«النواب» يستعد لمناقشة موارد دعم صندوق قادرون باختلاف في القانون الجديد
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
يستعد مجلس النواب في جلساته البرلمانية، الأسبوع، المقبل، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبا، أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
أخبار متعلقة
«اقتصادية النواب» تقر مشروعي قانونين بمنح التزام إنشاء وتشغيل محطتين بميناء شرق بورسعيد
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية يخلق بيئة تنافسية
يستهدف مشروع القانون، توفير الدعم الكافي لتمويل «صندوق قادرون باختلاف»، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات.
ووفقا لمواد مشروع القانون، تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (220) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها.
وتشمل، هيئة قناة السويس، 100 مليون جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 200 مليون جنيه، و100 مليون دنيه لصندوق تحيا مصر، و100 مليون جنيه لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه، فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك كلّه استثناءً من أحكام القوانين والقرارات، التي تشمل القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظان هيئة قناة السويس، والقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وكذا قانون صندوق وتكريم سهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
قانون صندوق قادرون باختلافالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: قانون صندوق قادرون باختلاف ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية