النيابة الإدارية تأمر بإحالة طبيبي نساء وولادة وفني تمريض إلى المحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أمرت النيابة الإدارية بطهطا بإحالة طبيبي نساء وولادة، وفني تمريض إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإهمال الطبي ومخالفة التعليمات واللوائح المنظمة لإجراء العمليات الجراحية.
اقرأ أيضًا :
. صائد الفتيات أمام محكمة الأسرة: النساء خائنات
كانت النيابة الإدارية "بطهطا" قد تلقت شكوى إحدى المواطنات والتي تتضرر فيها من قيام المتهمة الثانية – طبيبة وإخصائية نساء وتوليد – بإجراء جراحة ولادة قيصرية لها بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة "طهطا" والمملوكة للمتهم الأول، إلا أنها وعقب إجراء الجراحة، فوجئت بآلام شديدة بالبطن، لتكتشف أن المتهم الثالث – فني التمريض – قد ترك بطريق الخطأ "فوطتين طبيتين" داخل جسدها، تسببتا في تلك الآلام، مما استلزم لخضوعها لعملية جراحية أخرى لاستخراجهما وخضوعها لفترة علاج طبي.
وكشفت التحقيقات التي باشرها حسين جاد -رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد مدحت – مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال الشاكية، ولشهادة مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج واطلعت على تقرير الطب الشرعي الصادر عن الواقعة، عن أن المركز الطبي الخاص الذي أجريت به العملية الجراحية الأولى للشاكية "ولادة قيصرية" - والمملوك للمتهم الأول -، هو مركز غير مرخص له بإجراء العمليات الجراحية، وأن المتهم الثالث – فني التمريض – قد تسبب بطريق الخطأ في ترك عدد "فوطتين طبيتين" داخل جسد الشاكية خلال خضوعها لعملية ولادة قيصرية على يد المتهمة الثانية؛ الأمر الذي تسبب في مضاعفات صحية استلزمت خضوعها لعملية جراحية أخرى لإخراجهما من جسد الشاكية.
اقرأ أيضًا :
وتبين من التحقيقات: أن المتهم الأول مالك المركز الطبي الخاص، سَمَحَ - للمتهمة الثانية - بإجراء عملية ولادة قيصرية للشاكية بداخل المركز الطبي المملوك له؛ بالرغم من عدم صدور ترخيص لذلك المركز من الجهات المختصة بإجراء عمليات جراحية به، وبالمخالفة للتعليمات واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن المتهمة الثانية قد أجرت عملية الولادة القيصرية للشاكية بالمركز الطبي المملوك للأول حال علمها بعدم صدور ترخيص له بإجراء العمليات الجراحية، كما أهملت في الإشراف على المتهم الثالث خلال إجراء العملية؛ مما تسبب في تركه "فوطتين طبيتين" داخل جسد المريضة وخضوعها لعملية جراحية أخرى.
وأكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه عقب مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية ولادة الإهمال الطبي العمليات الجراحية النيابة الإدارية فني تمريض اجراء عملية جراحية إهمال طبي النیابة الإداریة ولادة قیصریة المرکز الطبی
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية تأمر بوقف ترحيل طالبة دكتوراه تركية مناصرة للشعب الفلسطيني
أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية، السبت، أمرا بوقف ترحيل طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك المحتجزة في ولاية بوسطن بعد اتهامها بالتورط بدعم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بسبب موقفها المناصر للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت قاضية محكمة مقاطعة ماساتشوستس، دينيس كاسبر، إن قرارها بناء على طلب تقدم به محامي أوزتورك إلى المحكمة، موضحة أنها قضت وقف ترحيل أوزتورك إلى حين الانتهاء من "طلب المقدم إلى المحكمة، يزعم أن الشخص (أوزتورك) حرم من حريته بشكل غير قانوني".
وطلب القرار الصادر عن القاضية الأمريكية والمكون من صفحتين، من الجانب الحكومي تقديم الدفاع اللازم للمحكمة بحلول نهاية يوم الثلاثاء المقبل، حسب وكالة الأناضول.
وقبل أيام، اعتقلت السلطات الأمريكية الطالبة التركية أوزتورك التي تدرس في جامعة تافتس الأمريكية، بطريقة وصفت بأنها "أشبه بالاختطاف"، لحظة مغادرة منزلها.
وبحسب مقطع مصور متداول على منصات التواصل، فقد باغت 6 أشخاص ملثمين الطالبة رميساء أوزتورك، لحظة خروجها من منزلها، وبدأوا بتقييد يديها بالأصفاد، ونزع حقيبة ظهرها، وهي تصرخ.
وادعى متحدث في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن أوزتورك كانت متورطة في "أنشطة" غير مؤهلة للحصول على تأشيرة طالب، وفق للأناضول.
وأشار إلى أن تحقيقات وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك خلصت إلى أن "أوزتورك متورطة في أنشطة لدعم حماس، وهي منظمة إرهابية أجنبية تسعد بقتل الأمريكيين".
ويأتي اعتقال أوزتورك على وقع تصعيد إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين، من خلال التلويح بورقة الترحيل للطلبة الأجانب والضغط على الجامعات.
وفي 9 آذار /مارس الجاري، اعتقلت السلطات الأمريكية الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بغزة.
كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوبا للترحيل بزعم نشر "دعاية حماس ومعاداة السامية"، لكن القاضية الأمريكية باتريشيا توليفر جايلز أوقفت القرار.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.