النيابة الإدارية تأمر بإحالة طبيبي نساء وولادة وفني تمريض إلى المحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أمرت النيابة الإدارية بطهطا بإحالة طبيبي نساء وولادة، وفني تمريض إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية الإهمال الطبي ومخالفة التعليمات واللوائح المنظمة لإجراء العمليات الجراحية.
اقرأ أيضًا :
. صائد الفتيات أمام محكمة الأسرة: النساء خائنات
كانت النيابة الإدارية "بطهطا" قد تلقت شكوى إحدى المواطنات والتي تتضرر فيها من قيام المتهمة الثانية – طبيبة وإخصائية نساء وتوليد – بإجراء جراحة ولادة قيصرية لها بإحدى المراكز الطبية الخاصة بمدينة "طهطا" والمملوكة للمتهم الأول، إلا أنها وعقب إجراء الجراحة، فوجئت بآلام شديدة بالبطن، لتكتشف أن المتهم الثالث – فني التمريض – قد ترك بطريق الخطأ "فوطتين طبيتين" داخل جسدها، تسببتا في تلك الآلام، مما استلزم لخضوعها لعملية جراحية أخرى لاستخراجهما وخضوعها لفترة علاج طبي.
وكشفت التحقيقات التي باشرها حسين جاد -رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد مدحت – مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال الشاكية، ولشهادة مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج واطلعت على تقرير الطب الشرعي الصادر عن الواقعة، عن أن المركز الطبي الخاص الذي أجريت به العملية الجراحية الأولى للشاكية "ولادة قيصرية" - والمملوك للمتهم الأول -، هو مركز غير مرخص له بإجراء العمليات الجراحية، وأن المتهم الثالث – فني التمريض – قد تسبب بطريق الخطأ في ترك عدد "فوطتين طبيتين" داخل جسد الشاكية خلال خضوعها لعملية ولادة قيصرية على يد المتهمة الثانية؛ الأمر الذي تسبب في مضاعفات صحية استلزمت خضوعها لعملية جراحية أخرى لإخراجهما من جسد الشاكية.
اقرأ أيضًا :
وتبين من التحقيقات: أن المتهم الأول مالك المركز الطبي الخاص، سَمَحَ - للمتهمة الثانية - بإجراء عملية ولادة قيصرية للشاكية بداخل المركز الطبي المملوك له؛ بالرغم من عدم صدور ترخيص لذلك المركز من الجهات المختصة بإجراء عمليات جراحية به، وبالمخالفة للتعليمات واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن المتهمة الثانية قد أجرت عملية الولادة القيصرية للشاكية بالمركز الطبي المملوك للأول حال علمها بعدم صدور ترخيص له بإجراء العمليات الجراحية، كما أهملت في الإشراف على المتهم الثالث خلال إجراء العملية؛ مما تسبب في تركه "فوطتين طبيتين" داخل جسد المريضة وخضوعها لعملية جراحية أخرى.
وأكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه عقب مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية ولادة الإهمال الطبي العمليات الجراحية النيابة الإدارية فني تمريض اجراء عملية جراحية إهمال طبي النیابة الإداریة ولادة قیصریة المرکز الطبی
إقرأ أيضاً:
عاجل - نص كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الثانية بقمة الدول الثمانية في العاصمة الإدارية
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الثانية لمؤتمر الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان، حيث ألقى الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة، تناولت الأوضاع في فلسطين ولبنان والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.
تحديات الشرق الأوسطوقال الرئيس السيسي: «تشهد منطقة الشرق الأوسط تهديدات جساما، حيث أضحت الأحداث الجارية في المنطقة خير شاهد على ما يعيشه العالم من ازدواجية في المعايير، وإفراغ للمبادئ والقيم الإنسانية من معانيها، وتهميش لقواعد القانون الدولي».
وتابع الرئيس: "إذ تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أكثر من عام وامتدت إلى لبنان الشقيق كما تشهد سوريا الشقيقة انتهاكا صارخا لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على المزيد من الأراضي السورية مؤخرا وشن اعتداءات على الأراضي السورية وإعلانها من طرف واحد، عن إلغاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974".
إدانة مصر للانتهاكات الإسرائيلية غي غزة وسوريا ولبنانوأكد الرئيس: "تدين مصر بأشد العبارات تلك الممارسات وتؤكد دعمها التام لوحدة واستقرار سوريا، وسيادتها وسلامة أراضيها كما تؤكد مصر دعمها لكل جهد يسهم في إنجاح العملية السياسية الشاملة في سوريا بمشاركة الشعب السوري بكل مكوناته وشرائحه ودون إملاءات أو تدخلات خارجية".
وأضاف أنّ ما حدث منذ أكتوبر 2023، تعدى كل الحدود والقواعد الدولية والإنسانية، حيث تخطت أعداد الوفيات من الفلسطينيين 45 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال وأصيب أكثر من 107 آلاف، معظمهم أيضا من السيدات والأطفال وبلغت أعداد النازحين 1.9 مليون شخص وامتدت الانتهاكات الإسرائيلية لتشمل موظفين دوليين لقوا حتفهم أثناء تأدية عملهم، كما تم تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية في غزة، وكذلك سجلت معدلات الفقر والبطالة والجوع أرقاما كارثية تتراوح بين 80% إلى 100%، مع التوقع بأن يعاني أكثر من 90% من سكان القطاع، من نقص غذائي حاد.
ولفت إلى أنّ الانتهاكات امتدت لتشمل سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية الذين يعانون من توسع الأنشطة الاستيطانية وعنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة، وتعيد مصر التأكيد على محورية دور وكالة الأونروا لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، كما نؤكد أنّ حق العودة للشعب الفلسطيني، لن يسقط بالتقادم.
وأكمل: "لا يسعني في هذه الأجواء سوى التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة ورفع العوائق الإسرائيلية أمام النفاذ الإنساني بما يمهد لترتيبات ما بعد الحرب، وأذكر في هذا السياق أنّ النجاح لن يكتب لأي تصور لليوم التالي في قطاع غزة إذا لم يتم تأسيس هذا التصور، على تدشين الدولة الفلسطينية متصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأؤكد رفض مصر لأي سيناريوهات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية سواء من خلال التهجير أو من خلال فصل غزة عن الضفة والقدس".
وتابع الرئيس أنّ نيران الحرب الإسرائيلية امتدت إلى لبنان الشقيقة، حيث أسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد ما يزيد على 4000 شخص بينهم نساء وأطفال وما يتجاوز 16 ألف جريح ونزوح ما يقرب من 1.2 مليون شخص، وحرصت مصر منذ وقوع العدوان على تقديم كل سبل الدعم الممكن للشعب اللبناني الشقيق، حيث أقامت مصر جسرا جويا مباشرا بين القاهرة وبيروت نجحت خلاله في إيصال 92 طنا، من المستلزمات الطبية والإغاثية، ومع ترحيب مصر، بالإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.
حشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار في لبنانوشدد الرئيس على أهمية تضافر الجهود الدولية لحشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار في لبنان، خاصة وأنّ التقديرات الدولية تشير إلى حاجة لبنان إلى نحو 5 مليارات دولار، لإعادة الإعمار على الأقل، وفي ذات السياق، تؤكد مصر أهمية التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية كما تعيد مصر التأكيد على التزامها الكامل بدعم الأشقاء اللبنانيين من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية عبر انتخاب رئيس للجمهورية في إطار السيادة الوطنية اللبنانية والتوافق الداخلي.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية