«سلامة الغذاء»: 77 مأمورية رقابية على المصانع وتسجيل 11 منشأة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 77 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وذلك في إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتمّ تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 5 مصانع بالقائمة البيضاء، كما تمّ إصدار شهادة توريد تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي.
وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 27 زيارة، وجاري إدراج 2 منشأة بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 375 إذن تصدير لحاصلات زراعية.
وشارك فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 149 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.
وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 45 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 493 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتمّ ضبط 455 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية «كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل» بإجمالي وزن 30 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع «مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام» على 40 منشأة غذائية بمراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 371 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية «حلويات، أرز مطبوخ، خضروات، زيوت، مكرونة، مجمدات لحوم، شوكولاتة، لانشون، بانيه»، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 25 حملة تفتيشية على 340 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد «أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان، صلصة» حيث تم إعدام 1525 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 31 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز «بنها، طوخ، شبين القناطر، القناطر، الخانكة».
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 16 حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى «مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين» حيث تم المرور على 139 منشأة غذائية وذلك بمراكز «ميت غمر، السنبلاوين، بني عبيد، دكرنس، مركز المنصورة» بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة.
وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 544 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص «منتجات ألبان، مصنعات دجاج ولحوم، خضروات مجمدة، فسيخ وسردين، عصائر، سناكس» وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة.
كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 79 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 103 مخالفات عدم توافر الشهادات الصحية، و100 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة.
وأكّد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنَّ الهيئة مستمرة في حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، وذلك للتأكّد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة تتلقى الشكاوى المتعلقة بسلامة الغذاء من خلال الخط الساخن 19688.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء الإدارة العامة للرقابة الرسائل الغذائية المصدرة البطاطا ميناء الإسكندرية الهیئة القومیة لسلامة الغذاء منشأة غذائیة
إقرأ أيضاً:
هيئات رقابية أميركية تدقق في صفقات الأسلحة إلى إسرائيل
تستعد هيئات رقابية أميركية لنشر نتائج تحقيقاتها المتعلقة بعملية تدقيق صفقات بيع الأسلحة التي تسلمتها إسرائيل مؤخراً. وسيقوم كل من المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، ونظيره في وزارة الخارجية بنشر تفاصيل تلك التحقيقات، والتي ركزت على مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي، وعدم مخالفة القانون الأميركي.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أقرت خلال مايو الماضي بأنه "من المعقول القول أن إسرائيل خرقت القانون الدولي"، أثناء استخدامها للأسلحة الأميركية خلال حربها في قطاع غزة. وجاء ذلك في تقرير طلب بايدن إعداده عقب تصاعد القلق لدى الكثير من الديمقراطيين في الكونغرس، حول سلوك الجيش الإسرائيلي في القطاع.
وتحمل إسرائيل مسؤولية سقوط عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين في غزة إلى حركة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، بسبب تركز نشاط مسلحيها داخل مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية. غير أن التقرير الذي صدر بطلب من بايدن، يتحدث عن تلقي الخارجية الأميركية معلومات وادعاءات عن تكرر خرق القوات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
وتقول صحيفة واشنطن بوست أن المفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية، سيقوم بنشر تقرير قريباً، يتعلق بتحقيق أجراه مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بالوزارة، ويتضمن توصيات حول التدقيق والإشراف على المساعدات العسكرية المقدمة إلى إسرائيل. وتضيف الصحيفة أن واشنطن تلقت ضمانات إسرائيلية بعد خرق قوانين حقوق الإنسان، ومعلومات عن حوادث طلبت الخارجية الأميركية توضيحات حولها.
وتخضع مبيعات الأسلحة الأميركية التي يتم تصديرها إلى عدة قوانين، وعمليات تدقيق ومتابعة. ومن أبرزها قانون ليهي، الذي صدر عام 1997، ويحظر وصول المساعدات الأميركية إلى وحدات الأمن والجيش التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. ويشمل القانون متابعة استخدام الأسلحة من طرف الوحدات موضع التحقيق، وكذلك سلوك أفرادها وقادتها.
وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت نهاية أبريل الماضي، أن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة. كما علق بايدن تسليم أسلحة موجهة وقنابل تزن ألفي رطل إلى إسرائيل، في وقت سابق، خشية وقوع خسائر أكبر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
من جهته، قال تشارلز بلاها، المدير السابق لمكتب الأمن وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية، إن قانون ليهي ينطبق على المساعدات العسكرية التي تتلقاها إسرائيل، والبالغة قيمتها 3.3 مليار دولار سنوياً، أما عمليات نقل الأسلحة فلا تخضع لذلك القانون، لأنها عمليات تجري على أساس تجاري.
وأضاف بلاها أنه كان من الأفضل تقييد تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، مثلما كان عليه الحال مع دول أخرى مثل المملكة السعودية، التي كانت تستخدم الأسلحة والذخائر الأميركية في قتالها ضد الحوثيين في اليمن، وتم تقييد تسليم تلك الأسلحة للرياض، بسبب الخسائر الكبيرة المسجلة في صفوف المدنيين اليمنيين.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة