IATF2023.. تطبيق شهادات جدارة السيارات المستعملة بحلول 2035
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد لقمان مامودو من شركة ترانستك للاستشارات أن أكبر التحديات التي نواجهها في تنفيذ برنامج السيارت في غانا هو تحقيق التوازن في تفضيلات المستهلكين واحتياجات المصنعين.
أضاف مامودو خلال جلسة “واردات السيارات المستعملة” على هامش فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023، أن السيارات المستعملة تنافسية فإذا واجهناها بالسيارات المحلية فإن غانا غارقة بالسيارات المستعملة لأن المستهلكين يفضلونها لأسعارها المنخفضة.
أشار إلى أن السيارت المستعملة شديدة التنافسية، لكنها تواجه تحديات السلامة والجودة وحتى نستطيع مجابهة ذلك نحتاح للموارد للرصد، وفي نفس الوقتلا يمكن تقليل السيارات المستعملة حتى لا يتأثر الاقتصاد.
أوضح مايكل أوكير نائب وزير التجارة والصناعة في غانا، أن بلده تستورد 100 ألف سيارة سنويا 90 في المائة منهم مستعملة تبلغ من العمر 6 أشهر فيما أعلى.
لفت إلى أن غانا تمكنت من إرساء آلية قوية لمواجهة مخاطر السيارات، فجهة ترخيص السيارات توصلت لسياسة شديدة الصرامة من خلال خضوع السيارات كل 6 أشهر للفحص وكذلك السائقين لمعرفة أهلية السيارات للسير على الطريق.
قال إن معظم السيارات تصل إلى غانا من السوق الموازية دون قواعد ورصد ولكنها تخضع أيضاً للفحص، مشيراً إلى فرض غرامة على السيارات التي يتخطى عمرها 10 سنوات، وهو إجراء رادع للمستوردين لتشجع تجميع السيارات في غانا أو استيراد سيارات جديدة.
أضاف كوجو أنوبيل من مركز تطوير السيارات في غانا، أن المركز يقدم خدمات للحكومة لمواجهة المشكلات التي تتعلق بتجميع السيارات، من خلال رصد عمليات التجميع في المصانع.
شدد على أنه من الصعب استبدال السيارات المستعملة بالجديدة، نظراً لارتفاع تكلفتها، مؤكداً أن خلق سوق لتبادل السيارات سيوسع نطاق سوق السيارات.
أشار إلى أن سوق السيارات المستعملة يعتمد على السيارات المستوردة، وقد اتخذ المركز خطوات للربط بين سوق السيارات المستعملة والتجار مع وكلاء السيارات المعتمدة، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب المعارض على تبادل هذه السيارات داخل البلد بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.
أكد بابلو فيلافورتي من مفوضية الاتحاد الأوروبي، على دعم أفريقيا نحو الانتقال لاستخدام سيارات أكثر أمانا، مشيراً إلى مسؤولية ضمان أن السيارات المستعملة التي تصدر من دول الاتحاد الأوروبي آمنة على البيئة وصحة الإنسان.
أشار إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تبنت تشريعا حول السيارات التي وصلت لنهاية عمرها، ومنع تصدير السيارات التي لا تضر البيئة.
شدد على تعميم فكرة شهادات جدارة السيارات بحلول 2035، والتي تعني أن كل سيارة تصدر من أوروبا يجب عرضها للحصول على شهادة أنها جديرة بالسير على الطرق، على أن تكون من المستندات التي تصطحب السيارة.
شدد على ضرورة جودة الوقود فهذا الأمر لم ينجح دونها، قائلاً: “على أفريقيا أن تبدأ في إجراءات تحسين الوقود ونحن نقدم لها الحوافز اللازمة لذلك”.
أكد روبن جيسور من المنظمة الأفريقية للتقييس، على ضرورة وضع معايير للسيارات المستعملة وأن تكون 80٪ من السيارة بحالة جيدة.
أشار إلى وضع معايير لتقييم السيارات المستعملة وأمانها وأثرها على البيئة.
قال: “نحن بحاجة إلى إمكانية التنقل ونقل المنتجات والبشر، فهناك الكثير من المنتجات التي تتعفن على الطريق لعدم وجود سيارات تنقلها وهو ما يشكل تحد كبير”.
تابع: “في عام 2019 بدأنا تطبيق أول المعايير بدعم من أفريكسم بنك، لمعرفة ما نتوقعه من السيارات وخصائصها وأثرها على البيئة وكذلك أنواع الوقود المستخدم”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السیارات المستعملة أشار إلى فی غانا إلى أن
إقرأ أيضاً:
عبد الغفار: نستهدف إنتاج أكثر من 50% من اللقاحات محليا بحلول عام 2030
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، عمق وترابط العلاقات بين مصر وجمهورية كينيا، والتى تعد رمزا لالتزام القارة الإفريقية بالنهوض بالرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، إضافة إلى وجود رؤية مشتركة للاستقرار والتنمية الإقليمية، مما يعزز من النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، وتعزيز الشراكة التي تخدم مصالح كل من الدول والشعوب الإفريقية.
