المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في أعمال المؤتمر الـ(14) للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدنمارك
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في السيدة روضة العرادي والسيد أحمد السلوم أعضاء مجلس المفوضين، في أعمال المؤتمر الرابع عشر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) في العاصمة الدنماركية «كوبنهاغن» على مدى 3 أيام متتالية، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ومفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، بالإضافة الى مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تحت عنوان «مكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».
وهدف المؤتمر إلى معالجة المواضيع ذات العلاقة بالتعذيب وغيرها من ضروب إساءة المعاملة بشكل شامل ودقيق، من خلال توفير الفرص للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للعمل جنبا الى جنب مع الشركاء واصحاب المصلحة لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة واعادة التأكيد على اهمية التزاماتهم الفردية والجماعية بركيزة اساسية في مجال حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني فيما يتعلق بحق الأشخاص في عدم التعرض للتعذيب وغيرها من اشكال سوء المعاملة بموجب القانون الدولي.
وعلى هامش مشاركتهم في المؤتمر، التقى وفد المؤسسة الوطنية مع ممثلي اللجنة الوطنية الدنماركية لحقوق الإنسان وتم بحث أوجه التعاون بين الجانبين.
الجدير ذكره أن التحالف العالمي يعمل عن كثب مع مجموعة واسعة من الشركاء - وعلى وجه الخصوص مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - لدعم وتعزيز المؤسسات الوطنية في جميع أنحاء العالم وتعزيز جهودها بشأن القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان، ويعتبر الاجتماع السنوي للتحالف العالمي بمثابة تجمع عالمي سنوي، يشارك فيه أكثر من 100 مؤسسة وطنية من الشبكات الإقليمية الأربع وهي: منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والأفريقية، والأوروبية، والأمريكيتين، ويتزامن اجتماع هذا العام مع الاحتفاء بمرور 75 عام على تأسيس التحالف الدولي و 30 عام على الإعلان العالمي لمبادئ حقوق الانسان
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل على مدار يومين، مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وذلك في وجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق؛ لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة، المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
الامتثال لمبادئ باريسومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس، وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكى تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة.
وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الدولة.
وفي الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI).
وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فعالية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وقدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الانسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات