وضع مأسوي.. نفاذ الدواء في غزة يفاقم الأزمة الصحية مع تصاعد الحرب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
معاناة كبيرة يعيشها أطباء ومصابون، داخل مستشفيات قطاع غزة، حيث هناك نقص شديد في الأدوية لمعالجة المرضى، الذين تتراوح إصاباتهم بين حروق وتمزق شامل في أنسجة المريض وإصابات في الدماغ.
وتعاني المستشفيات الحكومية من نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية، في الوقت الذي تستقبل فيه مئات الجرحى والمصابين يوميا، في ظل الحرب الإسرائيلية المتصاعدة ضد القطاع، منذ 37 يوما.
وقبل الحرب، كانت غزة تعاني من نفاد 43% على الاقل من قائمة الأدوية الأساسية و25% من المستلزمات الطبية في مخازنها، وفق تصريحات رسمية صادرة عن وزارة الصحة في القطاع.
وفي مايو/أيار الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن الشعب الفلسطيني ما زال يواجه عقبات كبيرة في "حقه بالصحة"، حيث قال تقرير إن نسبة توفر الأدوية في المخزن المركزي بقطاع غزة خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2021، وصلت إلى 55% فقط.
ويشهد القطاع الصحي في فلسطين تدنّيا ملحوظا ونقصا في المستلزمات الطبية، بسبب الإجراءات الإسرائيلية وتشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 16 عاما.
إلا أنه بعد الحرب، تفاقمت المعاناة، في ظل تكدس الشهداء والمصابين في المستشفيات تارة، ومنع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية والطبية تارة أخرى.
اقرأ أيضاً
اليوم الـ36 للعدوان على غزة.. الاحتلال يقصف المستشفيات والمقاومة تصد توغلات برية
وكانت إسرائيل أعلنت مع بداية هجومها على غزة، منع دخول الماء والكهرباء والوقود والإمدادات الغذائية والطبية إلى القطاع.
ومع الارتفاع الكبير في أعداد الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة عقب تصاعد الهجمات الجوية الإسرائيلية، يحذر المسؤولون الصحيون في غزة والمنظمات الأممية والحقوقية الدولية من نقص الدواء على حياة الجرحى والمرضى في القطاع.
ووفق المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إنّ الوضع الصحي في غزة مأساوي، بعد بدء نفاذ الدواء في القطاع.
وأضاف في تصريحات قبل يومين: "ليس لديهم الاحتياجات الأساسية من الدواء لتلبية احتياجات المرضى، والمصابون في القصف لا توجد مساحة كافية لعلاجهم، بخلاف كل ذلك، هناك أمراض أخرى تنتشر، ويحتاج الرضع إلى الحضانات، ولا توجد أدوية لتقديمها لهم".
ودخلت مستشفيات قطاع غزة في حالة انهيار فعلي بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود جراء الحصار الإسرائيلي والقصف المستمر على القطاع.
ويحكي المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى مشرف الاستقبال والطوارئ خليل الدقران، حول هذا النقص بالقول: "هناك نقص كبير في الأدوية والمضادات الحيوية والمسكنات والأدوية الخاصة بغرف العمليات كأدوية التخدير، وكثير من الأدوية اللازمة لمرضى الكلى وحضانات الأطفال".
اقرأ أيضاً
هنية: الاحتلال يرد على ضربات المقاومة باستهداف مستشفيات غزة
وتنقل "الجزيرة"، عن الدقران، القول: "95% من الأدوية نفذت في المستشفى، والإصابات الخطيرة يتم معالجتها ببعض المسكنات البسيطة".
ويحذر الدقران بشكل خاص من نفاد أدوية المضادات الحيوية، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة التهاب الجروح، موضحا أن مجموع ما وصل إلى وزارة الصحة عبر معبر رفح لا يكفي 3% من حاجتها.
ويضيف أن "المستشفى اضطرت لبتر أطراف بعض الجرحى بعد التهابها عقب إجراء عمليات جراحية لهم، بسبب نفاد المضادات الحيوية.
كما يلفت إلى أن أدوية النزلات المعوية التي انتشرت بسبب اكتظاظ مراكز الإيواء واستخدام المياه الملوثة، مفقودة أيضا"، ويضيف: "تصلنا حالات مرضية للمستشفى، ولا يوجد أدوية لعلاجهم".
ويذكر مشرف الاستقبال والطوارئ أن المستشفى توجّه المرضى لشراء بعض الأدوية من الصيدليات الخاصة، لكنهم لا يجدونها هناك أيضا، وهو ما ينذر "بكارثة صحية حقيقية".
ويلفت الدقران إلى أن العديد من النساء الحوامل، تعرضن للإجهاض جراء نفاد الأدوية المميعة للدم -التي تمنع تجلط الدم- والمقويات والفيتامينات.
اقرأ أيضاً
القطاع الصحي في غزة يواجه الانهيار وتراكم الجثث ينذر بانتشار الأوبئة
كما يتطرق الدقران إلى مشكلة قرب نفاد الحليب اللازم للحضانات، ويقول: "قللنا عدد الرضعات للأطفال من 3 رضعات إلى واحدة في اليوم، لأن الحليب بدأ بالنفاد، وهذا قد يعرض الأطفال للخطر".
ويتابع: "نبحث في كل مكان للحصول على علبة حليب، ونكلّف الأهل للبحث، وهم بدورهم يقطعون مسافات طويلة مشيا على الأقدام بحثا عن حليب لإطعام أطفالهم".
أما الصيدلي إياد أبودقة، وهو مالك صيدلية خاصة، فيحذر من "كارثة"، بسبب أن "الأدوية تنفد في الصيدليات الخاصة والمستشفيات الحكومية".
ويشير الصيدلاني إلى أن الأدوية والمستهلكات الطبية لم تدخل إلى الصيدليات الخاصة في قطاع غزة منذ بداية العدوان.
ويذكر أن ما يدخل عبر معبر رفح من مساعدات، مخصص للمستشفيات الحكومية فقط، محذرا من أن كميات الأدوية المتبقية في صيدليات غزة تشرف على النفاد، متوقعا أن تغلق الصيدليات أبوابها قريبا.
ويضيف أبودقة، أن هناك أمراضا تنتشر في صفوف النازحين، بسبب الاكتظاظ في مراكز الإيواء، مثل الإسهال والنزلات المعوية -ويشمل القيء الشديد- ومرض الجرب (الجلدي)، والجدري المائي.
اقرأ أيضاً
الأردن: منع الدواء والغذاء والمساعدات عن غزة جريمة حرب
ويحذر من عدم توفر أدوية هذه الأمراض -إلا نادرا- في الصيدليات أو المستشفيات، بسبب الحصار الكامل المفروض على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويوضّح "أدوية الإسهال، والقيء غير متوفرة مطلقا، أما الجرب والجدري المائي، فهناك أدوية قليلة متوفرة، ستنفد قريبا"، أما الأدوية الخاصة بالغدة الدرقية فقد نفدت.
ويتحدث أبودقة عن خطورة نفاد أدوية الأمراض المزمنة، وهو الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على حياة المرضى، وخاصة أمراض القلب وضغط الدم المرتفع، والسكري والدهون والكولسترول، وغيرها من الأمراض.
ويوضح بالقول: "لدينا بعض الأدوية البديلة، ولكنها قليلة وإذا انقطعت سيكون هناك عجز كبير"، مناشدا بتوفير الحد الأدنى من هذه الأدوية".
ويشير أبودقة إلى مشكلة فقدان أدوية المضادات الحيوية، التي يعتبر أن انقطاعها خطير للغاية، ويقول "أي إنسان لديه التهاب أو جرح، أو أجرى عملية جراحية، سيزيد لديه الالتهاب، وسيضعف التئام الجرح، وسيحدث له مضاعفات ومشاكل كثيرة، إن لم يجد مضادا حيويا".
ويوضح أن غالبية مسكنات الألم للكبار والصغار، ومراهم الجروح، نفدت أو قاربت على النفاد.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش تندد بحصار غزة.. والقطاع يدخل مرحلة الانهيار الصحي الكبير
ويلفت الصيدلاني الفلسطيني إلى معضلة أخرى تواجه الصيدليات، وهي فقدان المستهلكات الطبية حتى في المشافي الحكومية.
ويوضح "لا توجد لفافات جروح، أو مشدات قطن، حتى المطهرات التقليدية مثل اليود، كلها غير موجودة، إذا جاءنا مريض أو مصاب نقول له: لا يوجد".
ورغم صعوبة الأوضاع في وسط وجنوبي قطاع غزة، يشير أبودقة إلى أنها تبقى أفضل حالا من أحوال صيدليات مدينة غزة وشمال القطاع، موضحا أن الصيدليات هناك مُغلقة غالبا، بسبب خطورة الأوضاع الأمنية، وشدة الغارات الإسرائيلية، ومطالبات قوات الاحتلال للسكان بالنزوح إلى مناطق الجنوب.
وفي هذا الصدد، يشير الصيدلاني ذاته إلى أن 70% من مستودعات وشركات تسويق الأدوية توجد في مدينة غزة لكنها مغلقة، الأمر الذي يفاقم من أزمة نفاد الأدوية في وسط وجنوبي القطاع.
ويضيف: "نخاطر بأنفسنا لتوفير البديل، نذهب إلى جنوبي القطاع لشراء الأدوية من المستودعات الموجودة هناك".
ومنذ 37 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، استشهد فيها أكثر 11 ألفا و100 فلسطيني، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وسيدة، وأصاب 28 ألفا بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية.
اقرأ أيضاً
مساعدات طبية كويتية عاجلة لصالح مسشفيات قطاع غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل حصار غزة مستشفيات أدوية قطاع غزة انهيار القطاع الصحي نفاد الأدویة اقرأ أیضا قطاع غزة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
استمرار الحرب يفاقم الازمة الانسانية في السودان .. حماية المدنيين من مبادئ القانون الدولي
تقرير : حسن اسحق: أقامت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية منتدي لها بعنوان ازمة السودان الانسانية : التحديات والآمال، تطرقت الى الاوضاع الانسانية التي يعاني من النازحين واللاجئين، بعد تدهور العديد من القطاعات الخدمية بسبب استمرار الحرب، اضافة الى القانون الدولي الإنساني الذي يوفر الحماية للمدنيين العزل في مناطق النزاع والقتال، ويحرم قتلهم وتدمير الأعيان المدنية.
ادم عبدالله من وحدة الأبحاث بالشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، أوضح أن تقرير الأوضاع الإنسانية بدأت بمراحل رصد الأوضاع في دور الإيواء للنازحين، والأوضاع الصحية في كل الولايات السودانية، الاستمارة الاولية رصد للجانب الصحي، والغذائي، وحركة التجارة، خاصة في المناطق المعنية بالزراعة، ومعلوم أن العديد من المناطق خرجت من دائرة الانتاج الزراعي، وأما الخطوة الثانية، كانت استمارة مقابلة مع النازحين في دور الإيواء، تتناول أوضاعهم في هذه الدور، أوضاع النساء اضافة الى الاوضاع الصحية.
أوضح آدم الاستمارة الثانية تناولت كذلك أوضاع الأطفال، والعلاقة ما بين النازحين والمجتمعات المضيفة، ونوعية المساعدات التي يتلقونها في هذه الدور، والاستمارة الثالثة كانت مقابلة مع المنظمات الوطنية التي تعمل في دور الإيواء، وتقديم خدمات، وما نوع الخدمات المقدمة؟، ومدى وصول المساعدات الانسانية بالنسبة للنازحين في دور الإيواء؟، اضافة الى المنظمات الدولية، وكذلك ما المساعدات التي تحتاجها، واوضح ان عدد المنظمات التي ملأت الاستمارة تقدر 108 منظمة، في 18 ولاية سودانية.
وأشار آدم الى بعض التحديات أبرزها التحدي الامني بالنسبة للوصول الى دور الإيواء والحركة داخل هذه الدور، بعض المناطق ليس بها دور ايواء بشكل كبير، ورصد تحديات بوضع النساء بشكل خاص.
الجهود الإقليمية والدولية
بينما اكد السنوسي آدم عضو مرصد حرب السودان، يعمل كمنسق الاتصالات الخارجية لمجلس تنسيق غرف الطوارئ، أن 73 % من سكان محتاجين إلى العون، والجهود المحلية والاقليمية تنقسم إلى جهود تتعلق بالملف السياسي لحل الأزمة، وجهود أخرى تتعلق بالجانب الإنساني، والدعم الانساني للسودان، طيلة الفترة السابقة، تتمثل في الجهود المحلية المشتقة من مفهوم، النفير، واجسام معنية بسد الفجوة، سواء كان في الخرطوم، وبعض ولايات السودان الأخرى، جهود غرف الطوارئ التي تقدم مساعدات للناس في شكل مطابخ.
أضاف السنوسي نشأت مبادرات وأجسام اخرى، غير غرف الطوارئ، تعمل بمبدأ التكافل في الولايات، وتأتي هذه المساعدات من السودانيين في الخارج، أو التجار في الداخل، فيما يتعلق بتقديم المساعدات الغذائية، مشيرا الى ان العديد من الخدمات غير متوفرة بالنسبة للنساء، بعض المنظمات التي تعمل في الحقل الانساني، ليس لها الية الوصول إلى المناطق التي تحدث بها بعض الكوارث، في ولاية جنوب كردفان 18% من الأطفال مصابين بسوء التغذية، أن الجهود المحلية المبذولة محدودة.
أوضح السنوسي إلى الجهود الدولية بها قسمين، القسم الإنساني والسياسي، فيما يتعلق بالانساني بمؤتمر باريس تعهد 2.2 مليار، عبارة عن مساعدات من كل دول العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، بالإضافة إلى بعض الدول الافريقية، هذه الأموال يجب تصرف في السودان، خاصة الملف الانساني، في حقيقة الامر، بعض هذه الاموال، تم صرفها في الفترات السابقة، ما تبقى منها ليس كثيرا، واحتمال مع بداية السنة، سوف يشهد السودان تدفق لدعم مالي، وهناك وعود من الداعمين الدوليين لسد الفجوة.
العديد من الأجسام الدولية والاقليمية تسعى إلى إيجاد جهود لحل الازمة السودانية، من ضمنها الاتحاد الافريقي، اضافة الى الاتحاد الاوروبي يقوم ببعض المشاورات في ذات الشأن، خاصة في ما يتعلق بالملف السياسي وإنهاء الحرب، ودولة جارة، جمهورية مصر العربية ترمي بثقلها في الملف السوداني، اوضح ان كل هذه الجهود الخارجية غير مؤثرة، وان استمرار الحرب ضياع للبلاد.
تدهور القطاع الصحي
وتضيف يسرا حسن ناشطة سياسية ومدنية عن اوضاع النساء النازحات المعسكرات ودور الإيواء ان تقريرها غطي معظم ولايات السودان، والمعاناة التي تواجهها النساء في دور الإيواء ومعسكرات النزوح واللجوء، ومن التحديات التي أشار إليها التقرير، الأوضاع التي يعاني منها القطاع الصحي، ومعاناة النساء بسبب انهيار القطاع الصحي، أغلب المؤسسات الصحية والمراكز الخدمية تعرضت للدمار، وبعض هذه القطاعات خرجت عن العمل، وهذا الوضع أدى إلى نقص الادوية، وخروج مراكز غسيل الكلي عن الخدمة، وعلاجات مرض السكري، والأمراض المزمنة.
أوضحت يسرا ان تدهور القطاع الصحي، ادى الى انعدام الرعاية الصحية الأولية للنساء، ومعظمهم في دور الإيواء، وكذلك النساء الحوامل، والنساء في مثل هذا الوضع الصحي، هن الأكثر هشاشة، مؤكدة أن غالبية النساء فقدن مصادر دخلهن، هذا يقود إلى هشاشة اقتصادية، والتقرير الذي غطي كل الولايات، أكد أن الاوضاع صعبة جدا، للنساء في المعسكرات، اضافة التدهور الاقتصادي وانهيار القطاع الصحي، هناك عنف ضد النساء، و مضايقات، وتحرش، اضافة الى انعدام الأمن الغذائي في كل الولايات، مشيرة إلى المشاكل المتعلقة بالأمن المائي، مشاكل الحصول علي المياه في معسكر ابوشوك للنازحين، في بعض الولايات يصل برميل المياه الى 10 الي 15 الف جنيه سوداني.
قالت يسرا إن بعض المناطق اصبح الوصول الى المياه مشكلة كبيرة جدا، وان بعض المناطق لا تستطيع تحمل الأعداد للنازحين، دور الإيواء علي سبيل المثال، من الأشياء المهمة التي ذكرت بخصوص النساء، موضوع الخصوصية، دور الإيواء تنعدم فيها الخصوصية، النساء تحتاج الي مساحة للراحة، وامنة، يجب توفير الجهود تساعد في إيجاد لقاحات الملاريا، تساهم في حل مشاكل تعاني منها النساء، واوضحت ان معسكر كرياندنقو الأوغندي وادري التشادي، اللاجئين يعانون من نفس المشاكل.
حماية المدنيين
يقول عبدالباسط الحاج محامي ومستشار قانوني مهتم بقضايا العدالة والقانون الدولي أن موضوع حماية المدنيين ليس محل خلاف، وأنه مبدأ من مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفقا للمواثيق، ميثاق بروتوكولات جنيف الأربعة، بالتحديد البروتوكول الرابع ، ومسألة حماية المدنيين، مبدأ من المبادئ الثابتة، والخلاف يكون حول طريقة تدخل المجتمع الدولي والإقليمي، ونصوص اتفاقية جنيف واضحة، خاصة المادة الثالثة التي تتحدث في حالة نشوب أي نزاع مسلح، دولي أو غير دولي، في حالة السودان، نزاع مسلح غير دولي، القانون الدولي الإنساني يأخذ فيه اختصاص، تنظيم كافي للطرفين، والالتزام بنصوص ميثاق جنيف.
يضيف عبد الباسط أن حماية المدنيين، هم الأشخاص غير المقاتلين موجودين في احدى الاراضي المسيطر عليها أحد طرفي النزاع والقتال، وفقا مفهوم القانون، باعتباره شخص غير مسلح، وغير مقاتل، مشمول بالحماية، اضافة الى الأشخاص غير القادرين علي القتال او الاسري، او اولئك الذين القوا السلاح، اصبحوا لا يشكلون اي تهديد، يجب ان توفر لهم حماية من القواعد الأساسية، القاعدة الأولى، الأطراف العسكرية عليها اضعاف القدرات العسكرية والقوة للطرف العسكري الآخر، وليس التدمير الكلي للمدنيين، في حال حدوث عمليات عسكرية بين طرفين، الهدف يجب أن يكون في الأهداف العسكرية، والآليات العسكرية والعتاد العسكري، خلاف ذلك القانون الدولي الإنساني حظر استهداف المدنيين.
يوضح عبدالباسط في ذات الشأن، تحريم توجيه الاليات العسكرية او العمليات العدائية او الهجومية ضد السكان، طالما انهم لا يشاركون في العمل العسكري، وكل الأطراف المتحاربة حسب القانون الدولي ملزمة بتطبيق هذه القواعد، هناك مبادئ يجب التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، عدم استهداف الأعيان المدنية، وحظر الأعمال الانتقامية، وتسبيب ضرر بليغ للمواطنين، أنه مجرم، محظور قانونيا، بحيث أن أي عمل انتقامي للمدنيين في حالة الهجوم عليهم.
تداعيات حرب السودان خلال العام 2024 .. عدم وجود الاستجابة من المجتمع الدولي
تقرير : حسن اسحق
أقامت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية منتدي اسفيري بعنوان ’’ تداعيات حرب السودان خلال العام 2024 ‘‘ يوم الخميس 6 فبراير 2025، استضافت فيه عدد من الباحثين في الشأن العام السوداني، تطرقت ’’ الشبكة المدنية ‘‘ الي أبرز أحداث العام الماضي، الممثلة في توقيع اتفاق تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ’’ تقدم‘‘ علي وثيقة مع قوات الدعم السريع في اثيوبيا، أعلنت فيها قوات الدعم السريع استعدادها لوقف إطلاق النار، والتفاوض المباشر مع الجيش السوداني، لكن الجيش رفض التوقيع علي هذه الوثيقة، واعتبرها تحالفا بين قوات الدعم وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية والدعم السريع.
فيما يتعلق بالتداعيات الإنسانية في العام الماضي، كانت كارثية، اعداد النازحين تقدر بالملايين، بينما بعض المناطق شهدت حالة نهب وقتل، وانعكس ذلك علي معاناة المواطنين المتزايدة، مع تزايد حالات النزوح في كل من الخرطوم ودارفور، من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان كانت متصاعدة، وكان في استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال، وممارسات طائفية وقبلية، وتخريب البنية التحتية.
شارت الشبكة المدنية الي اهمية دور المجتمع المدني في حماية المدنيين، بدوره واجه تحديات عديدة، منها عدم وجود الاستجابة الدولية فيما يحدث في انتهاكات في السودان، لعدم التزام أطراف الحرب بالقوانين الدولية، وهذا كان يشكل عائقا امام تخفيف المعاناة، اضافة الى تدهور الوضع الصحي، وانعدام الخدمات الصحية.
وارتفاع معدل الاصابات بالامراض المزمنة في المناطق المتأثرة بالصراع، ونقص في المستشفيات والمراكز الصحية، ادي الي انتشار الأمراض، الحميات والكوليرا، أما فيما يتعلق بالموسم الزراعي، بسبب انعدام الكهرباء، ونقص التقاوي الزراعية، بدوره ادى الى تراجع الانتاج الزراعي، وانعدام الأمن، جعل المزارعين بعيدين عن الزراعة.
الجهود الشعبية في مواجهة الأوضاع الانسانية
تطرقت الكاتبة مزن النيل والباحثة في سياسات الصناعة، إلى الجهود الشعبية في مواجهة الأوضاع الإنسانية الناتجة عن حرب، واضافة الى اهمية التركيز على الجهود الشعبية، مشيرة الي وجود ضعف في الاستجابة الدولية، كما اشار اليه تقرير ’’ الشبكة الشبابية ‘‘، مع إيقاف برامج المساعدات الامريكية في عام 2025، توضح مزن في هذا الشأن، أن التدخلات الدولية من الصعب الاعتماد عليها، لارتباطها بالمواقف الجيوسياسية، والانظمة التي تتحكم فيها، يمكن أن تتغير لاعتبارات مختلفة، اضافة لذلك، عدم قدرة المؤسسات الدولية في إجبار الجيش السوداني وقوات الدعم السريع علي الالتزام بالقانون الدولي، وتعنت وتعطيل هذه المساعدات.
اوضحت مزن ان هذه ليس سياسات عرضية، بل هي من طبيعة المجتمع الدولي، وطبيعة الكيانات السودانية المرتبطة بالحرب، ان الجيش والدعم السريع وصلا السلطة عن طريق العنف، في ذات الوقت، وجد الطرفان قبولا دوليا، رغم خرق القوانين، والنظام العالمي يحبذ مبدأ السيطرة علي قيم العدالة، وما يجعل المجتمع الدولي قدراته ضعيفة.
تطرقت مزن الي اهمية العنصر الداخلي، والنظر الي المجهودات الشعبية وقدرتها علي مساعدة الناس اكبر، رغم قلة التمويل، وأسهمت في الحفاظ علي حياة الناس، وقبل الحرب معظم المنشآت الصناعة كانت موجودة في الخرطوم وولاية الجزيرة، ومعظم العاملين في هذا القطاع الخاص، فقدوا عملهم، خاصة بعد هجوم قوات الدعم السريع، علي ولاية الجزيرة، وأكدت الحكومة لم تقم بدور في تقديم مساعدات للمواطنين الذين فقدوا مصادر دخلهم.
أوضحت رغم ضعف المجهود الرسمي للدولة، إلا أن المجهود الشعبي كان أكثر كفاءة، واكثر اهتماما بحياة الناس، ورفع مستوي الحياة حتى في الأوضاع الصعبة، وان المجهودات الشعبية استخدمت موارد محدودة، وتضع النسبة الأكبر من التمويل الخارجي في الخدمة المباشرة للجهات المستفيدة من هذه الخدمات.
تطالب بتوفير الصحة النفسية و خلق مناخ ايجابي للاطفال، هذا يشمل الانشطة الثقافية، حتي هذه الجهود الشعبية واجهتها بعض النواقص والعيوب، إلا أنها الأقدر علي تلبية احتياجات المتضررين، ويجب أن هناك تفكير للحصول علي تمويل مستدام في الخدمات الاجتماعية، المدارة شعبيا، لانها اثبتت كفاءتها وعدالتها، من الادارة الحكومية الرسمية، وادارة المنظمات للخدمات.
الاشادة بالدور التوثيقي
يضيف دكتور قصي همرور شيخ الدين الباحث والاستشاري منذ بداية الحرب ما زال حجم المجاهيل اكبر، وحجم المعلومات الموثقة أصغر، وهذا جعل تلمس الدروب في هذا الجانب صعب، وهذا بدوره يقود الي الاشادة بالدور التوثيقي الذي تعمل عليه ’’ الشبكة الشبابية ‘‘، ويجب ان تكون هناك مصداقية في هذا العمل، في الأسابيع الأولى للحرب، كانت كل الأطراف السياسية الفاعلة، ليس القوات المسلحة والدعم السريع، كانت هذه الجهات تعتقد ان الحرب لن تستمر الى فترة طويلة، وتصل إلى سنة وزيادة، مع استمرار الازمة الاوضاع اصبحت مختلفة.
ذكر قصي خمسة عوامل اساسية في هذه التغييرات، العامل الأول أن الحرب كانت بعناصر داخلية في المجمل، وقدرات موجودة مسبقة داخل القوات المسلحة، ومنظومة قوات الدعم السريع، كانت لدرجة كبيرة اشتعال لمكونين متناقضين، بين مكونات السلطة، انفجرت فيها الاحتقانات الكبيرة المتراكمة، ولم تكن غائبة عن نظر الجميع، من دلائل أن الحرب بدأت بعناصر داخلية، في ذلك الوقت، رئيس المجلس السيادي لفترة ما يحارب في نائبه، من دون أن يعزله، وهذا يؤكد المجلس الانتقالي لم يكن كتلة صماء، بل داخله تناقضات ممكن تنفجر في أي لحظة، بينما كان السياسيين الذين يمثلون تطلعات الشعب، وصوت الحراك الثوري في المفاوضات، كانوا يتعاملون مع الطرفين باعتبارهم عساكر فحسب.
أضاف قصي أن العامل الثاني مع بداية الحرب كانت هناك جهتين فقط تحمل السلاح، مع استمرار الحرب، أصبحت هناك عدة جهات مسلحة، وكان هذا امرا متوقعا، وتعددت الجهات حاملة السلاح، وكل جهة لا يمكن أن توصف ان دوافعها ورؤيتها تتوافق مع المعسكر الكبير، داخل كل معسكر توجد هذه الجهات، مثلا، القوة المشتركة، قوات حركات الكفاح المسلح التي قررت التصدي لأطماع قوات الدعم السريع، وصارت حليف قتالي للجيش في هذه الحرب، وقوات درع السودان التي ارتمت في احضان قوات الدعم السريع، ثم عادت الي الجيش السوداني، و كتيبة البراء بن مالك هي تتبع للكيزان، المسؤولين عن إنشاء الدعم السريع، اضافة ظهور المستنفرين، دوافعهم لا تشبه دوافع الفصائل المسلحة الاخرى، لان جملة أسباب انضمام الى الحرب، نابعة من الضرر البليغ الذين وصل إلى المواطنين.
ishaghassan13@gmail.com