IATF2023.. تطبيق شهادات جدارة السيارات المستعملة بحلول 2035
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد لقمان مامودو من شركة ترانستك للاستشارات أن أكبر التحديات التي نواجهها في تنفيذ برنامج السيارت في غانا هو تحقيق التوازن في تفضيلات المستهلكين واحتياجات المصنعين.
أضاف مامودو خلال جلسة “واردات السيارات المستعملة” على هامش فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023، أن السيارات المستعملة تنافسية فإذا واجهناها بالسيارات المحلية فإن غانا غارقة بالسيارات المستعملة لأن المستهلكين يفضلونها لأسعارها المنخفضة.
أشار إلى أن السيارت المستعملة شديدة التنافسية، لكنها تواجه تحديات السلامة والجودة وحتى نستطيع مجابهة ذلك نحتاح للموارد للرصد، وفي نفس الوقتلا يمكن تقليل السيارات المستعملة حتى لا يتأثر الاقتصاد.
أوضح مايكل أوكير نائب وزير التجارة والصناعة في غانا، أن بلده تستورد 100 ألف سيارة سنويا 90 في المائة منهم مستعملة تبلغ من العمر 6 أشهر فيما أعلى.
لفت إلى أن غانا تمكنت من إرساء آلية قوية لمواجهة مخاطر السيارات، فجهة ترخيص السيارات توصلت لسياسة شديدة الصرامة من خلال خضوع السيارات كل 6 أشهر للفحص وكذلك السائقين لمعرفة أهلية السيارات للسير على الطريق.
قال إن معظم السيارات تصل إلى غانا من السوق الموازية دون قواعد ورصد ولكنها تخضع أيضاً للفحص، مشيراً إلى فرض غرامة على السيارات التي يتخطى عمرها 10 سنوات، وهو إجراء رادع للمستوردين لتشجع تجميع السيارات في غانا أو استيراد سيارات جديدة.
أضاف كوجو أنوبيل من مركز تطوير السيارات في غانا، أن المركز يقدم خدمات للحكومة لمواجهة المشكلات التي تتعلق بتجميع السيارات، من خلال رصد عمليات التجميع في المصانع.
شدد على أنه من الصعب استبدال السيارات المستعملة بالجديدة، نظراً لارتفاع تكلفتها، مؤكداً أن خلق سوق لتبادل السيارات سيوسع نطاق سوق السيارات.
أشار إلى أن سوق السيارات المستعملة يعتمد على السيارات المستوردة، وقد اتخذ المركز خطوات للربط بين سوق السيارات المستعملة والتجار مع وكلاء السيارات المعتمدة، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب المعارض على تبادل هذه السيارات داخل البلد بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.
أكد بابلو فيلافورتي من مفوضية الاتحاد الأوروبي، على دعم أفريقيا نحو الانتقال لاستخدام سيارات أكثر أمانا، مشيراً إلى مسؤولية ضمان أن السيارات المستعملة التي تصدر من دول الاتحاد الأوروبي آمنة على البيئة وصحة الإنسان.
أشار إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تبنت تشريعا حول السيارات التي وصلت لنهاية عمرها، ومنع تصدير السيارات التي لا تضر البيئة.
شدد على تعميم فكرة شهادات جدارة السيارات بحلول 2035، والتي تعني أن كل سيارة تصدر من أوروبا يجب عرضها للحصول على شهادة أنها جديرة بالسير على الطرق، على أن تكون من المستندات التي تصطحب السيارة.
شدد على ضرورة جودة الوقود فهذا الأمر لم ينجح دونها، قائلاً: “على أفريقيا أن تبدأ في إجراءات تحسين الوقود ونحن نقدم لها الحوافز اللازمة لذلك”.
أكد روبن جيسور من المنظمة الأفريقية للتقييس، على ضرورة وضع معايير للسيارات المستعملة وأن تكون 80٪ من السيارة بحالة جيدة.
أشار إلى وضع معايير لتقييم السيارات المستعملة وأمانها وأثرها على البيئة.
قال: “نحن بحاجة إلى إمكانية التنقل ونقل المنتجات والبشر، فهناك الكثير من المنتجات التي تتعفن على الطريق لعدم وجود سيارات تنقلها وهو ما يشكل تحد كبير”.
تابع: “في عام 2019 بدأنا تطبيق أول المعايير بدعم من أفريكسم بنك، لمعرفة ما نتوقعه من السيارات وخصائصها وأثرها على البيئة وكذلك أنواع الوقود المستخدم”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السیارات المستعملة أشار إلى فی غانا إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطر يهدد صحة المواطنين.. تحرك برلماني لمواجهة إعادة تدوير الزيوت المستعملة
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بطلب إحاطة بشأن تفاقم ظاهرة اعادة تدوير الزيوت المستعملة والمخاطر التي تشكلها على الصحة العامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتنمية المحلية والبيئة.
وأكدت الهريدي، في طلبها، أن ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة، باتت تشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني، حيث انتشرت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة دون رقابة صارمة تحدّ من تداعياتها السلبية .
وأشارت إلى أن إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة أصبحت تجارة رائجة في السوق المصري، حيث يتم جمع الزيوت المحروقة من المنازل والمطاعم والمصانع وإعادة تكريرها بطرق بدائية، ثم بيعها بأسعار زهيدة لمصانع الأغذية، أو إعادة استخدامها في طهي الطعام داخل المطاعم الشعبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.
وتابعت: تؤكد الدراسات الطبية أن استخدام الزيوت المعاد تدويرها يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان، وتصلب الشرايين، وأمراض الكبد، بسبب احتوائها على مركبات سامة ومواد متأكسدة، حيث أن العديد من المصانع غير المرخصة تستخدم هذه الزيوت الرخيصة في تصنيع المنتجات الغذائية، مما يؤثر على جودتها ويجعلها غير آمنة للاستهلاك الآدمي.
وأوضحت النائبة ميرال الهريدي أن تلك الظاهرة تُشكل أيضًا ضرر بيئي بالغ، حيث أن التخلص العشوائي من الزيوت المستعملة دون معايير بيئية سليمة يؤدي إلى تلوث المياه والتربة، مما يهدد الثروة السمكية والحيوانية بشكل كبير .
وطالبت الهريدى باتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها، وذلك من خلال تشديد الرقابة على تداول الزيوت المستعملة، والتأكد من توجيهها لمصانع إنتاج الوقود الحيوي بدلًا من إعادة استخدامها غذائيًا، بجانب تغليظ العقوبات على المخالفين خاصة أصحاب المصانع غير المرخصة الذين يستخدمون هذه الزيوت في تصنيع المنتجات الغذائية، وأيضًا إطلاق حملات توعية للمستهلكين وأصحاب المطاعم، مع تطبيق آليات أكثر صرامة في متابعة المطاعم ومنافذ بيع الأطعمة، لضمان عدم استخدامها لهذه الزيوت الضارة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً