برلماني: تم قطع الكهرباء عن 41 ألف منزل في تركيا لعدم سداد الفواتير
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت برلماني أن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، قطعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، الكهرباء عن 41 ألفاً مشترك بسبب عدم سداد الفواتير.
قطع الكهرباء في تركيا
وقدم البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، أليا تيميس أرسافار، استجوابا برلمانيا لوزارة الطاقة حول عدد المشتركين الذين انقطعت الكهرباء عنهم خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب المديونية عليهم.
وذكرت الوزارة في ردها “نسبة عدد المشتركين الذين انقطعت الكهرباء لديهم بسبب الديون إلى إجمالي عدد المشتركين”، لكنها لم تذكر العدد الفعلي للمشتركين المقطوع عنهم الكهرباء.
واستنادا إلى الوثائق الرسمية، قدر النائب ارسافار عدد المشتركين الذين انقطعت الكهرباء لديهم خلال العامين ونصف العام الماضيين، وقال إنه تم قطع الكهرباء عن 315 ألف منزل في عام 2021، و170 ألفاً في عام 2022، و41 ألف و64 منزل في أول 6 أشهر من العام الجاري.
قال ارسافار: “مهما تم إخفاء الحقيقة، فإنها ستظهر في النهاية، الناس يعانون بالفعل من هذا الوضع كل يوم، المواطنين الذين انقطعت عنهم الكهرباء ثم عادت، دفعوا 70 مليون ليرة لشركات الكهرباء فقط في عام 2022، رسوم القطع والتوصيل زادت مرتين في عام واحد”.
Tags: تركيافواتير الكهرباءقطع الكهرباءالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا فواتير الكهرباء قطع الكهرباء عدد المشترکین الکهرباء عن فی عام
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.