جاء ذلك خلال زيارة وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وحرمة السيدة رايتشل روتو، لمدينة الدواء المصرية، اللذين تفقدا خطوط الانتاج المختلفة، واطلعا على مراحل تصنيع جميع المستلزمات الدوائية، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق العمرانية، والدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجيه، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مصر شهدت تطورًا ملحوظا في قطاع الرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، والتى تتطلب إصلاحات جريئة، واستثمارات استراتيجية، وإعادة تشكيل مشهد الرعاية الصحية في مصر.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، انه تم إنشاء ثلاثة كيانات مستقلة تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية المصرية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، لتحقيق عصر جديد للتغطية الصحية الشاملة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، والمستدامة، وتمويلها بالمعايير والاعتماد الدولية، من خلال هيكل مالي قوي، وتتكفل الدولة بالمواطنين غير القادرين، فضلًا عن عوائد الاستثمار الإستراتيجي.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل، هو حجر الزاوية في استيراتيجية الدولة المصرية، منوهًا إلى انه بالتوازي مع الانجازات المالية، التى تم تحقيق تقدمًا ملحوظًا في توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، حيث تضم شبكة التغطية الصحية الشاملة بنية تحتية واسعة النطاق من 415 منشأة، تخدم 4.8 مليون مستفيد في 6 محافظات، من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي، والخاص، والدمج بينهم بما يضمن الكفاءة والتنوع والتميز في تقديم الخدمات.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن هذه الخطوة بمثابة شهادة على التزامات مصر العالمية والإقليمية الثابتة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، ووضع معايير جديدة في الوصول الشامل للرعاية الصحية، وتحويل النظام، والتنمية المستدامة.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن تأثير تحول الرعاية الصحية في مصر يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات، وهو صناعة المستحضرات الدوائية في البلاد، والتى تعتبر واحدة من المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، ورائدة في سوق الرعاية الصحية الإقليمية مع أكثر من 175 مصنعا، و 800 خط إنتاج باستخدام التقنيات المتقدمة، حيث تنتج مصر مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية، مما يدل على الالتزام بابتكار الرعاية الصحية والاكتفاء الذاتي.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى تطور قطاع الأدوية حيث حصلت مصر عام 2024 على مستوى النضج الثالث فى تصنيع الأدوية ، كما يتم إنتاج 90٪ من المستحضرات الدوائية المسجلة محليا وفقا للمعايير الدولية، مما يدفع الصادرات إلى مليار دولار إلى أكثر من 84 دولة في جميع أنحاء العالم، مع توقعات أن تصل إلى 1.3 مليار دولار من خلال توسيع التسجيلات العالمية، حيث تتصدر مصر أكبر دولة مصدرة لسوق الدواء في الشرق الأوسط وإفريقيا.
واستكمل نائب رئيس مجلس الوزراء، انه في أغسطس 2022، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنجاز ملحوظ لهيئة الدواء المصرية، والتي وصلت إلى مستوى النضج 3 لإنتاج اللقاحات، وهو ثاني أعلى مستوى في التصنيف العالمي لمنظمة الصحة العالمية، مما جعل مصر الأولى في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتاسع على مستوى العالم الذي يصل إلى هذا الإنجاز الهام، بعد عملية تقييم صارمة تستند إلى أداة القياس العالمي لمنظمة الصحة العالمية، والتي تقيم النظم التنظيمية مقابل أكثر من 260 مؤشراً، مما يعزز ريادة مصر في العمليات التنظيمية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعمل على تعزيز التعاون من خلال الاتفاقات مع العديد من الدول الأفريقية وتمثيلها في مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية، حيث تعد هيئة الدواء المصرية ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الإقليمية، مع اعتماد مركز التطوير المهني المستمر كمركز إقليمي للتميز من قبل وكالة الإتحاد الإفريقي للتنمية، وإدراجه في القائمة المختصرة من قبل منظمة الصحة العالمية ليكون بمثابة مركز تدريب إقليمي على التصنيع الحيوي، مما يدفع النمو المستدام في صناعة الأدوية في أفريقيا.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو توطين صناعة اللقاحات لتعزيز الأمن الصحي، وتقليل الاعتماد على الواردات، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030، وبقيادة الهيئة المصرية للشراء الموحدة وهيئة الدواء، حيث تم إنشاء 21 شراكة استراتيجية مع كبار المصنعين العالميين، مما يعزز دور مصر في إنتاج اللقاحات، وسلسلة التوريد العالمية، لافتًا إلى أن الهدف هو إنتاج أكثر من 50٪ من اللقاحات محليا بحلول عام 2030، مما يتيح نقل التكنولوجيا، ووضع مصر كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات، والذي يسير جنبا إلى جنب مع قرار الاتحاد الإفريقي الذي يهدف إلى زيادة حصة اللقاحات، والأدوية المصنعة محليا في إفريقيا إلى 60٪ بحلول عام 2040.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها