«الضرائب»: برنامج فاتورتك حمايتك أداة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الدولة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن برنامج «فاتورتك.. حمايتك وجايزتك» يُعد أداة لرؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا، وكذلك أداة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مطالبًا المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات إلكترونية بسرعة التسجيل على البوابة الالكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين (فاتورتك.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنّ المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية، والمسجلين على منظومة الأعمال الضريبية (SAP ) عليهم البدء في التسجيل على منظومة التحفيز من خلال حسابهم المفعل على بوابة المصلحة، مشيرًا إلى أنّ المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية وغير المسجلين على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية (SAP) عليهم البدء بالتسجيل على بوابة المصلحة وإنشاء حساب، لافتًا إلى أنه لاستكمال تفعيل الحساب يجب استلام أكواد التفعيل، وذلك بالتوجه إلى المأمورية التابع لها الممول أو مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي.
وأشار إلى أنّ المستندات المطلوبة لاستلام أكواد التفعيل بالنسبة للممول الفردي هى صورة البطاقة الضريبية والرقم القومي للاطلاع على شخصية الممول، موضحًا أن المستندات المطلوبة لاستلام أكواد التفعيل بالنسبة للشركات الاعتبارية هي صورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري الذي يوضح صفة المستلم (الشريك المتضامن فقط)، ويكون حديثا لم يمض عليه أكثر من 3 أشهر، وتفويض من الشركة للشخص المستلم بتوقيع بنكي مُصدق عليه من البنك المتعامل معه وبطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها.
وأوضح أنه لاستلام أكواد التفعيل في حال التوكيل لابد من أن يكون التوكيل منصوص عليه التعامل مع مصلحة الضرائب سواء المحاسب أو وكيله، وأن يكون التوكيل بصفته وليس توكيل شخصي.
أهمية برنامج التحفيز «فاتورتك.. حمايتك وجايزتك»وأشار إلى أن برنامج التحفيز «فاتورتك.. حمايتك وجايزتك» يهدف إلى خلق ونشر ثقافة ضريبية جديدة لدى المواطن المصري من خلال حثه وتحفيزه على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات ، وكذلك تشجيع المواطنين للحصول على الإيصالات أو الفواتير الضريبية، وحماية المستهلك النهائي (المواطن) بالإيصالات أو الفواتير الضريبية الصحيحة للسلع المشتراه والخدمات المؤداة ، موضحا أن البرنامج يهدف إلى التحقق من الممارسات الخاطئة المؤثرة على المواطن والناجمة عن قيام بعض التجار بتحصيل الضريبة من المواطن دون توريدها للمصلحة، وكل ذلك يتم من خلال حوافز ومكافآت متنوعة ومتدرجة بين خصومات فورية وقسائم مجانية إضافة إلى سحب دوري على جوائز كبرى .
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يمكن الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بموقع تسجيل بيانات فروع التجار الممولين على منظومة التحفيز، وكذلك تسجيلات لندوات توعية تم عقدها عن المنظومة من خلال دليلك لمنظومة التحفيز «فاتورتك حمايتك وجايزتك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية التحول الرقمي الضرائب مصلحة الضرائب المصریة حمایتک وجایزتک على منظومة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين، تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية