«النواب» يناقش قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب و الرسوم فى الأنشطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته الأسبوع المقبل بدءا من يوم الأحد، عددا من مشروعات القوانين التي أنتهت اللجان البرلمانية من مناقستها وإعداد التقارير حولها، وذلك مع اقتراب إعلان فض دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.
أخبار متعلقة
«اقتصادية النواب» تقر مشروعي قانونين بمنح التزام إنشاء وتشغيل محطتين بميناء شرق بورسعيد
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية يخلق بيئة تنافسية
ويناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ووفقا لمشروع القانون تظل الشركات المتعاقدة متمتعة بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
وجاءت المواد على النحو التالي:-
المادة (1) على «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الاعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الاعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاجهزة التي لها موازنات خاصة والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
المادة (٢) تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (٣) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المستشار حنفي جبالي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بعدسة المصور خالد مشعلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الإعفاءات المقررة
إقرأ أيضاً:
حسبة عمري يناقش قانون «الكد والسعاية».. من يحق لها اقتسام ثروة زوجها؟
بدء العد التنازلي لماراثون دراما رمضان 2025، ويأتي مسلسل «حسبة عمري» ضمن قائمة من الأعمال الدرامية التي تناقش بعض القضايا الاجتماعية الهامة، إذ تدور أحداث المسلسل حول الفنانة روجينا التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد طلاقها من زوجها الذي استمر لأكثر من 20 عامًا، ويطردها الزوج من المنزل، فتقرر المطالبة بحقها في «الكد والسعاية» للحصول على نصف ثروته بعد الطلاق.
مسلسل حسبة عمري يناقش «الكد والسعاية»ويتناول مسلسل حسبة عمري، قضية «الكد والسعاية» التي دعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى ضرورة حفظ هذا الحق للزوجة في ثروة زوجها، خاصة وأنّ هذا القانون يعود أصله الفقهي إلى أدلة الشريعة الإسلامية الواردة في حفظ الحقوق، والمقررة لاستقلالية ذمة المرأة المالية، والتي منها قوله سبحانه وتعالى: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ»، إضافة إلى قضاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحق زوجة في مال زوجها الذي نمَّياه معًا قبل تقسيم تركته، ثم قضى بمثله كثير من القضاة والفُقهاء عبر العصور؛ لاسيّما فقهاء المذهب المالكي، وفقّا لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
من يحق لها اقتسام ثروة زوجها؟وحقّ الكدّ والسّعاية ليس حقا خاصا بالزوجة في مال زوجها، بل هو ما يستحقه كل من ساهم بماله أو بجهده في تنمية أعمال أحد وثروته، كالابن والبنت إذا ساهما في تنمية ثروة أبيهما بالمال والعمل أو بأحدهما، وكابن الأخ مع عمّه، ونحو ذلك، وهو ما يطرح تساؤلًا بشأن من يحق لها اقتسام ثروة زوجها؟
والمرأة التي لها الحق في اقتسام ثروة زوجها هي المرأة التي تشارك بمالها في المنزل من خلال العمل، أو بمشاركتها بميراثها، أو مالها الخاص الذي اكتسبته قبل أو بعد الزواج، ليقوم بمشروع أو غيره، أو أنّ المرأة اتفقت مع زوجها على أن تخلط مالهما طوال سنوات الزواج، خاصة وأنّ هذا الجهد أو المال يعتبر ذمة مالية مستقلة للزوجة ومنفصل عن حقها في الميراث في زوجها عند وفاته، ولا يجوز اعتبار ميراثها فيه تعويضا عما قدمته.
وعليه فإنّ قانون الكد والسعاية، يُجرة تطبيقه على المرأة التي تشارك بالجهد والمال في الزراعة والصناعة والتجارة، لكنه لا يطبق نظير أعمال المرأة المنزلية، لأن الشريعة الإسلامية خصصت لها حقًا في المهر والنفقة مقابل تلك الأعمال.
وأشار شيخ الأزهر إلى أنّ حق الكد والسعاية للزوجة لا يكون بنصف ثروة الزوج أو ثلثها، وإنما يُقدّر بقدر مالِ الزوجة المُضاف إلى مال زوجها وأرباحه، وأجرة سعيها وكدِّها معه، ويمكن للزوجة المطالبة به أو المسامحة فيه أو في جزء منه، كما أنّ أخذه من الزوج لا يتعلق بنهاية زواجهما بوفاة أو انفصال، وإنما هو حق للزوجة حال حياة زوجها وبقاء زوجيتهما، وفي حال وفاة الزوجة تستوفي الزوجة حقها في الكد والسعاية من تركة زوجها المُتوفَّى مع قضاء ديونه، وقبل تقسيم تركته قِسمة الميراث الذي تَستحقّ منه نصيب الزوجة، أي: فرض الرّبع إن لم يكن لزوجها أولاد، أو الثّمن إن كان له أولاد منها أو من غيرها.
ومسلسل حسبة عمري المقرر عرضه رمضان المقبل، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي ونادين ونور قدري، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول