المفوض السامي للأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب جريمة حرب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين يرقى إلى مستوى جريمة حرب، تمامًا مثل إجلائهم القسري غير القانوني.
بعد زيارته لمعبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، قال ترك “رأيت كابوسًا هنا”، وذكّر تورك بأن غزة، التي كانت تحت احتلال إسرائيلي لمدة 56 عامًا وحصار دام 16 عامًا، كانت توصف بأنها “أكبر سجن مفتوح في العالم” قبل بدء الصراع في 7 أكتوبر.
كما أشار إلى أن الهجمات التي نفذتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر/تشرين الأول كانت وحشية وصادمة، وأكد تورك أنها كانت “جريمة حرب” تمامًا مثل احتجاز المدنيين الإسرائيليين كرهائن.
وشدد تورك على أن القصف الإسرائيلي المكثف على غزة يقتل ويشوه ويجرح بشكل خاص النساء والأطفال، وشدد على أن ذلك يشكل عبئًا لا يطاق على جميع المدنيين.
كما أكد ترك أن المساعدات المنتظرة على معبر رفح الحدودي يجب أن تصل إلى كل محتاج، وأن مصر لعبت دورًا رئيسيًا في هذا الصدد في العديد من النواحي وبذلت جهودًا كبيرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ومساعدة الجرحى على المغادرة.
وتابع ترك: “هناك حاجة ملحة لإيصال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة. ونحن نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين منذ 7 أكتوبر”.
وشدد ترك على أنه لم يعد يكفي القول إن الاحتلال الذي دام 56 عامًا يجب أن ينتهي، يجب أن يكون المجتمع الدولي جزءًا من الجهود الرامية إلى إيجاد مستقبل عادل ومنصف للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
Tags: جريمة حربغزةفلسطينمصرمعبر رفحالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: جريمة حرب غزة فلسطين مصر معبر رفح
إقرأ أيضاً:
تعقيب على تصريحات الأمين التنفيذي للأمم المتحدة
د. الفاتح يس
الأمين التنفيذي لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، السيد/ سيمون ستيل في كلمته التي ألقاها يوم الثلاثاء الثاني عشر من نوفمبر الجاري في مؤتمر الأطراف 29، في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، قال: أن أزمة المناخ تتجه نحو تدمير الإقتصاد وتزيد من التكاليف الأسرية والشركات وتؤدي الي زيادة التضخم، وطالب بضرورة تمويل العمل المناخي، منوهاً الي أنه تمويل تأمين ضد التضخم وأشار إلى أن العمل المناخي يقود الي فرص إقتصادية كبيرة. إنتهى حديث الأمين التنفيذي للأمم المتحدة.
لا شك أن محاربة التضخم بتمويل وقيام المشروعات الخضراء للتخفيض والتكيف مع آثار تغير المناخ؛ تعتبر منهجية تفكير صائبة مكتملة النضوج؛ بشرط أن تُصاغ هذه التصريحات في صيغة قرار موضع التنفيذ؛ ويجد حظه السريع من التطبيق الفعلي؛ حتى لا يكون مؤتمر أزربيجان كسابقاته من مؤتمرات الأطراف؛ لأنو آثار وأضرار تغير المناخ تتكوي بها البلدان والمناطق الفقيرة ذات الطقس الحار الذي يزيد من حوجتها للطاقة، ويقلل كفاءة ماكيناتها ومن إنتاج المحاصيل الزراعية الموسمية الشتوية التي تعتمد عليها هذه المناطق في غذاؤها الرئيسي، وأيضاً هذه المناطق تدفع ثمن هذا التغير المناخي بمعاناتها من تدهور الأراضي الزراعية والمراعي التي تسببت في قلة الرقعة الزراعية العالمية، بجانب اللجوء إلى الزراعة في المزارع والبيوت المحمية المستهلكة للطاقة، وتستخدم الأسمدة الكيميائية التي تزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي، وينعكس ذلك في إرتفاع أسعار الغذاء مع ترحيلة ونقله من مناطق الإنتاج ليصل الي مناطق المستهلكين الفقراء، ومنا هنا يبدأ التضخم، وتضطر هذه الدول الفقيرة الي شراء الغذاء لمواطنيها بالدولار والعملات الصعبة (السودان يستورد القمح)، ومن هنا تمرض وتتدهور عملتها الوطنية، وبعدها تلجأ الي طباعتها من غير اي غطاء مادي ملموس، بجانب أن تغير المناخ يؤدى إلى ظهور وبزوغ الصراعات والنزاعات بين القبائل والمناطق الحدودية؛ بسبب قلة أراضيها المنتجة؛ بسبب تدورها وجفافها وتلوث تربتها ومياهها، ويتدخل الساسة للمزايدات السياسية في نزاعات هذه الأراضي؛ لتصل إلى مرحلة الحروب المسلحة وتبدأ عملية شراء وتجارة السلاح.
المناخ تسبب ولو بطرق غير مباشرة في نقص الغذاء وإنتشار الأمراض وفقر البلدان والمناطق والتضخم ونشوب النزاعات؛ لهذا لابد من درء آثاره بمخاطبة جذور المشكلة، والمناطق التي تأثرت بتغير المناخ تفتقر الي المشاريع التنموية والإنتاجية؛ بسبب عدم وجود تمويل مريح وعادل؛ بالرغم من توفر المواد الخام بها. تغير المناخ معيار بيئي والتضخم معيار إقتصادي، وبالرغم من ذلك؛ إلا أنه لا يمكن الفصل بين الإقتصاد والبيئة؛ فكلاهما مكملان لبعضها البعض، فمرحبا وليبدأ التمويل والقيام الفعلي لهذه المشاريع الخضراء.
أستاذ جامعي وباحث في قضايا البيئة والاستدامة
Alfatihyassen@gmail.com
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان