22 فئة تستحق بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.. حملة «هنوصلك» تبحث عنهم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق حملات «هنوصلك» للبحث عمن يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، إذ تنتشر في الشوارع والميادين بهدف التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج البطاقة، خاصة للفئات غير القادرة على التنقل أو غير القادرة على دفع تكلفة المواصلات للوصول إلى أماكن استخراج الكارت.
من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة 2023؟وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي من حملة «هنوصلك» للوصول لكل من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة 2023، من أجل التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج البطاقة، خاصة للفئات غير القادرة على التنقل أو غير القادرة على دفع تكلفة المواصلات للوصول إلى أماكن استخراج الكارت.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي المستحقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» من يستحق بطاقة الخدمات المتكاملة 2023؟، وهم الفئات التالية:
الأشخاص المستحقون لبطاقة الخدمات المتكاملة1- الشلل الدماغي.
2- البتر متعدد الأطراف.
3- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.
4- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
5- صغر أو كبر حجم الرأس.
6- اضطراب طيف التوحد.
7- درجة فقد السمع 55 ديسبل.
8- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.
9- متلازمة داون.
10- ضمور العضلات وذوي القزامة.
11- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.
12- اضطراب فرط الحركة، الجذام.
13- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سنتيمترا».
14- فقد البصر التام.
15- فقد السمع التام.
16- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
17- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.
18- أمراض الدم المزمنة.
19- الإعاقات السمعية.
20- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.
21- مريض الهيموفيليا.
22- طيف التوحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة ذوي الهمم وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتکاملة 2023 من یستحق
إقرأ أيضاً:
النزاهة تطلق حملة وطنية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن اطلاق حملة وطنية لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "اِنطلاقاً من واجبها التوعويّ، وبغية تنمية ثقافةٍ تُقدِّرُ الاستقامة والنزاهة واحترام أخلاقيَّات الخدمة العامَّة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة؛ أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّة الحملة الوطنيَّة الموسومة (ثقة) التي تهدف إلى قياس مدى جودة الخدمة المُقدَّمة للمُواطنين من قبل قطَّاعات الدولة الخدميَّـة".
واضاف، ان "الحملة الوطنيَّة، التي تسهم في تعزيز ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة، تأتي استكمالاً لحملة (ثقف) التوعويَّة التي نفَّذتها دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة لنشر ثقافة النزاهة وتحصين مُوظَّفي القطاع العام بالثقافة القانونيَّة اللازمة للوقاية من الفساد بمختلف أشكاله وصوره، بدأت أولى فعاليَّاتها في القطَّاع الصحيّ، من خلال قياس مدى جودة الخدمات التي تُقدّمها مُؤسَّسات هذا القطَّاع للمُواطنين".
واشار البيان الى، انه "بحسب مضامين الحملة، تستبين فرق دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة وبالتنسيق مع الفريق المُختص في وزارة الصحَّة، آراء مُقدّمي الخدمة العاملين في القطاع من مسؤولين وأطباء وملاكاتٍ طبيَّةٍ أخرى؛ بغية حصر التحدّيات والمُعوّقات التي تواجههم وتحول دون تقديمهم الخدمات الفضلى للمُواطنين، ومعرفة أسباب عدم رضا مُتلقّي الخدمة عن مُستوى الخدمات المُقدَّمة في هذا القطاع حسب وجهة نظر مُقدّميها".
وبين، ان "آراء ووجهات نظر مُقدّمي الخدمة ومُقترحاتهم للمُعالجات التي تسهم في تعزيز ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة، ولاسيما في قطاع الصحَّة وماهية التحدّيات التي تواجههم والمُعوّقات التي من شأنها الحيلولة دون تقديمهم الخدمات الفضلى لمُتلقّي الخدمة، يتمُّ حصرها في الاستبانة التي تجرى ميدانياً؛ من أجل إيجاد الحلول الناجعة، والحيلولة دون نفاذ سلوكيَّات الفساد إلى مراحل تقديم الخدمة".
وتابع، انه "فيما يتمُّ حصر المعلومات والملحوظات المجموعة في الاستبانة؛ بغية تحويلها لاحقاً إلى بياناتٍ تُحلَّلُ إحصائياً من قبل دائرة التخطيط والدراسات في الهيئة ليصار إلى إعداد تقارير على ضوء ما تمخَّضت عنه النتائج؛ بغية اقتراح الحلول والمُعالجات لتُرْفَعَ في المرحلة الأخيرة أمام الجهات المعنيَّة؛ لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها".
تجدرُ الإشارة إلى أنَّ المرحلة الأولى من الحملة، التي استهدفت مُقدِّمي الخدمة في مُختلف مفاصل القطاع الصحيّ، وضعت ضمن أولويَّاتها مُستشفيات الأمراض السرطانيَّة وأمراض الكلى وغسلها، وذلك لحجم التحدّيات التي تواجههم وتحولُ دون تقديمهم الخدمات الفضلى لمُتلقّي الخدمة من مُراجعي هذه المُستشفيات، ليصار إلى إعمام التجربة بين بقيَّة القطاعات الخدميَّة، خاصَّةً ذات المساس المُباشر بحياة المُواطنين.
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة قد أطلقت العديد من الحملات التوعويَّة والتثقيفيَّة التي استهدفت مُختلف القطاعات وفئات المُجتمع المُختلفة؛ انطلاقاً من المهام التوعويَّة والتوجيهيَّة والتثقيفيَّة التي أُنِيْطَتْ بها بموجب قانونها النافذ رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل.