بعدم التعامل مع الأجسام النقابية ما لم تكن قد سوت أوضاعها أمام اللجنة وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2023م، ولائحته التنفيذية”.
كما أكدت على أن “التعامل مع المكلفين من قبل اللجنة يقتصر على تسيير المهام النقابية والتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبيل انجاز العملية الانتخابية، فلا يحق للمكلف بتسيير مهام النقابة الظهور بمظهر النقيب العام ولا ممارسة صلاحياته الكاملة الا بعد انجاز العملية الانتخابية وصدور قرار من مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة وتكليف النقيب العام وأن يصدر قرار باعتماد ذلك من قبل لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية”.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه